كشفت مصادر رفيعة متابعة لـ"المركزية" عن إرجاء اجتماع "لجنة المؤشر" المقرر غداً في وزارة العمل برئاسة الوزير سليم جريصاتي، إلى موعد لم يحدد بعد، لتعذر حضور بعض الأعضاء بدواعي السفر والإرتباط بمواعيد سابقة.
لكن في المقابل، دعت وزارة العمل إلى انعقاد "لجنة الحوار المستدام" في الثانية عشرة ظهر الإثنين 17 كانون الأول الجاري في مكتب الوزير جريصاتي، وعلى جدول أعمالها أربع نقاط:
الأولى: التقيّد بمراسيم زيادة الأجور وتعويض النقل ومنح التعليم.
الثانية: الصرف العمالي الفردي والجماعي.
الثالثة: مقاربة المسائل المثارة من الهيئات الإقتصادية.
الرابعة: المجلس الإقتصادي والإجتماعي.
ويشارك من قبل الهيئات الإقتصادية في الإجتماع، كل من: رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، عميد الصناعيين جاك صراف، رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس اتحاد الغرف محمد لمع.
وكانت اللجنة اجتمعت منذ نحو شهر حيث أثير موضوع رفع السقف الخاضع لاشتراكات الضمان الإجتماعي، في حضور ممثلي الهيئات والإتحاد العمالي العام.
شماس: وعشية انعقاد الإجتماع، ذكّر شماس بأن تجربة الهيئات مع تلك اللجنة غير مشجعة، وقال في حديث لـ"المركزية": اتفقنا في الإجتماع السابق على سلة متكاملة في موضوع اشتراكات الضمان، تتضمّن: أولاً، الإعتراف بحقوق القطاع الإستشفائي المشروعة حول التعرفات. ثانياً، على الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها المالية وأن تعمد الى جدولة مستحقاتها المتأخرة لصالح الضمان الإجتماعي. ثالثاً، أن يقدّم صندوق الضمان خلال 15 يوماً من صدور مذكرة مجلس إدارته، كشوفات عن الحسابات والأرقام الأساسية. رابعاً، إذا لزم الامر يتقرر رفع مدروس لسقف الإشتراكات.
وتابع شماس: لكن يا للأسف، اختصروا كل هذه النقاط وقفزوا من الاولى إلى الرابعة، ورفعوا سقف الإشتراكات من مليون ونصف مليون ليرة إلى مليونين ونصف المليون. وبقيت النقطتان الثانية والثالثة "على الوعد يا كمون". من هنا شعرنا كهيئات اقتصادية، بالغبن وانعدام النظر في المعادلات الإقتصادية والإجتماعية السائدة، والقفز فوق الوقائع.
والدليل على ذلك، البندان الأولان الواردان في جدول أعمال جلسة الإثنين المقبل، حول التقيّد بمراسيم زيادة الأجور وتعويض النقل ومنح التعليم، وموضوع الصرف العمالي.
وقال: في ضوء ذلك، نرى أننا نجتمع مرة بعد أخرى، لتدارك أمور سبّبتها الدولة، وتصحيح ذيول قرارات خاطئة اتخذتها الحكومة، وامتصاص إفرازاتها. إذ كلما اجتمعنا نعمل على تجبير ما كسرته الحكومة لكونها تكسر كثيراً وتجبر قليلاً. من هنا أين الحماس المفترض للحوار الإجتماعي والإقتصادي؟!
