ذكر مصدر وزاري انه في مستهل الجلسة الوزارية التي انعقدت في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال سليمان اثار الرئيس سليمان الموضوع الذي كان قائماً بين وزير الخارجية الدكتور عدنان منصور والوزير وائل ابو فاعور وزير الشؤون الاجتماعية حول رسالة وجهتها سوريا عبر السفير السوري وارسلها الى الخارجية اللبنانية، ومنها الى وزارة الشؤون الاجتماعية.
وكان الوزير وائل ابو فاعور اعترض على تحويلها اليه، معتبراً انها ضعف من وزارة الخارجية، لكن رئيس الجمهورية حدد الامور بوضوح بشكل نوعي ومميز هذه المرة، اذ قال ان كل سفير عليه التقيد بالتقاليد والاصول واللياقات، وانه لا يستطيع ان يجول على القيادات ويزور وزير ويأخذ مواعيد دون اطلاع وزارة الخارجية اللبنانية على نشاطه.
وفي كلام الرئيس ميشال سليمان هذا، توجيه ملاحظات لكل السفراء، لكنه اكثر ما يعني، فانه يعني السفير السوري، الذي طالبه بالتقيد بأصول الاعراف الديبلوماسية، وقال الرئيس ميشال سليمان ان سفيرنا في دمشق لم يقم بجولات على القيادات السورية وقد مضى سنتين على وجوده في دمشق وحتى الان لم يستطع ان يقابل وزير الخارجية الاستاذ وليد المعلم.
ومع تصريح رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، فان القارىء يتوقف عند ملاحظة واضحة، حيث لم يكن الرئيس ميشال سليمان يتكلم هكذا لغة واضحة، وخصوصاً تجاه السفير السوري او سوريا، مع العلم انه في الاستراتيجيا وفي التنسيق بين البلدين هنالك تفاهم كبير بين الرئيس ميشال سليمان والرئيس الدكتور بشار الاسد، انما من حيث الشكليات وبعض التفاصيل، فان الرئيس ميشال سليمان يريد ان تبقى العلاقة بينه وبين الرئيس بشار الاسد مباشرة، وهو على عهده الذي قال للرئيس بشار طالما انا رئيس البلاد لا احد يمكن ان يطعنكم من لبنان، انما الرئيس ميشال سليمان لديه مآخذ على تحرك السفير السوري وعلى تصريحاته ولذلك وجّه كلام عام انما جاء على اثر حادثة الوزير ابو فاعور والدكتور عدنان منصور وزير الخارجية بشأن المذكرة الآتية من سوريا بواسطة السفير السوري. وان الرئيس ميشال سليمان يراقب ويشاهد كيف ان السفير السوري يتجوّل على كل القيادات.
اما نحن في "الديار" فتعليقنا على هذا الخبر هو ان الرئيس ميشال سليمان تفاجأ بالبيان الرباعي الذي صدر عن سفراء الصين وروسيا وايران وسوريا من دارة السفير الايراني في الفياضية، حيث اعلنوا انهم يدعمون سوريا واعلنوا موقفاً دولياً لا واشنطن قبلت به ولا اوروبا ولا الخليج ولا غيره. واستغرب الرئيس ميشال سليمان ان يقوم السفير الايراني بدعوة سفراء الى دارته واصدار بيان رسمي بهذه الخطورة وهذا الحجم من بيروت بدل ان يتم الاجتماع في دمشق او طهران او موسكو او الصين لان اعلان السفراء الاربعة من بيروت اعطى انطباعا ان لبنان لا يقوم بالنأي بالنفس، بل انه مركز لقيادة دول ستقاتل الى جانب سوريا وتدعمها في حربها حالياً لاسرائيل والصهيونية.
اما بالنسبة للرئيس سليمان فلم نسمع منه نحن في الديار اي كلمة بل هو استنتاجي انا شارل ايوب تعليقا على المصدر الوزاري الذي تحدث عما قاله الرئيس ميشال سليمان في مجلس الوزراء، وقد اكون مخطىء في تحليلي كرئيس تحرير لكنني استنتجت ذلك.
ثم أثار الوزير وائل ابو فاعور موضوع ارسال المذكرة السورية من السفير السوري التي حملت اعتراضات على عمل وزارة الشؤون الاجتماعية، وهيئة الاغاثة وغيرها، معتبرا السفير السوري في لبنان باسم حكومته ان وزارة الشؤون الاجتماعية تساعد النازحين وتساعد ايضا المتمردين على النظام. وان مجرد تحويل المراسلة الى وزارة الشؤون الاجتماعية هو امر كأن وزارة الخارجية تبنّت مذكرة.
فشرح وزير الخارجية انه من الطبيعي ارسال المذكرة الى المرسل اليه، والرسالة مرسلة الى الوزير ابو فاعور ولهذا ارسلها اليه. اما موقف وزير الخارجية او غيره فلا يقرره لوحده بل تقرره الحكومة مجتمعة
الحكومة والعام 2012
تنهي الحكومة سنة 2012 بعد مرور عيد الميلاد واقتراب عيد رأس السنة بالروتين وعدم اتخاذ قرارات جدية بشأن اطلاق عجلة الحكم في الدولة.
وكان على جدول اعمال مجلس الوزراء بنود عادية باستثناء بند اخذ نقاشاً وجدلاً حول مخصصات اعضاء لجنة النفط، حيث اقترح الوزير جبران باسيل 36 مليون ليرة لكل عضو، فاعترض عدد كبير من الوزراء، وبالنتيجة انتهت القضية الى راتب 22 مليون ليرة، و3 ملايين بدل سكن.
اما البند المهم، فكان بند النفط، حيث انه من أول شباط سيجري تأهيل الشركات واعتماد معايير على أساسها يتم السماح لهذه الشركات بتقديم طلباتها.
وفي اول آذار، تبدأ اللجنة بدراسة ملف الشركات، وتقرر خلال شهر او شهرين، أية شركات مسموح لها أخذ التزام النفط، وأية شركات لا تصلح.
وفي 2 أيار تطلق الحكومة عرض مناقصة للشركات التي تم اعتمادها من كل العالم، ووفق قانون المناقصة التابع لوزارة المالية، فان الشركة التي تقدّم الاعمال كلها بالشروط المطلوبة بأقل سعر تأخذ المشروع.
وشدد الرئيس ميشال سليمان على الوزير مروان شربل وزير الداخلية بالاسراع بانجاز كل ما تحتاجه الانتخابات النيابية القادمة لاجرائها في موعدها. واكد الرئيس سليمان ان الانتخابات ستجري وان تداول السلطة امر اساسي في دول ديموقراطية ولبنان هو البلد الديموقراطي بامتياز ولذلك فاجراء الانتخابات امر حيوي للبنان.
ومن هنا طلب من وزير الداخلية الاسراع بانجاز لوائح الشطب وبقية الامور.
على صعيد الجامعة اللبنانية وتعيين العمداء فيها، تم سحب هذا الملف وهنالك 75 الف طالب جامعي دون تفرغة اساتذة ودون تعيين عمداء ودون تحديد اطر للجامعة اللبنانية كي تستطيع العمل وفق مجلس العمداء، وتنظيم البرنامج التربوي والعلمي بشأن تأمين سنة دراسية جيدة للطلاب. ويبدو ان هنالك خلافا حول اسم عميد كلية العلوم، فالرئيس نبيه بري يريده من الطائفة الشيعية، فيما الرئيس نجيب ميقاتي يريده من الطائفة السنية ولـ14 آذار. وهذا ما رفضه الرئيس نبيه بري ووزرائه. فتم سحب الملف من مجلس الوزراء ولم يبحث على اساسه.
