أشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى أنه "أمام التزايد الكبير في أعداد الاسر السورية النازحة الى لبنان والتي تعاني من أوضاع إجتماعية وإنسانية صعبة جدا، كان تدخل الحكومة اللبنانية، بوزاراتها واجهزتها، في بداية الأزمة، فاعلا في إحتواء المتطلبات الاغاثية للأسر النازحة، غير ان الامكانات إستنفذت، وبدأت قدرة الاستمرار في العمل تتضاءل، على الرغم من تدخل بعض الهيئات الدولية والمحلية غير الحكومية". وأوضح ميقاتي خلال اجتماع وزاري لبحث موضوع النازحين السوريين، أنه "كان من الملح على الحكومة اللبنانية إعداد خطة للتدخل والاغاثة تهدف إلى وضع آلية تنسيق شاملة للاستجابة لقضية النازحين السوريين والاسر اللبنانية المضيفة، بالإضافة الى تقسيم واضح للمهام والمسؤوليات بين مختلف الوكالات المعنية بهدف تحديد الفئات المحتاجة والاكثر تهميشا". ولفت الى أن "الحكومة تهدف عبر خطتها الى ضمان توزيع عادل للموارد ومنع الهدر على المستويات كافة بالإضافة إلى إقامة قنوات موثقة للاتصال بين كافة الجهات. وقد سعت الحكومة اللبنانية في صياغة خطتها الى التكامل مع الخطة التي أطلقتها منظمات الامم المتحدة بما يضمن تولي الحكومة اللبنانية تنظيم وتنسيق الجهود الاغاثية وتأمين التمويل اللازم لها عبر التعاون المبرمج مع برامج الامم المتحدة المختلفة". وأعلن ميقاتي أن "فداحة الظرف تتطلب العمل الجدي والسريع للحصول على التمويل اللازم لاستمرار الاعمال الاغاثية واتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة اي مستجدات محتملة قد ترغم الجهات المعنية على إتخاذ قرارات صعبة تتطلب إمكانيات تفوق القدرة البشرية والمؤسساتية والمالية المتاحة للحكومة اللبنانية". وأوضح أن "الحكومة فصلت منذ اليوم الأول لبدء الأزمة السورية بين الموقف السياسي باتخاذها سياسة النأي بالنفس، وبين الموقف الانساني عبر الاسراع في تقديم المساعدات المطلوبة للنازحين السوريين، حتى قبل أن تبدأ المنظمات والهيئات الانسانية الدولية عملها. لم تميز الحكومة اللبنانية، بكل وزاراتها وأجهزتها، في تعاطيها مع هذا الملف بين معارض للنظام السوري أو موال له، بل تعاطت مع الملف من منطلق إنساني بحت وبما تمليه الأصول والاعراف الانسانية، وبالتالي فإن إدخال هذا الملف في دائرة التجاذب السياسي وإستهداف أي وزارة او جهة لبنانية رسمية يشكل تحاملا غير مبرر وتجنيا غير مقبول، من شأنه أن يترك إنعكاسات سلبية على ملف النازحين".
