تفاعلت قضية النازحين السوريين والفلسطينيين الوافدين من سوريا الى لبنان، مع وصول دفعات جديدة منهم، بفعل تمدد الصراع المسلح الى مخيم اليرموك.
وأبلغت مراجع رسمية «السفير» أن ملف النازحين يكاد يتحول الى قنبلة اجتماعية موقوتة، قابلة للانفجار في أي لحظة، إذا لم تتحمل الجهات المانحة مسؤوليتها سريعاً في مساعدة الدولة اللبنانية على تحمل الأعباء المتزايدة لهذا الملف.
وقالت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـنا إن أعداداً كبيرة من السوريين والفلسطينيين تدفقت الى لبنان خلال الأيام الماضية، لاسيما من مخيم اليرموك.
وأوضحت المصادر أن نسبة اللاجئين الى لبنان تكاد تتجاوز قدرته على التحمل، ومع ذلك لا يمكن إقفال الأبواب امام هؤلاء، من منطلقات إنسانية، خصوصاً أن سوريا لطالما احتضنت اللبنانيين عندما كانوا يتعرّضون للتهجير.
وأشارت المصادر الى ان كثافة النازحين الى لبنان، وما تسببه من ضغط على المعابر الحدودية، جعلت الأجهزة الامنية المختصة تمارس «الرقابة اللاحقة» على هؤلاء، موضحة انه تم ضبط مئات بطاقات الهوية وجوازات السفر والمستندات المزورة بحوزة سوريين وغير سوريين، سواء في المطار او عبر المعابر الحدودية.
وأكدت المصادر ان «هناك عناصر من الجيش السوري الحر تتواجد في لبنان، مع ان البعض لا يعجبه هذا الكلام»، ملمّحة الى إمكانية ان تكون هناك قواعد عسكرية لهذه العناصر على الاراضي اللبنانية.
وأعلنت المصادر عن أنه تم وضع آلية محددة لاحتواء آثار النزوح الفلسطيني من مخيم اليرموك الى لبنان، ووضع الضوابط القانونية والأمنية الكفيلة بالحد من أي ارتدادات او تداعيات لهذا النزوح على الداخل اللبناني.
وتوقعت المصادر ان تسلم السلطات السورية الى لبنان خلال الاسبوع المقبل آخر ثلاثة جثامين عائدة الى افراد مجموعة تلكلخ، موضحة انه يوجد موقوف واحد من المجموعة لدى السوريين، وداعية «بعض الرؤوس الحامية» في طرابلس إلى أن تهدأ، وتترك الأجهزة اللبنانية تعمل لإنهاء هذا الملف.
