يصوت المصريون اليوم بـ "نعم" أو "لا" في المرحلة الأولى من الاستفتاء التي تشمل 10 محافظات على دستور البلاد الجديد، وسط حالة من الاستقطاب الحاد والاشتباكات، بينما تسلم أمس رؤساء اللجان الفرعية (لجان الاقتراع) من القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء, كل الأوراق المتعلقة بعملية الاستفتاء، من مقار المحاكم. وقالت وزارة الداخلية إن "أجهزة الأمن ستؤدي عملها في تأمين مقرات الاستفتاء وفقا للقانون حتى تنتهي عملية التصويت دون تجاوزات"، بينما انتشرت وحدات الجيش لتأمين عملية الاستفتاء.
وفي حين شهدت القاهرة حالة من الهدوء النسبي، أصيب عشرات المتظاهرين واحترقت 3 سيارات خلال اشتباكات وقعت بين مؤيدين ومعارضين للرئيس محمد مرسي في الإسكندرية، تبادل خلالها الطرفان التراشق بالحجارة.
وانتشرت مساء أمس، وحدات من القوات الخاصة لمعاونة تشكيلات القوات المسلحة على مستوى المحافظات التي تشملها المرحلة الأولى للاستفتاء من أجل إحكام إجراءات التأمين، ومواجهة أي أعمال شغب خارج مقار اللجان. في غضون ذلك، تبادل فرقاء المشهد السياسي في مصر، أمس، قصفا إعلاميا قبل ساعات من بدء التصويت في الاستفتاء على دستور مثير للجدل، بحسب مراقبين، وضعته جمعية تأسيسية مطعون في قانونيتها.
وبينما دعا الدكتور محمد البرادعي الذي يتزعم جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة للرئيس مرسي، إلى تأجيل الاستفتاء "لأنه سيؤدي لعدم الاستقرار", دعا عمرو موسى القيادي في جبهة الإنقاذ الناخبين إلى التصويت ضد مشروع الدستور في استفتاء اليوم, مؤكدا أنه "لن يحقق الوحدة ولن يأتي بالاستقرار".
