هل يحمل مطلع العام أجوبة حاسمة حول قانون الانتخاب؟

أخذ الاستحقاق الانتخابي يستحوذ على الجزء الأكبر من اهتمام القيادات والأوساط السياسية رغم تزاحم التطورات والأحداث. ويتوقّع أن يفرض
نفسه مع مطلع العام الجديد لا سيّما وأن الأشهر القليلة التي تفصلنا عن موعد الانتخابات، تعتبر
الفترة الزمنية الطبيعية للتحضيرات والحملات الانتخابية.
وكالعادة، يبقى السؤال المطروح، ماذا بشأن قانون الانتخابات؟، وما هو مصيره؟
تقول مصادر مطّلعة، إن المعطيات الأخيرة تؤشّر إلى أن محاولات الإبقاء على قانون الستين الحالي أخذت تواجه مجدداً معارضة شديدة لا سيّما أن مسيحيي «14 آذار» وجدوا أنفسهم في وضع محرج للغاية، بعد أن كانوا أوحوا سابقاً أنهم لن يقبلوا بهذا القانون في كل الأحوال، ثم أخذوا يتصرفون بتواطؤ واضح مع حليفهم تيار «المستقبل» لإبقاء الوضع على ما هو عليه.
وتضيف بأن العماد ميشال عون هو الذي وضع هذا الفريق أمام هذا الموقف الصعب عندما ألمح أخيراً إلى المعادلة التالية: «لا انتخابات على أساس قانون الستين الحالي، فأما التغيير أو لا انتخابات».
وتعتقد المصادر أن رئيس «القوات» سمير جعجع وملحقاته، لا يزال الطرف المسيحي الوحيد الذي يغطّي هدف تيار «المستقبل»، لحسابات تحالفية وانتخابية في آن معاً، فهو على الصعيد السياسي والانتخابي مرتبط ارتباطاً وثيقاً ولصيقاً بحليفه سعد الحريري، كما أنه يعتقد بأن قانون الستين الحالي يوفّر له حصة نيابية معقولة إذا ما تخلّى الحريري عن بعض نوابه المسيحيين.
أما الكتائب فهم غير متحمّسين لاستمرار القانون الحالي، لا بل يشعرون أن استبداله بصيغة قريبة من الاقتراح الأرثوذكسي، يوّفر لهم كتلة نيابية أكبر من كتلتهم اليوم، لذلك فإنهم يقتربون أكثر من موقف بكركي، خصوصاً مع شعورهم
المتزايد بأن جعجع يريد الاستئثار بحصة الأسد من النواب المسيحيين، وهو يندفع إلى ترشيح «قواتيين» أو مناصرين له أو أشخاص يدورون في فلكه، حتى في المناطق التي يعتبروها الكتائب الثقل السياسي والشعبي لهم مثل المتن وبيروت، أو تلك التي يملكون فيها رصيداً أيضاً مثل زحلة وكسروان.
أما الكنيسة فهي لم تغير موقفها الداعي إلى تغيير قانون الستين الحالي، على الرغم من أنها أطلقت أخيراً مواقف توحي بتراجع تشدّدها في هذا الأمر.
وبرأي المصادر أنها ليست في وارد النأي بالنفس عن هذا الموضوع، لكنها في الوقت نفسه لا تريد خوض «حروب سياسية» مع الآخرين، وتفضل أن تترك المهمة للأطراف السياسية.
وحسب الأجواء الأخيرة فإن بكركي كرّرت أمام زوارها موقفها المعروف لجهة وجوب تغيير قانون الستين في إشارة للتأكيد على أنها لم تبدّل رأيها في هذا الخصوص، وبالتالي أعطت الضوء الأخضر لكل من يسألها لمتابعة السعي من أجل إيجاد قانون جديد يؤمّن التمثيل المسيحي الأفضل والعدالة في آن معاً.
وتلفت المصادر، إلى ما تسرب أخيراً لبعض وسائل الإعلام، عن أن النائب وليد جنبلاط لا يمانع من إجراء تعديلات على قانون الستين، معتبرة أن هذا الموقف قد يكون إشارة منه للموافقة على الانخراط في بحث وإقرار قانون جديد، شرط ألا يؤدي إلى التأثير على التمثيل للطائفة الدرزية ولحزبه.
وترى، أنه إذا ما نجح الرئيس بري في سعيه لاستئناف درس قانون الانتخابات وتسريع الخطى في هذا الشأن، فإن فرص إقرار قانون جديد تصبح متوافرة بنسبة معقولة، لكن الطريق إلى ذلك تبقى صعبة ومعقدة وشائكة.
ووفق المصادر نفسها، فإن الشهر المقبل مع مطلع العام الجديد ربما يحمل الأجوبة على شكوك اليوم.  

السابق
فسحة عيد؟
التالي
الطائفية وزوائدها