انشغلت مدينة صور أمس، بقضية مالية جديدة، أعادت الى الاذهان سلسلة من القضايا المالية في المنطقة، التي كان ذهب ضحيتها المئات من المودعين. القضية الجديدة، التي تتكشف فصولها شيئا فشيئاً، تمثلت بغياب أحد العاملين في مجال التعاملات المالية، ص. ب.، فجأة عن المدينة. وذلك بعد انكشاف وضعه المالي لدى متعاملين معه منذ سنوات طويلة، ولهم في ذمته ما يزيد على ثمانية ملايين دولار أميركي، وفق عدد من المتعاملين، الذين يتريثون في إطلاق الأحكام على ص. ب. بانتظار جلاء أمر مغادرته لبنان، وإذا ما كان سيدفع للمتعاملين معه أموالهم، حيث لم يسجل حتى الأمس رفع أي دعوى قضائية بحقه.
ويؤكد م. ع.، وهو أحد المتعاملين مع ص. ب.، الذي كانت تمارس شركته عملها الطبيعي إلى الأمس، وسط إقبال عدد من المتعاملين إلى المؤسسة للاستفسار عن مصير أموالهم، أنه أجرى اتصالات عديدة مع أشقاء ص. ب.، وأفراد من العائلة، الذين وعدوه بحل القضية، ودفع مستحقات المتعاملين، الذي كانوا يتقاضون فوائد مالية على ودائعهم تتجاوز العشرة في المئة. ويضيف م. ع. أن «تعاملاتنا مع ص. ب.، لم تشوبها مشاكل، ومعروف عنه استقامته. ونتمنى أن يعود الى لبنان لترتيب الوضع ونيل المتعاملين حقوقهم».
مصادر مقربة من ص. ب. أشارت إلى أن الأخير، «غادر إلى افريقيا، لتحصيل أموال له من أحد أبناء المدينة ش. ب.، الذي كان غادر لبنان أيضا قبله بفترة وجيزة، حيث بذمته مبالغ كبيرة لصالح ص. ب.، إضافة إلى مبالغ اخرى في السوق المحلي». وأضافت المصادر أن «ص. ب.، لم يتهرب من دفع حقوق الناس، وسيعود لمعالجة المسألة من خلاله مباشرة أو عبر عائلته، القادرة على الوفاء بتلك الالتزامات تجاه المتعاملين».
