لا يخامرنا أدنى شكّ في ان مشروع الدستور المصري المطروح على الاستفتاء في جولتيه الاولى والثانية سيفوز بالأغلبية، ولكنني لو كنت ‘اخوانيا’ وبعد الاطلاع على نسبة المشاركة في الجولة الاولى (33′) ونسبة التأييد (56′) لشعرت بالقلق الشديد.
طرح الرئيس محمد مرسي لمشروع الدستور على الاستفتاء عكس ثقة كبيرة بالفوز بأغلبية كبرى، تتساوى، او تزيد، على نسبة فوز التيار الاسلامي في الانتخابات البرلمانية، اي اكثر من 76 في المئة، خاصة في ظل شراسة المعارضة الليبرالية ومواجهات كسر العظم بينها وبين السلطة التي انعكست في هيئة حرب المظاهرات والاعتصامات امام قصر الاتحادية وفي ميدان التحرير وفي ميادين مدن مصرية اخرى.
هناك عدة ملاحظات يمكن التوقف عندها وتحليل معانيها، من خلال متابعة الاقتراع على مشروع الدستور والنتائج الأوليّة غير الرسمية للجولة الاولى:
‘ اولا: اثبت الشعب المصري سلوكا حضاريا ديمقراطيا يستحق التنويه، فرغم حالة الاحتقان والانقسام السياسي في البلاد، الا ان عملية التصويت تمت بهدوء، ودون صدامات، وجاءت النتائج اقرب الى النزاهة، دون تجاهل حدوث بعض التجاوزات والمخالفات، استدعت تقديم طعون من منظمات حقوقية رئيسية.
‘ ثانيا: لوحظ التفاوت الكبير بين مواقف اهالي المدن الرئيسية مثل القاهرة والاسكندرية الذين صوتوا ضد مشروع الدستور ونظرائهم في الصعيد (سوهاج واسيوط مثلا) وجميع محافظات سيناء الشمالية والجنوبية ومحافظة الشرقية (مسقط رأس الرئيس مرسي) الذين ايّدوا الدستور بنسبة تزيد عن اكثر من سبعين في المئة، مما يعني ان الانقسام لم يكن سياسيا فقط، وانما اجتماعيا وجغرافيا ايضا.
‘ ثالثا: اقدام بعض انصار التيار السلفي على احراق مقر حزب الوفد وصحيفته، كرد انتقامي على محاولة الاعتداء على الشيخ المحلاوي ومحاصرته، وهما الحادثتان الأبرز اللتان لفتتا الانظار اثناء الجولة الاولى، وركزت عليهما القنوات الفضائية، ولكن قد يغيب عن اذهان البعض انه جرى حرق 27 مقرا لحزب الحرية والعدالة الاخواني اثناء حرب المظاهرات التي سبقت الاستفتاء بما في ذلك مقر الحزب الرئيسي.
‘ رابعا: من المتوقع ان تكون نسبة المشاركة اعلى في الجولة الثانية السبت المقبل، لان عملية الحشد من قبل قطبي المعادلة السياسية، الحكومة والمعارضة، اكبر واكثر شراسة، مع الأخذ في الاعتبار ان معظم المحافظات المتبقية التي سيجرى فيها الاستفتاء يحظى التيار الاسلامي فيها بنسبة تأييد اكبر.
ما يمكن قوله اننا لم نر مهرجانات فرح كبرى من قبل انصار الرئيس مرسي او خصومه، فلم يدعِ انصار التيار الاسلامي انتصارا كاسحا، ولم تسلّم المعارضة بهزيمة كبرى، ليس فقط لانها الجولة الاولى، وانما لان النتائج جاءت مفاجئة واقل كثيرا من توقعات الطرفين.
شخصيا، وكواحد ينتمي الى اسرة فلاحية الجذور، وانحدر من والدين اميين لم يقرآ ولم يكتبا حتى انتقالهما الى الرفيق الاعلى، شعرت كثيرا بالاهانة عندما ركز بعض قادة المعارضة الليبرالية، على ربط الأمية بالتصويت لمصلحة التيارات الاسلامية في الاستفتاء، وحصر التحضر والفهم بأهل المدن، وانصار المعارضة على وجه الخصوص.
اذا كانت نسبة الأمية عالية في مصر، والنجوع الريفية على وجه الخصوص، فهذا ليس ذنب هؤلاء الناس البسطاء الكادحين، وانما ذنب الحكومات المتعاقبة، وخاصة في عهدي الرئيسين السادات ومبارك، التي اهملت هؤلاء وتعليمهم، وحصرت التنمية الاجتماعية والثقافية في المدن الكبرى فقط.
التيار الاسلامي يجب ان يحللّ نتائج هذا الاستفتاء بعناية، ويستخلص الدروس والعبر منها، وابرزها ان شعبيته تتراجع في اوساط المصريين، منذ انتصار الثورة، الأمر الذي يتطلب المراجعة الدقيقة لمعرفة الأسباب، ومن بينها الثقة الزائدة عن الحد، وعدم فتح حوارات جدية مع التيارات الاخرى لتوسيع دائرة المشاركة والشراكة في تحمل المسؤولية في المرحلة الانتقالية الحرجة.
صحيح ان هناك جهات داخلية وخارجية، تملك المليارات، وتقيم غرفة عمليات خاصة لإفشال حكم الاخوان في مصر، وتعتمد على آلة اعلامية جبارة لتحقيق هذا الهدف، ولكنه صحيح ايضا ان رجال الاعمال التابعين او المتعاطفين مع التيار الاسلامي، الاخواني والسلفي، يملكون المليارات ايضا، وهناك دول خارجية ايضا تساندهم، ولذلك لا يجب اللجوء الى الاعذار والحجج لتبرير بعض الأخطاء والممارسات الخاطئة، وانما مواجهة الوقائع بعقلانية وعلمانية والاعتراف ببعض جوانب التقصير.
المعارضة المصرية، والممثلة بجبهة الانقاذ على وجه الخصوص، اثبتت نضجا سياسيا عندما تخلت عن المقاطعة، وطالبت انصارها بالمشاركة في الاستفتاء، وعليها ان تعتمد هذا النهج في الاشهر والاعوام المقبلة، فصناديق الاقتراع هي الحكم، وهي وسيلة التغيير الحضارية الأكثر فعالية، وليس الاحتجاجات المتوالية فقط التي توتر الأجواء وتعطلّ الانتاج، وتهيّئ المسرح لصدامات تخيف الشعب، وتهزّ استقرار مصر.
الانتخابات البرلمانية قادمة، وعلى بعد بضعة اشهر، ويمكن ان تكون الاختبار الحقيقي لقوة جميع التيارات، والاهم من ذلك كله، سحب سلطة التشريع من الرئاسة، واعادتها الى ممثلي الشعب، فمن انتظر ثلاثين عاما للوصول الى عملية التغيير الديمقراطي الحالية والاطاحة بنظام ديكتاتوري فاسد، يستطيع ان ينتظر بضعة اشهر للوصول الى طموحاته عبر صناديق الاقتراع، اوهكذا نعتقد.
