شن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حملة على المعارضة أمس واتهمها بتهشيم الوضع الاقتصادي معتبراً أنه «سيرتد سلباً على كل الحكومات التي تأتي من بعد أي حكومة ، فيما جدد رئيس كتلة «المستقبل" النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة مطالبته باستقالة حكومة ميقاتي التي رأى انها تشكل بداية مخرج من المأزق الحالي وبداية لمعالجة المخاطر المتزايدة، واشترط للمشاركة في الحوار أن يعلن الأمين العام لـ «حزب الله" السيد حسن نصرالله «استعداده للبحث في وضع السلاح في كنف الدولة وأنه لن يستخدم السلاح في أي نزاع داخلي مهما كانت الأسباب
وفيما كرر ميقاتي التأكيد ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها وفق قانون عصري وشدد على أن إجراءها ليس موضوع رهان ومقامرة بل استحقاق دستوري، أشار الى أنه اطلع من رئيس البرلمان نبيه بري الذي التقاه أمس على الاتصالات التي أجراها وقال «أعتقد أن هناك ثغرة ايجابية فتحت باجتماع اللجنة النيابية المكلفة بحث مشاريع قوانين الانتخاب (في 8 كانون الثاني/ يناير المقبل).
واعتبر ميقاتي ان «المشاحنات السياسية من موقع المعارضة سيدفع ثمنها من يأتي الى الحكم لاحقاً… فلماذا هذا السلوك الذي لا يقيم وزناً لمصلحة لبنان ولا يحسب حساباً للغد؟
وقال إن من «يروج لما يسيء الى سمعة لبنان في الخارج ومن يحرض ضد وطنه ومؤسساته لن يبقى بمنأى عن الثمن الذي سيدفع يوماً وسيكون ثمناً غالياً
وفيما جاء كلام ميقاتي أثناء لقائه الروتيني نهاية العام مع موظفي السراي الحكومية، تحدث السنيورة أثناء زيارته مقر الموقع الالكتروني الخاص به فشدد على أن «السياسة الاقتصادية للحكومة هي التي تجر لبنان الى الكارثة
وعلّق السنيورة، بطريقة غير مباشرة، على سؤال رئيس الجمهورية ميشال سليمان عما هو البديل من الحوار، في تصريح له الثلثاء الماضي، فقال ان «بديل الحوار هو الحوار، ونحن على استعداد للعودة الى طاولة الحوار بعد تنفيذ خطوات لإعادة الثقة، وببساطة نحن نفتقد الثقة بالطرف الآخر ، مشدداً على تقدير قوى 14 آذار للرئيس وعلى أن كلامه طبيعي كحَكًم بين الأطراف. ورأى السنيورة أن ممارسات «حزب الله" أطاحت جدوى استمرار الحوار بعد إطلاقه طائرة أيوب وإرسال مقاتلين الى سورية واغتيال اللواء وسام الحسن، فتم نسف إعلان بعبدا وحبره لم يجف.
وعن استقالة الحكومة قال السنيورة «نحن لم نقل قم لكي أجلس مكانك بل قلنا افسحوا المجال للبلاد كي تتنفس لتخفيف حدة التوتر
وجاءت هذه المواقف في وقت تستبعد الأوساط السياسية انعقاد هيئة الحوار الوطني بدعوة من سليمان في 7 كانون الثاني (يناير) المقبل نظراً الى اشتراط قوى 14 آذار استقالة الحكومة قبل المشاركة فيه. وهو ما قالت مصادر الرئيس سليمان إنه سيدفعه الى التفتيش عن مبادرات أخرى لإحياء التواصل بين الفرقاء وصولاً الى معالجة المأزق السياسي والموقف من التغيير الحكومي.
