اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة حل مسألة المخطوفين اللبنانيين في سوريا، في مبنى وزارة الداخلية، برئاسة وزير العمل سليم جريصاتي ومشاركة وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل، وزير العدل شكيب قرطباوي ووزيرالخارجية عدنان منصور.
جريصاتي
واشار جريصاتي بعد الاجتماع الى ان "اللجنة لم تجتمع على ايقاع تحرك اهالي المخطوفين بل كان مقررا منذ اسبوعين تقريبا لكي نقاطع معلوماتنا في موضوع المخطوفين اللبنانيين، ويعز علينا ان تمضي الاعياد واخوتنا لا يزالون قيد الاحتجاز في اماكن احتجازهم فالعاطفة قبل الفكر وقبل العمل ونحن نشاطر الاهل الالم في ان تمر الاعياد المجيدة دون التلاقي بين الاحباء ، ثم بعد ان قاطعنا معلوماتنا لان كل عضو من اعضاء اللجنة تواصل مع جهة معينة".
واوجز ما تبين للجنة للوزارية، وقال:" اولا ان الدولة لا تزال ممثلة بالحكومة وبهذه اللجنة الوزارية المنبثقة عن مجلس الوزراء هي المرجع الافضل والاوحد للتواصل مع الجهة الرسمية القادرة على الحل وهي السلطات التركية تحديدا، اذا اللجنة تضع وقد وضعت نفسها في الاساس خارج حروب الوسطاء ، نحن نتعامل مع الجهة الرسمية التركية وذلك لسببين اولا صداقة الاتراك ودعمهم للمعارضة السورية".
اضاف:" ثانيا الصداقة التركية اللبنانية، ان حرب التسجيلات المشبوهة ودور الوسطاء لن ولم يؤثر اطلاقا على نهجنا واستمرار عملنا وفقا لهذا النهج الذي وضعناه منذ اليوم الاول اي التواصل مع الجهات الرسمية التركية التي نأمل منها المعاملة مثلما عاملت الدولة اللبنانية من حيث انها دولة اي وفقا لمقومات الدولة مسألة خطف المواطنين التركيين في لبنان فقد قامت الدولة بواجباتها ولم نقايض يوما ولم ندخل في منطق المقايضة، نحن نطلب من السلطات التركية المختصة بما لها من تاثير فاعل في هذا الموضوع ان تبادر هي ايضا الى استعمال جميع الوسائل المتاحة للافراج سالمين عن اخوتنا المحتجزين في مناطق خارجة عن سيطرة الدولة السورية".
وتابع: "وزير الخارجية الذي زار تركيا ووزير الداخلية الذي هو على تواصل تام يومي وساعة بعد ساعة قد أفادا اللجنة كل من جهته انهم ياملون خيرا من المسعى التركي وهو مسعى مطلوب اليوم اكثر من اي وقت مضى ، الحكومة اللبنانية تنأى بنفسها عن كل ما سمعتم وما قيل من وسطاء او تصاريح او مؤتمرات صحفية او غيرها وهي تتعامل بالمباشر وفقا لمصالحها مع من تعتقد عن حق اولا انهم قادرون على لعب دور في الافراج ، وثانيا التاثير على قرار التركي بالسعي الى هذا الافراج".
وأطلق جريصاتي "نداء الى السلطات التركية التي يتواصل معها وزير الخارجية ووزير الداخلية امنيا ومخابراتيا، برفقة الغائب الحاضر المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم".
واردف: "املنا ان تستمر هذه المساعي وقد حان الوقت ان تتكلل بنتائج عملية هي الافراج، ونشدد على ان التعرض للمصالح التركية أمر مرفوض على الاطلاق لان الدولة اللبنانية تحترم معاهداتها ومواثيق فيينا".
وختم مؤكدا "اننا لن نحاور سوى الدولة التركية ولن ندخل في متاهات الوساطات".
شربل
من جهته أوضح شربل ان "هذا الملف تعرض الى سلسلة من المطبات السياسية كانت سببا في تغيير مواعيد الافراج عن هؤلاء المخطوفين"، مؤكدا ان "الامور لو سارت في مسارها الطبيعي من دون هذه المطبات لكنا توصلنا الى النتائج المرجوة منذ فترة"، وقال: "نحن لا نلوم أبدا السلطات التركية لكن نتمنى ان يتعاملوا معنا كما تعاملنا معهم انطلاقا من ان التعامل بيننا يحكمه منطق الدولة، ونحن لن نوفر مسعا وهذه المساعي لها اطار واحد هو اطار الدولة التركية".
منصور
من جهته اكد منصور "حسن العلاقات التي تربط لبنان بتركيا وهي علاقات قوية ايا كانت الاسباب التي حالت دون الافراج عن المخطوفين، وما زلنا نعول اهمية كبيرة على الدور التركي نظرا لما تتمتع به من تواجد على الارض وعلاقات مع المعارضة السورية ، فالدور التركي هو الافعل ولا نعلق الامل على المجموعات الخاطفة، لان تركيا تستطيع ان تؤثر عليهم، وما زالت مساعيها مستمرة لاطلاق سراح المخطوفين في اول فرصة والاتراك متفائلون لكنهم بحاجة الى الوقت ونتحسس مع اهالي المخطوفين ونريد اطلاقهم اليوم قبل الغد".
قرطباوي
واكد قرطباوي ان "لا معتقلين رأي في لبنان، بالاشارة الى اللائحة التي تحدثت عن وجود موقوفين تتعلق بجرائم الرأي"، مشددا على ان "لبنان هو بلد الحريات وليس هناك معتقل رأي ، وكل انسان هو حر برأيه ومعتقداته ضمن القوانين اللبنانية".
