اثارت مواقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان خلال زيارته لبكركي في عيد الميلاد وخصوصاً من حيث اصراره على عقد جولة الحوار المقبلة في 7 كانون الثاني 2013، تفاعلات سياسية ولا سيما لدى فريق 14 آذار، وقت بات في حكم المؤكد ان الحوار النيابي سينطلق في 8 كانون الثاني بانعقاد اللجنة النيابية المصغرة المكلفة البحث في قانون الانتخاب.
وعلى أهمية هذين الملفين واتصالهما المباشر بالازمة السياسية التي تحكم البلاد، يبدو ان الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء هذه السنة والمقرر عقدها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، قد تشهد نقاشاً وربما سجالات حول تطورين متصلين بانعكاسات الازمة السورية على لبنان، برزا في الساعات الاخيرة وأثارا التباساً واسعاً.
التطور الاول يتمثل في معلومات مؤكدة تجمعت عن الظروف التي رافقت مغادرة وزير الداخلية السوري محمد الشعار مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت بعد ظهر أمس واعادته الى دمشق بعد اسبوع امضاه في المستشفى لتلقي العلاج. وافادت هذه المعلومات ان الشعار اخرج بسرعة من لبنان بعدما بلغ السلطات اللبنانية احتمال اصدار الانتربول مذكرة توقيف دولية في حقه لمسؤوليته عن مجازر ارتكبت في حق متظاهرين في سوريا. وجاء في معلومات اخرى ان التعجيل في "تهريب" الشعار جرى خشية تحرك القضاء اللبناني نفسه عقب اقامة دعوى باسم اهالي طرابلس على الشعار على خلفية مجزرة باب التبانة.
اما التطور الثاني، فتمثل في الرد الحاد الذي ادلى به وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور امس في مؤتمر صحافي على رسالة بعث بها السفير السوري علي عبد الكريم علي الى وزير الخارجية عدنان منصور واتهم فيها وزارة الشؤون الاجتماعية والمفوضية العليا للاجئين بتخصيص مساعدات "لجماعات مسلحة تكفيرية" في سوريا. واذ فند ابو فاعور كل الاتهامات التي اوردها السفير في رسالته ورد عليها "تمنى" لو ان الوزير منصور لم يتبنّ مضمون الرسالة ورأى انه "من غير المقبول ان يتجرأ أي سفير على اتهام أو انتقاد اي وزارة او ادارة لبنانية". واذ لمح الى اشادة السفير في رسالته بالهيئة العليا للاغاثة كشف "ان الذي زار السفير وحرضه يعرف فعلاً ما يحصل ونوعية تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها ويعرف ان هذه الاتهامات غير حقيقية". وفهم ان ابو فاعور كان يلمح بالاتهام الى مسؤول معين، وان هذا الموضوع قد يثار في جلسة مجلس الوزراء اليوم، الى ملابسات "تهريب" وزير الداخلية السوري.
كما توقعت مصادر مطلعة ان يثير بند التعويضات المرتفعة لاعضاء هيئة الاشراف على قطاع البترول مشكلة في الجلسة في ضوء الاستغراب الواسع لقيمة هذه التعويضات كما نشرتها "النهار" أول من أمس. وعلق أحد المعنيين على الامر بانه يشبه بيع جلد الدب قبل قتل صاحبه بتحديد رواتب وتعويضات تفوق تلك العائدة الى رئيس الجمهورية او الى حاكم مصرف لبنان وقت تعجز الحكومة عن ايجاد تمويل لسلسلة الرتب والرواتب التي التزمتها.
