فضل الله: قطاع الإتصالات فتح الشهية لكل الإتجاهات

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات، جلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، في مجلس النواب، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور حسن فضل الله وحضور النواب: غازي زعيتر، هاني قبيسي، اميل رحمة، قاسم هاشم، زياد أسود وكامل الرفاعي.

كما حضر الجلسة ممثل المجلس الوطني للاعلام غالب قنديل، مستشارة وزير الإتصالات نسرين حرب، مستشار وزارة الإتصالات المهندس التقني غابي دانيال، العميد جوزيف نصار، مستشار الهيئة الناظمة محمد ايوب ورئيس الهيئة الناظمة الدكتور عماد حب الله.

بعد الجلسة، قال فضل الله: "موضوع جلسة اليوم للجنة الإعلام والإتصالات يتعلق بمواضيع خاصة بالإتصالات رغم ان جدول الأعمال كان يتضمن بندين: الأول استكمال مناقشة مشروع قانون الإعلام ومناقشة اقتراح مقدم من زملاء نواب يتعلق بتسليم قاعدة البيانات، أي داتا الإتصالات للأجهزة الأمنية. ونحن بمعزل عن مضمون الإقتراح المقدم وعن أسبابه الموجبة أو المذكرة المرفقة بالإقتراح سواء تم الإتفاق عليها أو لا يتفق عليها أو لا نتوافق معها أو لا. بمعزل عن هذا الأمر اعتبرنا ان هذا هو المسار القانوني الصحيح وان قاعدة البيانات أي داتا الإتصالات تخضع لموجبات قانون حماية حرية التخابر، وبالتالي لا يمكن تسليمها كاملة للأجهزة الأمنية إلا وفق آلية محددة تحدد حجم الداتا التي تسلم وليس الداتا الكاملة. وإذا كان هذا القانون لا يلبي المتطلبات نذهب الى تعديل القانون وليس الى مخالفته".

أضاف: "هذا الإقتراح المقدم من الزملاء هو في إطار هذا المسار لتعديل القانون أو بوضع اقتراح قانون جديد من أجل أن تخضع كل طلبات الأجهزة الأمنية للقانون، لا أن يتم تجاوز هذا القانون كما كان يحدث في السابق لأن الحكومة اليوم معنية بتنفيذ المراسيم التطبيقية للقانون النافذ، أما أي أمر آخر فلا بد إلا أن يعدل في هذا المجلس لكن للأسف، زملاؤنا الذين تقدموا بهذا الإقتراح لم يحضروا الجلسة، وبالتالي عطلوا إمكانية البدء بمناقشته لأننا كنا اتفقنا من الأساس داخل اللجنة ان لا نبدأ بمناقشة الإقتراح من دون حضور الزملاء الذين قدموا الإقتراح، وكان هناك دعوة لهم بالعودة الى حضور اللجنة لمناقشة هذا الإقتراح طالما ان هناك حرصا على ضرورة أن تحصل الاجهزة الأمنية على داتا الإتصالات من أجل كشف الجرائم، أو حفظ الأمن أو ما شابه بمعزل عن هذه الخلفية، فإذا كان هناك حرص من قبل هؤلاء الزملاء فليترجم هذا الحرص داخل المجلس النيابي، من خلال مناقشة إما هذا الإقتراح وأما تعديل القانون، وقد أصرت اللجنة على ضرورة أن تستمر الحكومة بتطبيق القانون النافذ، وان تستمر وزارة الإتصالات في تطبيق القانون النافذ فلا الوزارة ولا الحكومة مخولة أو مسموح لها بمخالفة القانون بذريعة انه لا يلبي، أو ان القانون ناقص او ما شابه ذلك، فالآلية الدستورية تفرض التعديل داخل المجلس النيابي. وهذا هو الموضوع الأول الذي أخذ حيزا كبيرا من النقاش لأنه يتعلق بداتا الإتصالات".

وتابع: "نعرف في الفترة الماضية كان هناك طلب خطير وطرحت بعض الأمور المتعلقة بكشف مضمون الإتصالات والانترنيت والرسائل النصية. وجرى عرض للمخاطر الكبيرة الذي يسببه هذا الإنكشاف على الإقتصاد وعلى الأمن والخصوصيات والحريات وتحميل الأجيال القادمة تبعات كشف كل هذه الأمور في البلد. وعلى كل حال، حسنا فعلت الحكومة لأنها رفضت هذا الطلب وحسنا فعلت وزارة الإتصالات لأنها رفضت وتراجع من كان وراء هذه الطلبات لأنهم وجدوا بأن هذا الأمر لا يمكن أن يمر في لبنان، لأنه يعرض جميع اللبنانيين وخصوصياتهم وانكشافهم.
وأفتح هلالين لأقول ان قطاع الإتصالات فتح الشهية لكل الإتجاهات تارة نرى فيه عملاء للعدو الإسرائيلي داخل شبكة الإتصالات، وللأسف يتم الإفراج عن هؤلاء العملاء بطريقة مهينة للأمن الوطني ومهينة للبلد كله ولا نعرف من هو صاحب المصلحة وما خلفيات هذا الإفراج، علما انها ليست خلفيات قانونية. ونحن لسنا مستعدين للقبول بأي تبرير قانوني لهذا الموضوع خصوصا ان العميل لم يمض حتى جزءا يسيرا من محكوميته على المحكومية الهزيلة في الأساس، وفجأة يطلع أحد من القضاء ويبرىء هذا العميل، ونستغرب كيف يمر هذا الموضوع في البلد بهذه الخفة ولا نسمع من يعترض، وما هي خلفية الإفراج عن هكذا عملاء؟ ولمصلحة من؟ وهل هناك من يعمل لهذا الموضوع من الخارج ويضغط على الداخل؟ أم ان هناك من الداخل من يضغط على القضاء؟ وهناك مصالح وقضايا خطيرة تبقى في البلد غير واضحة، ولا نرى من يوضحها، على كل هذه هي مسؤولية القضاء كل القضاء الذي عليه أن يعيد الصدقية الى نفسه وأن يسأل عن هكذا خطوة اتخذت للإفراج عن عملاء".

وقال فضل الله: "الشهية مفتوحة على قطاع الإتصالات أيضا وأيضا، وقد طرح بعض الزملاء موضوع ما ينشر عن محطة اتصالات عسكرية – اميركية ووجهت رسائل للهيئة المنظمة في وزارة الإتصالات لتركيب هذه المحطة، ونحن كلجنة إعلام واتصالات معنيون بالإطلاع على المعلومات الرسمية التي تقدمها الجهات المعنية الرسمية وتحديدا وزارة الإتصالات، وقد أخذ هذا الموضوع أيضا حيزا كبيرا من النقاش داخل اللجنة واستمعنا الى شروحات من ممثلي وزارة الإتصالات ومن ممثلي الوزارة في الهيئة المنظمة لأن معالي وزير الإتصالات خارج لبنان وننتظر حضوره على اعتبار ان الدعوة لحضور الجلسة وصلته كانت قبل أن ينشر موضوع المحطة. وقد طرحنا مجموعة أسئلة وطرح الزملاء مجموعة أسئلة لهذا الموضوع الذي طرأ من خارج جدول الأعمال حول هذا الموضوع ومنها: ما هو الإطار القانوني الذي اعتمدته الشركة الأجنبية في هذا الطلب؟ والأمر يتعلق بأي شركة أجنبية سواء أكانت تعمل لحساب الجيش الأميركي أو لحساب أي دولة او لحساب أي جهة تجارية لنفترض ذلك ولها علاقة بعالم الإتصالات؟ فهل يحق لأي شركة أجنبية أن تخاطب مباشرة الهيئة المنظمة أو وزارة الإتصالات؟ أم ان هناك آليات وأصول يفترض اعتمادها؟ والأصول في هذا الموضوع أن يتم ذلك عبر وزارة الخارجية ومن خلال سفارة الدولة المعنية ومنها الى وزارة الخارجية وهذا الأمر لم يتم على الإطلاق وحتى الإطار القانوني في هذا الموضوع غير موجود، ولم تتم المخاطبة عبرالقنوات الدبلوماسية. وأيضا ما هي مهام هذه المحطة؟ وما هي وظائفها؟ وما هي مخاطرها الخ… كلها اسئلة طرحت وسمعنا بعض الاجوبة وننتظر عودة الوزير المختص للحصول على الأجوبة لأننا معنيون كلجنة بالمعلومات الرسمية، وطلبنا من وزارة الإتصالات برسالة رسمية وجهناها لها اليوم بتزويدنا بكل المستندات والوثائق المتعلقة بهذا الأمر، وأن تعطينا ايضا مثلا ما هي الحالات المشابهة لهذا الطلب لأنه يمكن أن يكون هناك سفارات تقدمت بطلبات سابقة مشابهة سابقا مثل الطلبات التي تقدمت في العام 2005 بمثل هذه الطلبات أو حصلت على هكذا امتيازات "السفارة الأميركية".

وأردف: "هذا الموضوع بكل تفاصيله وبكل الإشكالات والأسئلة والإلتباسات ستعيد النقاش بها في جلسة مقبلة حددناها مبدئيا يوم الخميس المقبل على قاعدة ان اللجنة تكون قد حصلت على الأجوبة الرسمية من قبل وزارة الإتصالات حتى يتبين لنا حقيقة هذا الطلب ويكون بالتالي الوزير قد حضر معنا الجلسة ويضعنا بكل التفاصيل وبحقيقة هذاالموضوع، وافقنا ايضا في اللجنة ان نسأل أيضا وزارة الخارجية هل ان الطلبات هذه تمر عبرها في إطار الأصول القانونية والدستورية، وكل ما نشر عن الطلب بالسماح لمحطة الإتصالات الأميركية سنناقش بحضور وزير الإتصالات مع المعلومات الرسمية والمستندات والوثائق الرسمية، وهذه خلاصة جلسة اليوم. وطبعا هناك الموضوع القانوني للأصول وللآليات وللمخاطر التي تتسببها مثل هكذا محطة، وما هي تقنياتها وإمكاناتها وما هو عملها؟ كل هذه الأسئلة يمكن أن يجيبنا عليه الفنيين والتقنيين حيث حصلنا على جزء من هذه الإيضاحات وسيقدمون لنا الجزء الباقي في الجلسة المقبلة يوم الخميس القادم".

وسئل: في حال وافق مجلس الوزراء في جلسته المحددة الأسبوع المقبل على هذا الطلب فما هو دور مجلس النواب أو دور لجنة الإعلام والإتصالات؟
أجاب فضل الله: "طبعنا أبلغنا المسؤولون الفنيون خلال النقاش انه ليس هناك اتفاقات بين لبنان والولايات المتحدة حول هذا الأمر، ودعونا أن لا نستبق الأمور، ولا نأخذ بفرضية أن مجلس الوزراء سيناقشها أو سيوافق عليها. أعتقد ان مجلس الوزراء ليس بالجهة التي تخالف الدستور أو تخالف القانون بل على العكس، الحكومة حريصة ويجب أن تكون حريصة على تطبيق القانون، وأعتقد ان الحكومة حريصة على تطبيق القانون وأنا لن أستبق أي أمر قبل ان نحصل على كل المعطيات الرسمية من قبل وزارة الإتصالات. ونحن ايضا مسؤولون في البلد، ومعنيون أن نتحدث عن السير القانوني للأمور بمعزل عن ما ينشر أو بمعزل عما يثار في الصحف، وإنما هناك واقعة حصلت، وهناك رسائل وعرضت علينا نماذج من هذه الرسالة منذ بداية المخاطبة من قبل الشركة الى الهيئة المنظمة الى الوزارة، لكن كل هذا كان في إطار النقاش الأولي الذي يحتاج الى المزيد من النقاش الموضوعي والجدي والرسمي يوم الخميس المقبل".   

السابق
مصادر اعلامية عراقية: وفاة الرئيس العراقي جلال طالباني
التالي
كتلة المستقبل: كلام نصرالله تأكيد لتحوّل حزبه من المقاومة الى مجموعة لاهثة