تفوّق نبيه برّي مجدداً على فريق الرابع عشر من آذار. وافق رؤساء اللجان النيابية ومقرروها والنواب المنتمون إلى قوى 14 آذار على مبادرة رئيس المجلس الرامية إلى استضافة أعضاء اللجنة النيابية المشتركة في فندق «إتوال» الكائن في ساحة النجمة على بعد عشرات الأمتار من مبنى البرلمان.
طبعاً، العرض يبدو مغرياً، ما دامت نفقاته ستُصرف من خارج جيوب النواب، إلا أن هذا العرض وحده، ليس هو من دفع هؤلاء إلى العودة، بل دهاء برّي، الذي غالباً ما ينجح في فكفكة العقد التي تحوكها المعارضة في سبيل تطيير أي خطوة لا تروقها. المهم أن كلمات نواب المعارضة لا تتغيّر والحجج لا تنفك حتّى بعد الوصول إلى صيغة تضمن حمايتهم من أي خطر أمني يهدّد حياتهم. ورغم مخاوفهم الأمنية، سيعود حاملو اللوحات الزرقاء إلى أحد مكاتب المجلس النيابي لبحث قانون الانتخابات. لكنهم لا يزالون يشيعون أن اجتماعات اللجنة المصغرة ستُعقَد في الفندق، خلافاً للواقع. يؤكّد مقربون من برّي أن «أعضاء اللجنة سيجتمعون في البرلمان، إذ إن الظروف تقتضي ذلك، لجهة تسجيل محضر الجلسة وحضور أمين السرّ وبعض البروتوكولات التي لا يمكن توفيرها داخل فندق». أهم نقطة يمكن تسجيلها للرئيس برّي هي «أخذه بنصيحة نائبه فريد مكاري» الذي «سارع إلى عرض فكرة الاستعاضة عن اجتماعات اللجان المشتركة، بلجنة نيابية مُصغّرة لبحث قانون الانتخابات»؛ إذ لفتت مصادر نيابية إلى أن هذا الاقتراح يوفّر على المجتمعين ما يُعرف بلغة البرلمانات الدولية بالـ«filibustering»، ويعني «الجدل داخل مجلس النواب»، ولا سيما أن العدد الأكبر من النواب في لبنان بارعون في تضييع الوقت، وتستهويهم الأحاديث الفارغة والنقاشات الـ«بلا طعمة». حتّى إن «أغلب اجتماعات اللجان المشتركة كانت تُصرف لحساب كلمات النواب الذين يطلبون الحديث عند بداية كل جلسة، وكان عددهم في أغلب الأحيان يتجاوز الـ40 نائباً، حتّى كانت الجلسة تبدأ وتنتهي من دون أن يكون للموضوع الأساسي فيها مساحة للحوار».
إذاً، أتت فكرة هذه اللجنة المصغرة لقطع الطريق على «المستهترين بأهمية الملف المطروح على طاولة البحث».
«في عمل اللجان يكُرم النائب أو يُهان»، يستخدم أحد النواب هذا التعليق من باب السخرية، رداً على سؤال عن جدوى انعقاد هذه اللجنة، وعمّا يُمكن أن ينتج منها. يتحدّث هنا عن النيات المبيّتة التي ستظهر حتماً في النقاش داخل الجلسات. حينها «سيُعرف من هو الفريق الذي يُصرّ على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في الربيع المقبل على أساس قانون جديد، ومن يُحاول أن يتذرع بأي حجج لعدم رغبته في إنجاز هذا الاستحقاق في موعده»؛ إذ إن «المواقف والبيانات الإعلامية اليومية لا يُعوّل عليها».
وفي الوقت الذي يسعى فيه كل مكون في هذا البلد إلى تفصيل «بدلة» انتخابية على قياسه، يقول مقربون من برّي إن «الأخير لا يستطيع الرهان على النيات المعلنة، فيما هو متأكّد من أن لكل فريق اعتبارات انتخابية خاصة»، مشيرين إلى أن «فكرة اللجنة هي أقرب إلى امتحان سيخضع له فريق الرابع عشر من آذار، لكونه لم يُقدم حتّى الآن على أي خطوة تؤكد تمسّكه بالانتخابات».
