اوضح وزير الخارجية عدنان منصور انه لم يدع الى اقفال الحدود، بل الى ضبطها، وقال: "يجب ضبط حركة الوافدين الى لبنان وليس اقفال الحدود بوجههم لمعرفة من يدخل ولأي أهداف وأسباب، اسوة بالاردن وتركيا والعراق، ولأن قدرات لبنان لا تحتمل دخول أعداد كبيرة قد يتحول قسم منهم مستقبلاً الى امر واقع"، مشيرا الى ان "نسبة عدد الفلسطينيين من سكان لبنان هي 12 في المئة والآن زاد عليهم اربعة في المئة من النازحين السوريين عدا الفلسطينيين، فهل يحتمل لبنان زيادة سكانية بنسبة 16 في المئة ومرشحة للزيادة بصورة سريعة؟".
وأضاف: "لبنان اصبح المنفذ الوحيد للنازحين، وقدراتنا لا تحتمل، إذ ان النازحين بحاجة الى كل الخدمات الصحية والغذائية والتربوية وسواها، خاصة ان الهيئات الدولية لا تفي بالتزاماتها وتعهداتها، وهي لم تقدم للفلسطينيين منذ العام 1948 إلا الفتات، ولذلك دعونا الى ضبط عملية دخول النازحين".
في حين نشرت معلومات صحفية انه بدأ المئات من سكان مخيم اليرموك بدمشق بالعودة الى منازلهم بعد نزوحهم منها في الايام الماضية جراء اشتباكات شهدها المخيم بين اللجان الشعبية التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة في المخيم ومعارضين مسلحين دخلوا المخيم. وذلك بعد اعلان "الجيش الحر" انسحابه من المخيم فيما تواصلت العمليات العسكرية في مناطق بريف دمشق وحلب وحماه.
وقال عضو في احدى المنظمات الانسانية التي تقدم مساعدات للاجئين "بدءا من الساعة السادسة صباحا عبر مئات الفلسطينيين سيرا على الاقدام، نقاط التفتيش التابعة للقوات النظامية على مداخل المخيم"، موضحا أن العديد من هؤلاء يريدون العودة "بدلا من النوم في العراء بسبب الامطار المتساقطة بغزارة"، بينما يأخذ آخرون حاجياتهم "لاقتناعهم بأن النزاع سيطول".
وأوضح سفير فلسطين اشرف دبور ان ما يشاع عن وصول آلاف النازحين الفلسطينيين الى لبنان من مخيم اليرموك مبالغ فيه، وقال لـ"النهار" ان تقديرات السفارة تشير الى عدد يصل الى 3000 عائلة، بعض هذه العائلات يضم شخصين وبعضها اكثر، لكنه شدد على ان كثراً من النازحين عادوا الى سوريا وتحديداً الى مخيمات أخرى فيها أبرزها مخيم خان الشيخ.
