أنهت وزارة الطاقة الخطوات العملية الرامية إلى بدء تنفيذ مشاريع زيادة طاقة لبنان الإنتاجية من الكهرباء، بتلزيم إنشاء معملَي الكهرباء في الزوق والجية وبتمويل من مصرف HSBC، بعدما كان مقرراً أن تُدفَع الأموال من الخزينة اللبنانية
علمت "الأخبار" أن وزارة الطاقة أنهت المناقصة العائدة لتلزيم معملي الكهرباء في الزوق والجية بقوة 272 ميغاوات، وبكلفة حوالى 350 مليون دولار، بعدما كان مجلس الوزراء وافق عليها ثم ديوان المحاسبة. وهذه هي المرة الأولى التي تجري فيها وزارة الطاقة مناقصة بهذا الحجم والقيمة، وتنجح في إتمامها عبر إدارة المناقصات وبمتابعة من استشاريّ دوليّ والبنك الدولي، في فترة لا تتعدى عشرة أشهر. وقد شاركت في المناقصة شركات عالمية، منها "كاتربيلر" و"مان" و"وارتسيلا". وفازت شركة "مان" بالمشاركة مع الشركة الدنمركية BWSC التي ستركب المعملين في فترة 15 شهراً و18 شهراً على التوالي. وهذه أسرع طريقة تكنولوجية لتركيب المعملين، بحسب معنيين بالعملية. وسيؤمن المعملان جزءاً من الـ700 ميغاوات المطلوبة، على أن يؤمن معمل دير عمار البقية.
وبعد انتهاء المناقصة وموافقة مجلس الوزراء وتأمين الاموال من الخزينة، استطاعت وزارة الطاقة أن تؤمن لها تمويلاً من المصرف البريطاني المعروف HSBC والصندوق الألماني EKF اللذين قدما في أواخر تشرين الأول مع شركة "مان" وBWSC عرضاً لتمويل المعامل بفائدة 4.3 في المئة، وفترة سماح طويلة، بحيث لا تبدأ الدولة اللبنانية بالدفع إلا بعد انتهاء فترة العمل وتسليم المعامل خلال ستة أشهر. ورفع وزير الطاقة جبران باسيل كتاباً بهذا الصدد إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال محمد الصفدي في 9 تشرين الثاني الماضي. وقالت مصادر وزارية إن "هذا يدل على ثقة المصارف الأوروبية بالدولة اللبنانية بسبب إجراء وزارة الطاقة المناقصة بشفافية والمنافسة العالمية التي حققت وفراً للدولة اللبنانية".
من جهة أخرى، من المنتظر أن يرفع وزير الطاقة جبران باسيل إلى مجلس الوزراء غداً تقريراً بشأن مناقصة دير عمار التي انتهت، لكن بما أن أسعارها أعلى من المبالغ التي رصدها القانون، فإن على مجلس الوزراء إصدار قرار بإلغاء المناقصة أو الطلب من الشركة خفض أسعارها، لتتلاءم مع الأموال المتبقية.
