اتهم رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، سياسيين لم يسمهم بافتعال الأزمات، وحذر من محاولات العزف على الوتر الطائفي لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية، وذلك في أشارة على ما يبدو الى الأزمة التي تفجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في أعقاب اعتقال آمر فوج حماية وزير المالية السني رافع العيساوي وتسعة من أفراده.
وقال المالكي في بيان إن "بعض السياسيين اعتاد على افتعال الأزمات السياسية عند أي إجراء يتخذ قضائيا كان أو غير قضائي". وأضاف "استنادا إلى أوامر قضائية صادرة من القضاء العراقي قامت قوة من الشرطة بواجبها باعتقال عشرة أشخاص من حماية وزير المالية بعد التدقيق في هوياتهم وهم الآن في عهدة القضاء".
وكان العيساوي دعا المالكي الى الاستقالة، وطالب بإطلاق سراح أفراد حمايته، وقال في مؤتمر صحافي ليل أمس إن عملية الاعتقال تمت من دون الاستناد إلى أي أمر قبض من القضاء العراقي. وقال العيساوي أن "المالكي يحاول خلق أزمة جديدة بفعلته غير القانونية هذه، ولا نعلم الى أين يريد أخذ البلاد، فإذا كانت ضربته لنا قبل الانتخابات فانه ودولة الميلشيات واهمون وندعوهم لمراجعة موقفهم ونؤكد أننا لن نخاف حتى لو اعتقل جميع أفراد الحماية".
وحذر المالكي في بيانه من "محاولات البعض العزف على الوتر الطائفي البغيض لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية واللجوء إلى هذه النبرة المقيتة كلما اتخذ إجراء أو حصل أمر لا يروق لهم"، مضيفا أن "الشعب العراقي ذاق مرارة هذه الفتنة ودفع ثمنها غاليا ولا يمكن أن يعود إليها". وأعرب المالكي عن استغرابه "من ربط قضية المعتقلين بالخلافات السياسية ومحاولة جر البلد بأجمعه نحو الفتنة الطائفية، معتبرا أن "تسمية مؤسسات الدولة وقوى الأمن والشرطة والجيش الذين قدموا أرواحهم من أجل أن ينعم جميع العراقيين بالأمن والاستقرار باسم المليشيات لا يليق بمن يحتل موقعا كبيرا بالدولة".
ولفت المالكي إلى أن "العراق بلد الجميع ولا مجال فيه لطغيان جانب على جانب أو طائفة أو قومية على أخرى"، داعياً الجميع إلى "الكف عن كل نداء أو صوت يؤدي إلى التفريط بوحدة هذا البلد العظيم الذي هو أمانة الأجيال بأيدينا جميعا". وقال رئيس الوزراء العراقي أن "تنفيذ أوامر قضائية ضد متهمين لا يعني استهدافا لطائفة معينة ولا يمكن ان ينطلق ذلك من موقف ضد هذا الطرف أو ذاك".
في غضون ذلك أعلن مجلس القضاء الأعلى اليوم ، أن آمر فوج حماية العيساوي اعتقل قبل يومين وقد اعترف بتنفيذ أعمال إرهابية بمشاركة تسعة عناصر من حماية الأخير، مضيفا أن عمليات الاعتقال استندت إلى مذكرات قبض رسمية. وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار البيرقدار إن "محكمة التحقيق المركزية أكدت أنه تم إصدار أمر قبض بحق آمر فوج حماية وزير المالية رافع العيساوي على إثر اعترافات متهمين آخرين وقد تم القبض عليه.
وأضاف البيرقدار أن "أمر القبض على المتهمين صدر من قبل قاضي التحقيق وتم اعتقال تسعة من أفراد فوج حماية العيساوي". بدورها أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم أن العيساوي كان على علم مسبق بمذكرات القبض التي صدرت بحق أفراد حمايته، مشددة على أن عملية الاعتقال تمت بمتابعة من قبل مجلس القضاء الأعلى.
وتأتي هذه الأزمة الجديدة غداة نقل الرئيس العراقي جلال الطالباني الى ألمانيا لاستكمال العلاج من جلطة دماغية، وفي ظل أزمة سياسية تهدد اتفاق تقاسم السلطة بين السنة والشيعة والأكراد،الذي توسط الطالباني لحله. كما تعيد هذه الحادثة الى الأذهان قضية نائب الرئيس العراقي السني طارق الهاشمي الذي حكم عليه بالإعدام غيابيا لاتهامه بالمسؤولية عن عمليات اغتيال.
