جدد الرئيس نجيب ميقاتي ربط استقالة حكومته بالاتفاق قبلها على قانون الانتخاب مؤكداً أنه مرشح لهذه الانتخابات. فيما تعثر الحوار الجاري بين رئيس المجلس النيابي وبين قوى 14 آذار بشأن حضور هذه القوى اجتماعات لجنة الانتخاب. في وقت استخفت القوى المذكورة بمذكرات التوقيف السورية بحق الرئيس سعد الحريري وعقاب صقر
لم يطرأ جديد يشير إلى انفراج الأزمة قريباً، في ظل استمرار مواقف الموالاة والمعارضة على حالها. وفي هذا السياق أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر "تويتر" انه "مع عقد طاولة حوار بمشاركة كل الافرقاء المعنيين للاتفاق على قانون الانتخابات النيابية وبعدها تستقيل الحكومة". وأشار الى انه "عندما نتفق على قانون الانتخاب تستقيل الحكومة ثم تتشكل حكومة جديدة مهمتها الاشراف على الانتخابات النيابية وتضم أشخاصا غير مرشحين للانتخابات" التي أكد انه مرشح لها.
كما شدد ميقاتي على انه "مع تشكيل حكومة جديدة ولكنني لن أترك البلد في الفراغ فهذا الأمر غير وارد"، لافتا الى ان "الحكومة تؤمن الاستقرار، ولو لم تكن موجودة لكان من الصعب معالجة الملفات ولا سيما الأمنية منها في طرابلس وصيدا والضاحية الجنوبية". واعتبر ان "قرار مجلس الوزراء بما يخص تسليم داتا الاتصالات انطلق من مسألتين أساسيتين هما الحرية المصونة بالدستور اللبناني والقانون الخاص بتعقب حركة الاتصالات، وكان واضحاً لأنه نص على إعطاء كامل المعلومات في شأن أي أرقام يشتبه فيها من دون أي تردد".
وعن علاقته بالسعودية وبغيرها من الدول العربية قال "رغم كل ما يقال فاننا لا نخرج من جلدنا. انتماؤنا عربي وهوانا عربي، وإذا حاول احد إخراجنا من الباب فسنعود من الشباك، ورغم كل ذلك فنحن أيضا لدينا عتب على الدول العربية، لأن لبنان لا يترك وحده".
وكان ميقاتي قد أكد بعد ترؤسه اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة دراسة موضوع سلامة الغذاء، "أن لا خيار لنا إلا الحوار، لأنه من دونه سيقع الاصطدام الذي نكتشف بعده أن انتصار فريق على آخر هو انتصار مرحلي، وأن لا إمكانية لإلغاء فريق من اللبنانيين". وشدد على أنه "لا مكان للمنطق المتحجّر الذي يقف عند عتبة العناد ظنّاً أن هذا العناد يمكن أن يوصل إلى نتيجة تحقق مكاسب في السياسة". ورأى "أن المعارضة يجب أن تكون بنّاءة، وهذا يحتاج إلى عقلنة الممارسة السياسية".
في الأثناء، بدا أن مشاورات فريق "14 آذار" مع رئيس المجلس النيابي نبيه برّي عادت إلى نقطة البداية. فقد لفتت مصادر الوفد الذي حضر اجتماع أمس في عين التينة إلى أن اللقاء لم يحرز أي تقدّم، إذ "لا تزال هناك نقاط غامضة تحتاج إلى المزيد من النقاش والمراجعات من الطرفين". ومن أهم ما تناوله المجتمعون في ما يتعلق باللجنة المكلّفة الاتصال بشأن قانون الانتخابات النيابية، وضع النواب الذين سيحضرون بدلاً من بعض رؤساء ومقرري اللجان بسبب الوضع الأمني. وقد طرح نواب الوفد أسئلة استيضاحية عن إمكان عقد اجتماعات اللجنة في منازل نواب فريق الرابع عشر من آذار، الا أن المشكلة بحسب ما عبّر عنها النواب هي في "رفض حضور نواب الثامن من آذار الى بيوت نواب المعارضة. والمشكلة الأخرى هي في امكان طلب هؤلاء عقد اجتماعات اللجنة في منازلهم، حيث يعتبر نواب المعارضة أنها مكشوفة أمنياً بالنسبة اليهم".
تضامن مع الحريري وصقر
على صعيد آخر، وفيما لم تتسلم وزارة العدل اللبنانية مذكرات التوقيف الغيابية بحق كل من سعد الحريري والنائب عقاب صقر، انبرت قوى 14 آذار للتضامن معهما مستخفة بهذا الاجراء. واعتبر رئيس حزب الكتائب أمين الجميل أن مذكرات التوقيف السورية "موقف سوريالي وبات من الواضح أن سوريا فقدت أعصابها". وأكد التضامن الكامل للحزب مع الحريري مشيرا إلى أن الأخير "لا يبالي كثيرا لهذا الموضوع لأنه بات من الواضح أن أيام النظام السوري باتت معدودة".
ورفض عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري مذكرات التوقيف، معتبراً ان "لا قيمة لها ولا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت فيه". ورأى أن المذكرات "اعتمدت على تسجيلات مزورة هيأت لها وسائل اعلام لبنانية موالية للأسد"، كاشفا عن إجراءات قضائية اتخذها الحريري وصقر ضد هذه الوسائل الاعلامية التي قال "ان ما قامت به جريمة موصوفة تهدد السلم الأهلي".
بدوره، رأى عضو كتلة القوات اللبنانية النائب أنطوان زهرا أن مذكرات التوقيف هذه "بدعة"، معتبرا انه "بعدما سمعنا الاعترافات الدولية بالائتلاف الوطني السوري، فمن سيتعاون مع النظام الفاقد للشرعية؟".
من جهته، أشار المحامي رشاد سلامة الى أن الشكوى التي تقدمت بها سوريا عبر سفارتها في لبنان هي ضد صقر ومن يظهره التحقيق شريكاً او محرضاً، مؤكداً "أنه سيتقدم بالشكوى الى النيابة العامة بشخص رئيسها مدعي عام التمييز حاتم ماضي الذي له الحق في استبعاد الشكوى وحفظ اوراقها عنده". ولفت الى ان مجلس النواب هو ممر الزامي لهذه الشكوى لكي تأخذ مجراها، مشيراً الى أنه يبحث عن الافعال غير المشمولة بالحصانة النيابية.
في مجال آخر، أثار رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب النائب ميشال عون خلال استقباله وفدا من اساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين المرشحين للتفرغ، قضية التعيينات والتدخلات السياسية فيها. واعتبر أن "السياسة لدينا تفسد وليس فقط قضيتكم عالقة بل كثير من التعيينات ولا نعرف لماذا؟ لانها لا توضع على طاولة مجلس الوزراء". وقال: "الرئيس يجب ان يقوم بوضع بنود مجلس الوزراء، وتحصل هناك اخطاء، وعندما نتحدث عنها يجيبون لا تمسوا صلاحيات الرئيس". ولفت إلى أنه "عندما يمر أي مرسوم خاطئ لمرة واحدة فمن الصعب ان نعيد تصحيحه خاصة اذا كانت تمس انسانا يحتكر صلاحية معينة".
وأشار إلى أن ملف التفرغ اوقفته المداخلات السياسية. وتمنى ان "أن نكون قد تخطينا هذه الامور وانتم تطلبون ان تكون هدية الميلاد، ونحن سنستجيب لكم وستكون هديتكم بمناسبة عيد الميلاد".
الكتائب و الأمانة
وفي تطور سياسي على صعيد مقاطعة حزب الكتائب اجتماعات الأمانة العامة لـ14 آذار، علمت "الأخبار"، أن الحزب قرر العودة عن تعليق عضويته في الأمانة العامة، بعد سلسلة اتصالات بين الرئيس امين الجميل ومنسق الأمانة العامة فارس سعيد. وقد أبلغت الأمانة بهذا القرار الذي لم يعلن عنه المكتب السياسي للحزب بعد، لأسباب تتعلّق به.
في مجال آخر، دعا قائمقام بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس المطران سابا اسبر المجمع الانتخابي إلى اختيار خلف البطريرك الراحل اغناطيوس الرابع هزيم في دير البلمند الإثنين المقبل.
