عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، وحضور مقرر الجلسة: النائب ميشال الحلو، والنواب: الوليد سكرية، غازي زعيتر، علي خريس، هاني قبيسي، علي عمار، وغسان مخيبر.
كما حضر الجلسة: ممثل للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي المقدم اميل رزق والملازم اول طوني كساب، مديرة الصرفيات في وزارة المالية عليا عباس، ويوسف الزين، ممثل مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران، مدير عام دوائر البلديات والمخاتير في وزارة الداخلية خليل الحجل.
الساحلي
إثر الجلسة، قال الساحلي: "عقدت لجنة الادارة والعدل اجتماعها الاسبوعي بموجب المادة 27 من النظام الداخلي. وقبل ان اتكلم بالمواضيع التي ناقشناها اعود وادعو رئيس اللجنة الذي نحترمه ونقدره ان يعود ويترأس هذه اللجنة حسب صلاحياته وكل النواب الكرام لأن هناك مجموعة من القوانين والاقتراحات والمشاريع تهم الناس. واعتقد ان الرأي العام بدأ يعرف والواضح ان هذا الموضوع هو موضوع سياسي لا علاقة له لا بمقاطعة الحكومة ولا بأي شيء، بل فقط للوصول الى امر ما في وقت ما لاستحقاق ما. اليوم قدمنا اقتراحي قانون الاول يتعلق بتعيين ناجحين في المباراة التي اجراها مجلس الخدمة المدنية لوظيفة مراقب ضرائب رئيسي ومراقب تحقق ورئيس محاسبة في ملاك مديرية المالية العامة. هناك مجموعة من الاشخاص واكثرهم هم موظفون في المالية اجروا امتحانا في مجلس الخدمة المدنية ونجحوا ولم تأخذهم وزارة المالية، وانقضت السنتان علما انه من اصل 69 هناك 53 في ملاك وزارة المالية فاستثنائيا وضع اقتراح قانون ليلحقوا بالوظائف الذين نجحوا فيها في مجلس الخدمة المدنية، وهذا امر مهم جدا لأن وزارة المالية بحاجة لهم وبالتالي رأي وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية هو انهم بحاجة لهم ولو كان هذا استثناء لمبدأ بعد سنتين من اجراء الامتحان. اما الاقتراح الثاني فيتعلق بالبلديات وهو يسمح لكل بلدية واتحاد بلديات سن نظام داخلي يتعلق بالاجراء ويخضع فقط لموافقة وزير الداخلية، يعني هناك تعديل بمرسوم اشتراعي صادر سنة 1988".
أضاف "وأقر الاقتراحان المقدمان منذ فترة. ونحن في اللجنة نسير ببرنامج نحاول ان نمرر كل المشاريع والاقتراحات القديمة التي تهم الناس والمواطنين ونتمنى على الزملاء الكرام من كل المشارب والفئات السياسية ان يحضروا. ومبدئيا الجلسة المقبلة ستكون في 2/1/2013 ونأمل ان تلهم فترة الاعياد الزملاء النواب للحضور الى المجلس وحضور جلسات اللجان وان شاء الله اللجان المشتركة اذا دعا اليها دولة رئيس مجلس النواب للتفكير بما سيحصل في العام المقبل لمحاولة الوصول الى قانون انتخابي عادل عصري وحضاري كما ينادي به كل الافرقاء بالمناداة على المنبر ولكن المناداة على المنبر والحضور الى الاجتماعات شيء آخر، فيمكن ان يتحفنا زملاؤنا في 14 آذار على المنابر انهم ضد قانون الستين وانهم مع قانون عصري، والقانون العصري يعني النسبية، ولكن بالفعل لا نرى منهم احدا في اللجان او اي استعداد لحضور اللجان المشتركة".
وختم: "أتمنى ان يحصل اجتماع اللجان المشتركة في الاسبوع المقبل لنبدأ بدرس قانون الانتخابات. نحن مع اي اقتراح مقدم او سيقدم لندرسه ونصل الى قواسم مشتركة مع كل الافرقاء السياسيين، فقانون الستين اعلنا اننا كلنا ضده اذا كان الامر كذلك فلنناقش غيره".
