أكدّ خبراء سياسيون أن الانقسام في مصر مستمر بعد لمرحلة الاولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، مؤكدين أن المرحلة الثانية لن تؤدي الى انفراج الازمة، بل قد تزداد الامور تعقيدا، خصوصا لو تم بمقتضيات الدستور الاعداد لانتخاب مجلس الشعب". مشيرين إلى ان "الازمة في مصر سياسية، لكنها ايضا اجتماعية واقتصادية واخلاقية، وتزداد عمقا".
وفي تطور ملحوظ للاحداث المتسارعة في مصر، قدم طلعت ابراهيم عبدالله النائب العام المصري الجديد استقالته الى رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالامس، وقد جاء في نص استقالته: "السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى. أرجو نظر عرض طلبي إلى مجلس القضاء الأعلى بجلسة الأحد الموافق 23/12/2012 بقبول استقالتي من منصب النائب العام وعودتي للعمل بالقضاء".
في حين، اعلن المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة المصري في مؤتمر صحفي له مساء ان مجلس ادارة النادي قرر عدم اشراف قضاة مجلس الدولة على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور. وعزا القضاة سبب اتخاذهم هذا القرار الى عدم وفاء الجهات المسؤولة بالوعود التي قطعتها على نفسها قبل بداية الاستفتاء بناء على الشروط التي طرحها المجلس لقيامه بالاشراف على الاستفتاء.
واشار ياسين الى ان النادي ترك لكل قاض في مجلس الدولة الحق في الامتناع عن الاشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور التي من المقرر ان تجري يوم السبت القادم. واضاف رئيس نادي القضاة ان حصار المحكمة الدستورية العليا عاد كما كان قبل الاستفتاء، على مرأى ومسمع من جهات الأمن، ودون تدخل منها، كما أن النادي تأكد لديه عدم التأمين على حياة القضاة المشاركين فى الاشراف على الاستفتاء، رغم وعد الرئاسة بذلك قبل انطلاق المرحلة الأولى منه.
