تمنى عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب عبد المجيد صالح "أن يكون اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه برّي بوفد من فريق 14 آذار لقاءً لكسر الجليد وإعادة التموضع وتبادل الآراء في الحوادث المستجدة"، معتبراً "أن هذه اللقاءات تكسر من حدّة المقاطعة، ونتمنى أن يبشرنا الرئيس برّي بإعادة تفعيل عمل المؤسسات خصوصاً مجلس النواب".
وقال لـ"المركزية" "أن لوزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل الصلاحية في بدء التحضير للإنتخابات النيابية ولو على أساس قانون الستين، لا سيما ان هناك إجماعاً على إجراء الإنتخابات في موعدها"، لافتاً الى "أن المناخ السياسي الدولي والإقليمي يشدّد على عدم تأجيل الإستحقاق الإنتخابي ويبقى موضوع الإجتهادات السياسية حول قانون الإنتخاب قيد الدرس"، مؤكّداً "أن معظم القوى السياسية ضدّ قانون الستين المتخلّف الذي لا يخرج لبنان من الأزمات المتكررة التي يتعرض إليها كلّ أربعة أعوام، والجميع اليوم ينادي بقانون انتخابي عصري يلّم شمل مختلف الأطراف اللبنانية ولا يأخذنا مجددا الى سجون الطائفية والمذهبية"، معتبراً "أن الجهد السياسي والحركة السياسية الكثيفة في لبنان من أجل إنتاج مشروع قانون انتخابي يرضي معظم القوى السياسية، هناك المشروع الذي تقدّمت به الحكومة على أساس 13 دائرة أو قانون النسبية، لا يحرم المعارضة ولا الموالاة من حقّهما في التمثيل على أكمل وجه".
وعن موضوع "داتا" الإتصالات، رأى صالح "أن طلب الداتا يخضع لآلية قضائية متفق عليها ويجب احترام خصوصية الأفراد"، مشيراً الى "أن لا أحد ضدّ مراقبة الأرقام المشبوهة وتفعيل الجهد لرصد ومنع أيّ عمل يهدّد الإستقرار الأمني والعبث بحياة الناس سواء كانوا سياسيين أو غير ذلك".
