اللواء: باسيل يخسر معركة تعويضات الهيئة

الحدث، ليس في عقد مجلس الوزراء جلسته الأخيرة لهذه السنة، بل بما يمكن وصفه بأحداث تمخضت عنها الجلسة:

1- من ضمن جدول أعمالها، أطلقت الحكومة مناقصات أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، ابتداء من أول شباط 2013، على أن يكون موعد تلقي طلبات الترخيص في الثاني من أيار، وتبدأ عملية فض العروض بعد ستة أشهر، على أن يجري توقيع اتفاقات العمل في الأول من آذار من عام 2014.
ويتحدث خبراء عن أن مياه لبنان الإقليمية تحتوي على ما بين 30 إلى 40 تريليون قدماً مكعباً من الغا
ز.
2- كسر الرئيس ميشال سليمان الجرة مع النظام في سوريا، عبر المداخلة المطولة التي انتقد فيها بشكل صريح ما صدر عن السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، من خلال الرسالة التي بعث بها إلى وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، عبر وزارة الخارجية، الأمر الذي اعتبره الرئيس سليمان خرقاً للسيادة اللبنانية والأصول الديبلوماسية.
واعتبر أحد الوزراء أن كلام الرئيس سليمان هو تغيّر جذري تجاه العلاقة مع سوريا، وذكّره بأداء اللواء رستم غزالي
.
3- الفرز داخل مجلس الوزراء إزاء المسائل الداخلية والإقليمية، إذ بدا أن وزراء الفريق العوني في مكان، ووزراء الرئيس نجيب ميقاتي وجبهة النضال الوطني في مكان آخر. فيما التزم وزراء الثنائي الشيعي الصمت إزاء مداخلة الرئيس سليمان والسجال بين أبو فاعور ومنصور على خلفية الرسالة السورية، وبين أبو فاعور وباسيل على خلفية تعويضات أعضاء هيئة إدارة قطاع النفط.

4- تهيّب مجلس الوزراء اقتحام الملفات الشائكة فأعاد ملف الأساتذة المتفرغين في الجامعة الى نقطة الصفر، كذلك الوضع بالنسبة للتعيينات، حيث غاب ملف التفرغ عن الجلسة وأعلن رئيس الجمهورية أنه "لن يوقع مرسوم أي تعيينات خارج الآلية المتفق عليها".

وخارج هذه المعمعة الوزارية، علمت "اللواء" من مصادر مطلعة أن المفاوضات البعيدة عن الأضواء للتفاهم على حكومة إنتقالية محايدة، ومن شخصيات تكنوقراط قطعت شوطاً تجاوز الـ 50 في المائة، وذلك من ضمن صفقة تقضي بالتفاهم على قانون جديد للانتخاب يجري إقراره قبل آذار المقبل إذا ما نجحت الاتصالات بتشكيل حكومة تمثل الأقطاب لكن تتمتع بالحيادية والكفاءة تدير البلاد خلال فترة الانتخابات التي ستسفر عن مجلس جديد وحكومة جديدة.

واستبعدت المصادر إمكان فك الارتباط بين الاستحقاقين المتلازمين: الحكومة وقانون الانتخاب، وبالتالي الانتخابات، حيث ان الملفات الثلاثة باتت مترابطة بطريقة جدلية وطردية بالحوار الذي دعا إليه الرئيس سليمان في أوّل اثنين في السنة الجديدة، فإذا ما سارت الأمور – والكلام للمصادر نفسها – على ما يرام فان هيئة الحوار ستلتئم أيضاً، وإلا فان انهيار الصفقة المتلازمة بين الوزارة الجديدة وقانون الانتخاب قد يذهب بالحوار وطاولة الحوار أيضاً.

ولفت الانتباه، في هذا الإطار، ردّ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على الرئيس سليمان، في رسالة مفتوحة، عقب موقفه من بكركي ومطالبته بالبدائل، فأكد جعجع أن البديل عن الحوار هو استقالة الحكومة وتشكيل أخرى جديدة، مشدداً على أن ما يمنعنا من تلبية الدعوة هو الفريق الذي يدعونا سليمان للجلوس معه، والذي يسعى إلى إفراغ طاولة الحوار من محاوريها.

وأكّد جعجع استعداد قوى 14 آذار لخرق المقاطعة مرّة أخرى والتوجه إلى مجلس النواب حيث يدعو رئيس المجلس الهيئة العامة إلى جلسة مخصصة لإقرار مشروع جديد للانتخابات يؤمن صحة التمثيل.

مجلس الوزراء
وكان مجلس الوزراء الذي رحّل ملف النازحين من سوريا إلى جلسة تعقد في الثالث من كانون الثاني من العام المقبل، قد تجاوز في جلسته الوداعية خلافات تعويضات أعضاء هيئة قطاع البترول، فأقرها معدلة بشكل بسيط لتصبح 22 مليون ليرة و3 ملايين تعويض سكن وسدس المخصصات الشهرية تعويض امتناع العمل في القطاع بعد انتهاء التعيين. إذ اعترض عدد من الوزراء بينهم وزير الاقتصاد نقولا نحاس والوزير أبو فاعور على ارتفاع هذه التعويضات التي تفوق رواتب الوزراء، فرد وزير الطاقة جبران باسيل بأن هؤلاء يحملون اختصاصات عالية ويعملون في شركات عالمية، وهم يحتاجون إلى تعويضات مرتفعة لحمايتهم من إمكانية تعرضهم لاغراءات خارجية، لافتاً إلى ان هناك مخصصات في الجمهورية اللبنانية عالية جداً، مثل مخصصات هيئة الرقابة على المصارف.

وقالت مصادر وزارية أن التعويض الذي سيمنح لأعضاء الهيئة في خلال فترة العامين هو ما شكل نوعاً من المخرج للاعتراضات على المبلغ الذي جرى إدراجه، وافيد أن أبو فاعور كان يؤيد تخفيض المبلغ المقترح بنسبة 25 إلى 30 بالمائة.

وأوضح باسيل، بعد الجلسة، أن مجموع مخصصات هيئة قطاع النفط وصل إلى 33 مليون ليرة بدلاً من 36 مليوناً، وانه تمت الموافقة على تخفيض بعض الضرائب المفروضة على الهيئة، على أن هذا المجموع يتضمن السكن، في حين انه يمنع على أعضاء الهيئة مزاولة اي عمل بعد عامين من انتهاء ولايتهم، واتفق على منحهم نصف قيمة بدل التفرغ في الوقت الراهن، والنصف الآخر بعد انتهاء الولاية.

المذكرة السورية
وأوضحت مصادر وزارية أن موضوع المذكرة السورية التي ارسلت إلى وزارة الشؤون الاجتماعية عبر وزارة الخارجية احتلت حيزاً من النقاش، مخلفة ترددات سياسية، طالت عمق العلاقة الرسمية بين لبنان وسوريا.

وفهم من المصادر ذاتها، ان وزير الخارجية عدنان منصور بادر من تلقاء نفسه إلى طرح الموضوع، في ضوء الرد الذي أذاعه الوزير أبو فاعور أمس الأول في مؤتمر صحفي، وانقسم المجلس إلى رأيين، رأي أول تضامن مع الوزير منصور لأنه لا يجوز للوزير ان يرد على سفير في مؤتمر صحفي، فيما أوضح الأول ان ما قام به يندرج في إطار التعاطي مع الرسالة وفق الأصول الدبلوماسية، قائلاً انه قام بإرسالها الى الجهة التي يفترض بها أن تستلمه، كمن يفعل ساعي البريد. ورأي ثاني من ضمنه رئيس الجمهورية الذي كانت له مداخلة أكد فيها على مجموعة نقاط، أولها انه لا يجوز للسفراء أن يتخذوا من المقرات الرسمية منابر للتطاول على سيادة البلد أو للتهجم على أفرقاء سياسيين بغض النظر عن توجههم السياسي، مشيراً إلى انه عندما يخطئ هؤلاء السفراء فيجب على وزارة الخارجية أن تنبهم إلى أن هناك أصولاً ديبلوماسية يفترض بهم مراعاتها، ومنها على سبيل المثال كيفية مقابلة السفراء السياسيين عبر العودة إلى وزارة الخارجية.
ولفت الرئيس سليمان، إلى أن الموضوع طالما يخص السفير السوري، فانني أحب أن ألفت النظر هنا إلى ان السفير اللبناني في سوريا لم يستقبله وزير الخارجية السورية وليد المعلم ولا مرة، رغم مرور ثلاث سنوات على تعيينه هناك.

أما أبو فاعور الذي عاتب وزير الخارجية على تبنيه نص المذكرة، لأن الطريقة التي اعتمدت في هذا الموضوع توحي بذلك، لكنه عاد وقال بعد توضيح منصور أن هذا التوضيح "يكفيني".

وفي دردشة مع الصحافيين، لفت أبو فاعور إلى انه أرسل مذكرة إلى السفارة السورية من خلال وزارة الخارجية تتضمن رداً على المزاعم السورية وتفنيداً لها، كاشفاً بأن هذه المذكرة ستنشر لاحقاً.

إلى ذلك، كشفت مصادر وزارية ان مجلس الوزراء وافق على مواصلة دعم الطحين حتى نهاية شهر شباط من العام 2013، وشكل لجنة وزارية لدرس الخطوات اللاحقة لما بعد عملية الدعم، اذ ان هناك امكانية لتحرير السعر مقابل دعم الفئات الأكثر حاجة.

وتحدثت المصادر عن تباينات شهدتها الجلسة في البندين الأولين من جدول الأعمال المتعلقين بتعديل رسم الدخول إلى مغارة جعيتا بحيث تعود عائداتها إلى بلدية جعيتا عوضاً عن الدولة اللبنانية.. والبند المتعلق بعرض وزارة المالية لتقرير الوفد اللبناني المشارك في المفاوضات مع المنتدى العالمي حول الشفافية وتبادل المعلومات، وعرض موضوع السرية المصرفية واجراء التعديلات القانونية اللازمة تماشياً مع التوصيات، إذ اعتبر عدد من الوزراء ان هذه التوصيات تمس بالسرية المصرفية المعمول بها في لبنان، وعليه شكلت لجنة وزارية لمتابعة درس الموضوع.   

السابق
الأنوار: تأجيل معالجة الخلافات داخل مجلس الوزراء الى العام المقبل
التالي
الشرق: مجلس الوزراء:اطلاق التراخيص الاولى في المياه اللبنانية