أعد لبنان لائحة طويلة من المطالب والاحتياجات الطبية والغذائية والايوائية والمالية والتربوية لمئات الالاف من اللاجئين السوريين الى اراضيه وسلمها الى الامم المتحدة لترفعها بدورها الى مؤتمر الدول المانحة الذي ينعقد غداً في جنيف.
والخطة اللبنانية التي تحتاج الى تمويل هي جزء من خطة الامم المتحدة لاغاثة اللاجئين السوريين الى دول الجوار(تركيا والاردن وسوريا ولبنان)، وقد تناوب سفراء وممثلو الدول الى الاعلان عن منح حكوماتهم مبالغ مالية ضمن برنامج الامم المتحدة الانمائي لم يتعد اغلبها المليون دولار، فيما كشفت كندا عن تخصيص 10 ملايين دولار للدول الاربع، ويطالب لبنان باكثر من 300 مليون دولار للوفاء بالتزاماته في مجال الصحة والاطعام والكساء والرعاية الصحية وتوفير الادوية، لا سيما بعد حذر وزير الصحة علي حسن خليل من اوبئة وامراض قد تتسع مما يصعب ضبط الوضع منها.
وابلغ الرئيس نجيب ميقاتي والوزراء الذين شاركوا في الاجتماع ان الحكومة اللبنانية ليس بإمكانها الوفاء بأي التزامات في غياب التمويل، وهي تخشى من تزايد الضغوطات من جراء تدفق النازحين المرشح للازدياد مع تفاقم الازمة في سوريا، وتراجع احتمالات التسوية في المديين المنظور والمتوسط، مع احتمال ان تكون حصة لبنان اكبر من سواه في ما يتعلق بالنازحين الفلسطينيين من مخيم اليرموك.
وسيكون هذا الملف الى جانب ملفات اخرى امام مجلس الوزراء في جلسته غداً، في حين تبقى الملفات الحيوية من سلسلة الرتب والرواتب و"داتا" الاتصالات وملف التعيينات غائبة عن المعالجة، نظراً لاستمرار القطيعة الحاصلة بين الاطراف على مختلف تياراتهم.
