السلطة الفلسطينية في رام الله تعيش أزمة مالية خانقة حالت دون دفع رواتب موظفيها الذين يزيد تعدادهم عن 60 الف شخص، ويعود ذلك الى اتخاذ الحكومة الاسرائيلية قرارا انتقاميا بعدم تحويل الأموال العائدة للسلطة والمحتجزة لديها.
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي يمارس ابشع انواع الابتزاز ضد السلطة ورئيسها محمود عباس، لأن الأخير لم ترهبه التهديدات الاسرائيلية وقرر الذهاب الى الأمم المتحدة للحصول على اعترافها بفلسطين دولة مراقبة فيها.الردّ الاسرائيلي على هذا التحدي انعكس في تحركين: الأول، الاعلان عن بناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية في المستوطنات المحيطة بالقدس المحتلة، ولعزلها تماما عن الضفة الغربية، والثاني تمثل في منع تحويل اموال الضرائب العائدة للسلطة، بهدف زعزعة استقرارها، وهزّ الثقة فيها امام جيش موظفيها.
الحكومة الاسرائيلية تدرك تماما ان هذه الضغوط الثأرية لن تؤدي الى تراجع السلطة، مثلما انها لا تغير شيئا من واقعة الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، ولكن ما تريده من مواصلة الابتزاز هو منع السلطة من الانضمام الى عضوية محكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي، والبدء في ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم في حق الشعب الفلسطيني، سواء اثناء العدوانين على قطاع غزة، او في جنين ونابلس وباقي مدن الضفة الغربية.
الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني حثّ بالامس المواطنين الفلسطينيين على مقاطعة المنتجات الاسرائيلية كردّ على تجميد الأموال الفلسطينية المقدرة بحوالى 100 مليون دولار شهريا، في اول دعوة تصدر عن جهة فلسطينية رسمية.
الاحصاءات الرسمية اظهرت ان الفلسطينيين استوردوا بضائع اسرائيلية بما يعادل ثلاثة مليارات دولار سنويا وتصدير ما قيمته 618 مليون دولار من البضائع في العام المنصرم، اي 2011، مما يظهر مدى استفادة الاقتصاد الاسرائيلي من الهيمنة على نظيره الفلسطيني.
دعوة السيد فياض هذه يجب ان تلقى تجاوبا من مختلف ابناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكنا نتمنى لو انها صدرت قبل زمن طويل، لا ان تكون ردا على تجميد اموال الضرائب العائدة للسلطة، فإسرائيل تواصل حصار الضفة والقطاع ماديا ونفسيا، وتنتهك اتفاقات اوسلو التي قامت السلطة على اساسها، وتبني آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
المأمول ان يتمسك الدكتور فياض بدعوته هذه، وان لا يتراجع عنها في حال تحويل اسرائيل الأموال العائدة الى السلطة، نتيجة لضغوط الدول المانحة، وان يواصل في الوقت نفسه تعديل بروتوكول باريس الذي ربط الاقتصاد الفلسطيني بنظيره الاسرائيلي، وحرّم على السلطة استيراد بضائع اخرى بديلة للبضائع الاسرائيلية.
الاراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية باتت ناضجة لانتفاضة ثالثة، احتجاجا على الاستيطان والتنسيق الامني مع اسرائيل، ولعل حكومة نتنياهو بمعاقبتها للسلطة اقتصاديا، ومنع تحويل الاموال العائدة لها، تسرّع في تفجير هذه الانتفاضة التي ينتظرها الفلسطينيون ومعظم العرب والمسلمين.
