في انتظار جلسة مجلس الوزراء المخصصة لملف النازحين، تنبري أمام هذه القضية مجموعة من التعقيدات أبرزها الآتي:
اولاً، المعيار الحقيقي والأدلة الثبوتية لتوصيف النازح.
ثانياً، تحديد العدد الحقيقي للنازحين خاصة أن جهات معنية تؤكد أن هناك فارقاً بين احصاءات الشؤون الاجتماعية وهيئة الاغاثة والجمعيات المدنية والامم المتحدة.
ثالثاً، عدم القدرة على تحديد المدى الزمني لإقامة النازحين من سوريا الى لبنان، خاصة مع استمرار الازمة مفتوحة، لا بل هي تنذر بدفق متزايد في اتجاه لبنان.
أسئلة لبنانية
واذا كان ملف النازحين قد شهد تطوراً إيجابياً في شقه الفلسطيني مع الإعلان عن التوصل الى اتفاق يقضي بتحييد مخيم اليرموك، الا ان ذلك لا يعني طي ملف هذه القضية الانسانية، بل يبقيها حية الى حين اكتمال "النزوح العكسي" لهؤلاء اللاجئين الفلسطينيين ويضع الدولة اللبنانية في مواجهة اسئلة عدة أبرزها:
اولا، هل تستطيع الدولة اللبنانية أن تنظر بعين مواربة الى النزوح الفلسطيني وان تنأى بنفسها عن هذا الملف الانساني، وان تستقيل من مسؤوليتها الاخلاقية أولاً والقومية ثانياً؟
ثانيا، هل تستطيع الدولة اللبنانية ان تغمض عينها والا ترى مرارة النكبة الجديدة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني نتيجة نيران أهلية أشعلت مخيمه ورزقه؟
ثالثا، أليس من واجب اللبنانيين ان يقاربوا ملف النزوح الفلسطيني كحالة مؤقتة تتطلب شراكة ومد يد لبلسمة جراح العائلات والاطفال النازحين، بدل النبش في ذاكرة الحرب واستحضار مفردات وهواجس الديموغرافيا والتوطين؟ وألا يفرض هذا الملف، على المستوى الوطني، انتاج لحظة توحّد وطني بدل الاستثمار السياسي والانتخابي؟
