يومان، وتنصرف سنة كاملة وصفها الرئيس نجيب ميقاتي بأنها كانت مليئة "بالاحداث والتحديات"، واذا كان الانقسام السياسي ظاهراً في الاداء والممارسة، فإن التراجع الاقتصادي من ايار الماضي بدأ يتحول الى نقطة ضاغطة على الوضع العام يحسب لها الحساب لدى فريقي الازمة 8 و14 آذار.
وعشية السنة الجديدة، بدأ كل طرف يعد العدة لتحقيق اهدافه، على ان البارز ان الاجندات ليست واحدة:
1- الرئيس ميشال سليمان، وبعد الكلام الكبير الذي قاله في مجلس الوزراء، في الشق الدبلوماسي الذي يعني السفير السوري علي عبد الكريم علي والوزير عدنان منصور، توجه الى جنيف لتمضية ايام قليلة هناك، بما فيها رأس السنة الجديدة، رد عليه وزير الخارجية واصفاً كلامه في مجلس الوزراء بأنه "اسطوانة مشروخة نسمعها منذ مدة طويلة"، نافياً بأن يكون هناك خرق للاصول والاعراف الدبلوماسية، مضيفاً بأن السفير السوري يتصرف من وحي العمل الدبلوماسي الصرف، معتبراً ان الكلام عن خرق بأنه "لا يجوز" وهو "معيب".
ولوحظ ان مصادر "حزب الله" بدت مستاءة من تسريب كلام الرئيس سليمان، وربما من الكلام نفسه، على ان الهم الاساسي للرئيس سليمان هو مراجعة ملف هيئة الحوار، في ضوء غموض موقف قوى 14 آذار من المشاركة او عدمها من الاجتماع المحدد في السابع من كانون الثاني المقبل.
2- الرئيس نبيه بري، الذي تتهمه بعض الدوائر الوزارية المقربة من السراي ومن التيار العوني ويقال ايضاً من حزب الله، بأنه يتقاطع مع قوى 14 آذار عند البرنامج نفسه، يرجح انه على اتصال بدعم كتل 14 آذار له لولاية اخيرة لمجلس النواب في العام 2013. يعتبر انه حقق انجازاً بإنهاء مقاطعة المعارضة لاجتماعات قانون الانتخاب، وهو ينتظر النتائج، حيث لا تتوقع اوساط نيابية من فريقي 8 و14 آذار التوصل الى نتائج قريبة، او حتى تفاهمية.
3- الرئيس ميقاتي الذي بدا ناسكاً في الحكم، توزعت مواقفه في السراي الكبير بين التفاؤل باجراء الانتخابات النيابية بموعدها على اساس القانون الجديد، والتخوف من ان يكون التباطؤ الاقتصادي يحمل نتائج سلبية ليس على حكومته فحسب، بل على سائر الحكومات التي ستأتي بعده، مطمئناً على ان رئاسته للحكومة قد تستمر الى ما بعد الانتخابات النيابية.
وابدى ميقاتي الذي اجتمع لمدة ساعة مع الرئيس بري في عين التينة، تفاؤله باجتماع اللجنة الفرعية النيابية من اجل الاتفاق على قانون عصري للانتخابات، لكنه انتقد سلوك المعارضة "الذي لا يقيم وزناً" لمصلحة لبنان ولا يحسب حساباً للغد، متسائلاً: "هل تستحق المعارضة من اجل السلطة ضرب مقومات الوطن؟"، معتبراً ان "من يضرب المعول في الاقتصاد اليوم لحسابات سياسية عليه ان يعلم انه سيتحمل لاحقاً "تبعات هذا الهدم الغوغائي"، وان "من يشجع ويروج لما يسيء الى سمعة لبنان في الخارج، ومن يحرض ضد وطنه ومؤسساته لن يبقي بمنأى عن الثمن الذي سيدفع يوماً، وسيكون حتماً ثمناً غالياً"
.
4- الرئيس سعد الحريري، الذي كشفت صحيفة "الوطن" السعودية نقلاً عن مصادر مطلعة انه سيعود الى بيروت الشهر المقبل، وعلى اجندة اعماله الكثير من المتابعات ابرزها: التحضير للانتخابات النيابية مع حلفائه في 14 آذار والعمل على تشكيل حكومة انقاذية تشرف على الانتخابات، كبديل عن الحكومة الحالية التي تطالب المعارضة باسقاطها، فإنه ماض في مواقفه الرامية الى حدوث ما يوحي بجدوى حوار للمشاركة فيه، مع ان الحوار كان وما يزال بالنسبة لتيار المستقبل اساساً في معالجة المشكلات الداخلية
.
5- اما الرئيس فؤاد السنيورة بوصفه رئيس كتلة "المستقبل" فقد اجرى مراجعة لما حدث في السنة الماضية، معتبراً ان المهمة الاساسية تغيير الحكومة وليس من زاوية قم لاجلس مكانك، بل افساحاً في المجال كي تتنفس البلاد، الأمر الذي يسهم في تخفيف حدة التوتر، معتبراً أن استقالة الحكومة هي البداية للخروج من المأزق الحالي، مؤكداً المشاركة في اجتماعات لجنة تعديل الانتخاب، معلناً عن المشاركة في الحوار بعد ان يعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله استعداده للبحث في وضع السلاح في كنف الدولة اللبنانية، وانه لن يستخدم السلاح في أي نزاع داخلي مهما كانت الأسباب، داعياً "حزب الله" الى التوقف عن حماية المتهمين الأربعة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتسهيل تسليمهم، وكذلك بالنسبة لتسليم المتهم بمحاولة اغتيال النائب بطرس حرب.
6 – حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يعتبر أن الأمر المهم هو إقرار الموازنة، لأن هذا الأمر مطلوب دولياً، بالإضافة إلى إدارة رشيدة وشفافية مالية، كاشفاً عن تراجع المؤشرات الاقتصادية لأسباب سياسية وأمنية، فيما التضخم كان بحدود 6 بالمائة، وعن عجز في ميزان المدفوعات يتعدى الملياري دولار، معتبراً ان العام 2012 كان أقل انتاجية مما كان متوقعاً، اذ ان النمو الفعلي كان بحدود 2 بالمائة، بينما كنا ننتظر ان يكون أفضل. لكنه لفت الى انه في الاقل إيجابية ان الودائع زادت بنسبة 7 بالمائة، فيما محفظة مصرف لبنان زادت بحدود الملياري دولار.
المجلس الشرعي
7 – وعلى جبهة انتخابات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى فاجأ المفتي محمّد رشيد قباني الرئيس ميقاتي برفض اقتراحه الذي يعتبر فيه ان المجلس الشرعي القائم يجب أن يستمر لغاية انتخاب مجلس جديد، إذ اعتبر المفتي أن المجلس الحالي لا يمكن ان يجتمع لأن ولايته تنتهي في 31/12 الحالي، رافضاً الاعتراف بالولاية الجديدة الممددة حتى نهاية العام 2013، لأن هذا التمديد حصل بطريقة غير شرعية، وفي جلسة لم يدع المفتي لها ولم يترأسها.
تجدر الإشارة إلى أن مبادرة الرئيس ميقاتي، التي تضمنت "خريطة طريق" للخروج من أزمة انتخابات المجلس الشرعي عبر ثلاث خطوات، كانت حظيت بتأييد رؤساء الحكومة السابقين الذين اجمعوا على ضرورة اجراء الانتخابات في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر، مع الحفاظ على استمرارية المجلس تجنباً للوقوع في الفراغ.
فتفت
وعشية عودة اللجنة الفرعية النيابية المكلفة بالبحث في قانون الانتخاب إلى الالتئام مجدداً، سواء عقد الاجتماع في مبنى المجلس، أو الفندق الذي تقرر أن يقيم فيه أعضاء اللجنة طيلة الفترة التي يفترض أن تستغرقها المحادثات، والتي حددت مبدئياً بأسبوع، حدّد ممثل كتلة "المستقبل" في اللجنة النائب أحمد فتفت ل"اللواء" موقف الكتلة، واستطراداً موقف قوى 14 آذار بالآتي: "إن قوى 14 آذار ستشارك في اجتماعات اللجنة النيابية الفرعية بروح ايجابية وانفتاح من اجل تأكيد الممارسة الديمقراطية، وان قوى 14 اذار تتبنى مشروع القانون الذي تقدّم به حزب الكتائب و"القوات اللبنانية"، كما انها مع اجراء تعديلات على قانون الستين في ما يخص تعديل حجم بعض الدوائر ونقل بعض النواب من دائرة إلى أخرى، بهدف تحسين التمثيل المسيحي بعد الشكوى من انتخاب نصف النواب المسيحيين بأصوات المسلمين، شرط ان يكون هذا التعديل في اطار النظام الأكثري، وان هذه القوى ترفض بالمطلق نظام النسبية في المرحلة الحالية بسبب عدم فاعليته في مناطق سيطرة "حزب الله" بسبب وهج سلاحه".
وأضاف فتفت بأن قوى 14 آذار مع اجراء الانتخابات في موعدها، وترفض بالمطلق التمديد لمجلس النواب الحالي، حيث سيتبع ذلك التمديد للحكومة الحالية، والتمديد إضافة إلى كونه يلغي الحياة الديمقراطية فانه تمديد لعزل فريق سياسي كبير يمثل أكثر من نصف اللبنانيين.
على أن مصادر نيابية تعتقد أن اجتماع اللجنة سيكون لمجرد ترطيب الأجواء، وأن مهمتها لا يمكن أن تنتهي في اسبوع او عشرة أيام، نظراً للتباعد الحاصل بين الطرفين، سواء بالنسبة إلى النظام الانتخابي (أكثري أو نسبي)، أو بالنسبة لعدد الدوائر، علماً أن هناك أكثر من ثلاثة مشاريع مطروحة للبحث، وهي مشروع الحكومة الذي يقترح النظام النسبي مع 13 دائرة انتخابية، ومشروع مسيحيي 14 آذار الذي يقترح جعل لبنان 50 دائرة انتخابية على اساس النظام الأكثري، ومشروع اللقاء الارثوذكسي الذي بدعو إلى انتخاب كل طائفة لنوابها، اي الدائرة الفردية، وعلى أساس النظام النسبي.
