التمديد لريفي كذبة أول نيسان

رغم أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي لم يطلب التمديد لنفسه، صار الحديث عن هذا المشروع كما لو أنه امر واقع لا محالة. لكن التدقيق بذلك يُظهر أن المشروع أشبه بـ«كذبة أول نيسان»

ليست طريق التمديد للواء أشرف ريفي في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مزروعة بالورود. كلام ريفي الذي نشرته «الأخبار» أمس نقلاً عمن يلتقونه دورياً، لاقى ردود فعل معترضة لدى عدد من الضباط السنة، خصوصاً المرشحين المفترضين لخلافته. أكثر عبارة استفزت هؤلاء هي تلك التي نقلها ريفي عن الرئيس سعد الحريري: «المرحلة تقتضي أن تتحمّل المسؤولية من خلال التمديد لك سنة أو سنتين على الأقل حتى يتهيأ أحد مكانك». يرى الضباط المعنيون ان عبارة كهذه تعني أن الحريري يريد أن يتخرج الضباط من قصر قريطم لا من المدرسة الحربية، وان يرفعوا العلم الأزرق لا علم لبنان، لكي يكون لهم الحق في المساواة على صعيد الفرص الوظيفية والتطور في العمل داخل الدولة». العبارة ذاتها لها تفسير آخر، مرتبط بضابط محدد. فبرأي الضباط المعترضين، يريد الحريري إبقاء ريفي في منصبه، إلى أن يصبح متاحاً لرئيس فرع المعلومات بالوكالة، العقيد عماد عثمان، أن يُرقى لرتبة لواء ويُعيّن مديراً عاماً للأمن الداخلي. ويمكن هذا التوجه، إذا ما تحقق، ان يحرم عدداً كبيراً من الضباط فرصة الترقي في عملهم، فضلاً عن إجبار بعضهم على الاستقالة بسبب الأقدمية.
وبعيداً عن الشق الإداري المرتبط باعتراض ضباط في المديرية، تجزم مصادر سياسية رفيعة المستوى في فريق 8 آذار أن التمديد لريفي لن يمر. فالتيار الوطني الحر وحزب الله يرفضان بشكل مطلق هذا المشروع، رغم كل ما يُحكى عن قبول الحزب به. حتى اليوم، يفصلانه عن مشروع التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي. ثمة فاصل زمني «طبيعي» بين المشروعين. ريفي يُحال على التقاعد في اليوم الاول من نيسان 2013، فيما لدى قهوجي فرصة البقاء في موقعه حتى أيلول المقبل. ورغم عدم التنسيق في هذا الشأن بين الحزب والتيار من جهة، والرئيس نبيه بري من جهة أخرى، رمى بري سهماً أصاب الهدف ذاته. فأحد نواب كتلة التحرير والتنمية تقدم من رئاسة مجلس النواب باقتراح قانون ينص على التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي حصراً، تحت عنوان رفع سن التقاعد لكل من يحمل رتبة عماد. ولم يأت الاقتراح على ذكر من يحملون رتبة لواء، سواء في المؤسسة العسكرية أو في الأجهزة الأمنية.
بهذا الفصل، كسبت القوى السياسية المعارضة للتمديد لريفي المزيد من الوقت. فإحالة ريفي على التقاعد في الأول من نيسان لن تسمح له بالعودة إلى منصبه مديراً عاماً مدنياً، أولاً لأنه يرفض هذا التوجه، وثانياً لأن قراراً كهذا بحاجة إلى أصوات ثلثي أعضاء مجلس الوزراء. وحتى ذلك الحين، وفي ظل قرار قوى 14 آذار مقاطعة جلسات مجلس النواب التي تحضرها الحكومة، يصعب أن تُعقد جلسة تشريعية يمكن فيها إصدار قانون للتمديد لريفي إلى جانب قهوجي، وخاصة أن هذا الاقتراح يلقى معارضة جذرية من حزب الله وتكتل التغيير والإصلاح. وفضلاً عن الآراء العلنية لبعض القوى السياسية المعنية بهذا الملف، فإن الرئيس بري يشارك حليفه والتيار الوطني الحر الرأي ذاته، لناحية رفض التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي. وإضافة إلى ذلك، يجزم بعض من التقوا النائب وليد جنبلاط أخيراً أنه يرفض التمديد لمن تجب إحالتهم على التقاعد، وانه لن يسير بمشروع كهذا إلا إذا حظي بإجماع. وتستبعد مصادر سياسية رفيعة المستوى في فريق 8 آذار ان يتنازل فريق 14 آذار عن المقاطعة في سبيل التمديد لريفي، أو أن يكون هذا المشروع هو الثمن الموازي لإقرار قانون جديد للانتخابات.
وبذلك، يريد معارضو بقاء ريفي في منصبه ان تمر «كذبة أول نيسان»، يوم تقاعد ريفي، ليبدأ البحث الجدي بعد ذلك في مشروع التمديد لقائد الجيش.

آخر تحديث: 19 ديسمبر، 2012 7:09 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>