هل دخل “حزب الله” مرحلة صوغ علاقاته اللبنانية بما يتلاءم مع التحولات الجارية على مستوى المنطقة؟
رغم التباين السياسي وحتى المذهبي والديني اليوم بين جماعة "الاخوان المسلمين" والقيادة الايرانية، فإن الاخيرة تدرك ان نجاح "الجماعة" في الامساك بزمام السلطة في اكثر من دولة يبقى مؤاتيا للنموذج الايراني ما دام المشروعان يتقاطعان عند هدف قيام حكومة اسلامية، وما دامت الجماعة تبتعد عن محاكاة النموذج التركي، او مشروع الدولة المدنية الذي يشكل تحديًا جدياً لنموذج السلطة الدينية في ايران اليوم.
وان كان التقاطع هذا راسخا عند هدف الحكومة الاسلامية، فلا يقلل من شأنه حتى الآن التباين اوالتضاد في النظرة الى الشأن السوري. غير ان هذا التباين يسبب ارباكا ولا يزال يكبد المشروع الاسلامي الايراني خسائر معنوية وسياسية مرشحة الى مزيد من ترسيخ الشرخ المذهبي سياسيا.
هذا الارباك يبرز على تخوم فلسطين ولدى “حزب الله” ايضا باعتباره الابن الشرعي للنموذج والمشروع الايرانيين في لبنان والمنطقة. اذ لطالما شكل النموذج الاسلامي الايراني وسيلة، من وسائل التفاعل مع محيطه العربي والاسلامي، فيما وفرت تجربة المقاومة وسيلة دعم لهذا النموذج بهويته الايرانية وليس العكس. باعتبار ان شرعية اي مقاومة لاسرائيل، في المشروع الايراني عمليا، لا تتأتى الا من خلال الالتزام، لا بل الارتباط، بأدوات عمل هذا المشروع ومقتضياته. واي مقاومة هي محل تشكيك اذا كانت خارج التحكم والنفوذ الايرانيين. هذا ما يفسر الموقف من حركة "حماس" اليوم ومن حركة "فتح" منذ عقود وسواهما من حركات المقاومة اللبنانية والفلسطينية. موقف يمكن تلمسه بوضوح عبر المناخ التشكيكي والتخويني الذي يطال "حماس" وزعيمها خالد مشعل لدى مناصري "حزب الله". مناخ يحاكي ما ناله الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات سابقاً.
إرباك يتمثل ايضًا في اضطرار “حزب الله” الى الالتفات نحو الداخل اللبناني، تكتيكيًا لجهة اظهار مسؤوليه الاهتمام اللفظي بالازمة الاقتصادية والاجتماعية والازمة المالية الى مشروع قانون الانتخاب، واستراتيجيًا لجهة سعيه عمليًا الى تلقف وتثبيت حلف الاقليات في المعادلة السياسية والاجتماعية، كقوة وازنة ومقررة في لبنان ينطق باسمها. وهو سعي يوفر فرص نجاحه طبيعة النظام السياسي اللبناني من جهة، وتذكّيه التطورات في سورية واحتمالات الكانتون العلوي، وسط تأكيد اممي، و"حزب الله" اخيرا، على ان ما يجري هو حرب طائفية من جهة ثانية.
وبين الجهتيْن يسعى الى حماية مكتسباته الامنية والعسكرية والسياسية، من خلال ايجاد وظيفة مؤقتة لسلاحه جوهرها "حماية الاقليات" من نظرائه في المقلب الآخر، أي من الاسلاميين السنة. هذا السلوك جاري اعتماده بعدما خسر “حزب الله” في المدى المنظور وظيفة ان يكون محور مواجهة مع اسرائيل، يحرك الشارع العربي او يغير في المعادلة الفلسطينية او اللبنانية، وبعدما ايقن ان ايديولوجيته الاسلامية ليست الملاذ الآمن ولا المشروع الذي يوفر لايران او له القيادة والتحكم. لذا تبقى وظيفة "حماية الاقليات"، القاعدة التي قد تحد من خسائره في مرحلة انتقالية، كما تطيل من أمد اعفائه في الخوض بازمات الحكم والحكومة والدولة والمجتمع في لبنان.
فالحزب يعلم ان الاحتقان السياسي والاجتماعي في بيئته الشيعية هو الذي يقلقه اكثر من اي احتقان آخر، ويدرك ان الفساد الذي يخترق البنية السياسية والادارية للدولة، تحول الى بنية سياسية واجتماعية في بيئة الحزب وداخله، بات إصلاحها أصعب من بقائها في نظر البعض من داخل "حزب الله". بنية من تجلياتها ازدياد مطالبة بعض الحزبيين قيادتهم (على سبيل المثال لا الحصر) عدم تولي اي من عناصر الحزب موقعًا نيابيًا او وزاريًا او اداريًا. او وضع معايير لمن يتولاها تتيح المساواة بين الطامحين اليها. ومنها ايضا تصاعد حال الشك حول محاكمة او محاسبة أو سجن بعض الحزبيين المرتكبين تنطلق من اتهامات بخضوعها لموازين قوى ليس العدل الا هامشًا فيها ما دام مرتكبون اخرون خارج المحاسبة. واللافت ان الجمهورالشيعي لم يعد يلقي على الرئيس نبيه بري اي مسؤولية في فساد الدولة اليوم، كما كانت الحال في الامس.
