حاول مجلس الوزراء أن يستغلّ الغبار الإعلامي للمذكّرات السورية بغية تمرير حجبه لـ"الداتا" عن الأجهزة الأمنية بذريعة خصوصيات اللبنانيين، فيما القاصي والداني يعلمان أنّ الهدف ليس إطلاقاً اختراق حرّيات المواطنين بل حمايتهم من آلة القتل وشبح الاغتيالات الذي ما زال يخيّم على البلاد ويستهدف الفئة التي تدعو لقيام مشروع الدولة وحصر السلاح داخلها.لا يمكن وضع خطوة الحكومة إلّا في سياق تشريع الاغتيالات أو بالحدّ الأدنى التغطية على مرتكبيها، فيما الجهد يجب أن يتركّز على كيفية كشف المجرمين لا التذرّع بخصوصيات لا سابقة تدلّ، أقلُّه منذ حكومات 14 آذار، على استخدام أيّ معلومة للابتزاز أو غيره، فضلاً عن أنّ ما يُحجب عن الأجهزة هو بمتناول شركات الاتصالات العالمية وشبكات التواصل التي لا يعرف أحد الأجهزةَ التي تقف خلفها، كما أنّ الطلب الأخير لـ"المعلومات" هو طلب استثنائيّ ومحدّد ومحصور في الزمان والمكان.
إستعرت الحرب القضائية بين لبنان وسوريا بعدما تفاعلت الاستنابات السورية في حقّ الرئيس سعد الحريري الذي اعتبر "انّها مردودة لصاحبها بشّار الاسد الذي تنتظره أقفاص العدالة"، واصفاً إيّاه بأنّه "وحش كامل المواصفات"، والنائب عقاب صقر والناطق باسم "الجيش السوري الحر" لؤي مقداد، في حين تجنّب مجلس الوزراء بحث الموضوع في جلسته امس.
دعوة المملوك وعدنان
وفي سياق متصل قرّر قاضي التحقيق العسكري الاوّل رياض أبو غيدا دعوة المدّعى عليهما علي مملوك وعدنان الى جلسة تعقد في المحكمة العسكرية في 14 كانون الثاني للاستماع الى افادتمها في قضية الوزير السابق ميشال سماحة، على ان يتمّ إبلاغهما الموعد بواسطة حضرة قاضي التحقيق العسكري الاوّل في دمشق. وفي حال عدم حضورهما او في حال عدم رجوع جواب التبليغ قبل موعد الجلسة، سيتم اتّخاذ الإجراءات القانونية التي ترعى مثل هذه الحالة.
كذلك قرّر ابو غيدا التريّث بعدم دعوة مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان كشاهدة في هذه المرحلة من التحقيق على ان ينظر بذلك لاحقاً في ضوء التحقيقات، وإذا كان هناك ضرورة قانونية.
رعد
ونأى "حزب الله" بنفسه عن المذكّرات السورية، وقال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد إنّ "هذا شأن سوريّ داخلي لا نتدخّل فيه".
أمّا على المقلب الآخر، فقد أكّد المحامي العام الأوّل بدمشق محمد مروان اللوجي أنّ قاضي التحقيق الأوّل أصدر ثلاث مذكّرات توقيف غيابية بحقّ الحريري و صقر ومقداد، وأرسلها عن طريق الإنتربول الدولي، واصفاً "الجرائم المرتكبة من قِبل المذكورين بجرائم إرهابية، وأنّ المتورّطين فيها إرهابيّون يطاولهم قانون الإرهاب الدولي"، موضحاً "أنّه يتوجّب على أيّ دولة يتواجد فيها هؤلاء المطلوبون تسليمهم للسلطات السورية لتتمّ محاكمتهم، وإنّ أيّ تقاعس في تنفيذ هذه المذكّرات يُعدّ خرقاً للقانون الدولي".
سلامة قبل المهمة
وفي معلومات "الجمهورية" أنّ المحامي رشاد سلامة قبل أمس مهمّة توكيله باسم الدولة السورية ليتقدّم بالشكوى ضدّ كلّ مَن شارك في تمويل الثورة السورية بالأسلحة، وهو بدأ تحضير أوراق الدعاوى ليتقدّم بها، متجاهلاً أو متحاشياً تسمية أيّ من الأسماء المتداولة على اكثر من مستوى، وسيلجأ الى العبارة القانونية التي تقول بأنّ الدعوى ستقام ضدّ "كلّ من يظهره التحقيق عاملاً أو شريكاً أو متدخّلاً أو محرّضا".
…وملف الأدوية لسلامة
إلى ذلك، علمت "الجمهورية" ايضاً أنّ سلامة قبل بوكالة صاحب مؤسّسة الأدوية عبد اللطيف فنيش شقيق الوزير محمد فنيش والمعروف باسم "محمود فنيش" للدفاع عنه امام القضاء المختص. وسيتقدّم سلامة اليوم من النيابة العامّة التمييزية في بعبدا بإبراز وكالته عن فنيش، وبطلب آخر لاسترداد أيّ بلاغ بحث أو تحَرّ إذا كان ما يزال ساري المفعول وطلب تعيين جلسة أولى امام قاضي التحقيق في جبل لبنان ليحضر مع موكّله، ما يعني تحديد موعد تسليمه الى القضاء.
مصادر الانتربول
وفي ملفّ مذكّرات التوقيف السورية، كشفت مصادر في الانتربول الدولي لـ"الجمهورية" أنّ إدخال كلمة "الانتربول" خطأ إعلاميّ جسيم لا يمكن استخدامه إلّا في الحالات السياسية، ولا مفاعيل قانونية لمثل هذا التعبير. وقالت المصادر إنّ ما لجأت اليه السلطات السورية لا يعدو كونه شأناً إعلاميّا لا قيمة قانونية له. ورأت أنّ الكلام عن تعميم عبر مجلس وزراء الداخلية العرب أو ما يعرف بإدارة الأمن الجنائي – فرع الشرطة الجنائية العربية والدولية، غيرُ صحيح لأنّ عضويّة سوريا قد جُمِّدت في كلّ المؤسّسات التابعة أو العاملة تحت رعاية الجامعة العربية منذ اشهر عدّة، ولا صفة لسوريا أو أيّ موقع فيها منذ ذلك التاريخ. وعليه، قالت المصادر إنّ ما نُشر عبر الإنترنت عن المذكّرات السورية لم يعمّم رسميّا من أيّ جانب عربي رفيع المستوى إلّا بالطريقة التي لجأ اليها الجانب السوري اعلاميّا، لا أكثر ولا أقلّ. ولذلك يصحّ القول إنّ النيابة العامّة التمييزية لم تتسلّم ما يشير الى هذه المذكّرات، لأنّ الوسيلة الوحيدة التي حدّدتها الإتفاقيات بين البلدين لم تلحظ هذه الآلية على الإطلاق.
داتا الاتصالات
أمّا في موضوع داتا للاتصالات فقد رفض مجلس الوزراء امس إعطاء الأجهزة الامنية المحتويات وبيانات Data Section بما فيها مضمون الـ SMS والـ I P adresse والمعطيات الشخصية التي يدخلها المشترك.
وكلّف المجلس وزيرَي الداخلية والاتصالات حصراً إعطاء الداتا بالأرقام المشبوهة، وذلك بعدما عرض وزير الاتصالات نقولا صحناوي على مجلس الوزراء الكتاب الذي يفنّد فيه عدم قانونية هذا الطلب والذي أرفقه برأي الهيئة القضائية التي رأت فيه مخالفة
للأحكام النافذة باستخدام المعلومات المطلوبة لا سيّما المادة 9 من قانون 140 والمتعلقة بعدم المساس بالحرّيات الشخصية.
وكان لافتاً تأييد جميع الوزراء الحاضرين بلا استثناء موقف وزير الاتصالات بمن فيهم الوزراء الذين كان لهم رأي مغاير خارج الجلسة، كما أنّ رئيسي الجمهورية والحكومة كانا من اشدّ المدافعين عن الحرّيات الشخصية وضرورة عدم المساس بها.
ولوحظ أنّ وزير الداخلية مروان شربل خرج من الجلسة مستاءً، وعندما سئل عن الداتا قال: "من هو الغبيّ الذي سينفّذ الآن جريمة مستعملاً فيها وسائل الاتّصال بعدما أثيرت الداتا بالشكل الذي هو عليه اليوم"؟
سلسلة الرتب
ولم يتطرق المجلس الى سلسلة الرتب والرواتب على رغم اصوات المتظاهرين التي كانت تصدح في كل ارجاء السراي حتى ان مصادر وزارية قالت لـ"الجمهورية" ردا على سؤال اذا كان هناك من جهة "طيرت" السلسلة:
"السلسلة لا طارت ولا حطت ولكن يبدو ان الهيئات الاقتصادية موجودة داخل الحكومة".
وكشف الوزير محمد فنيش لـ"الجمهورية" ان ضغوطا كثيرة تمارس من الهيئات الاقتصادية على الحكومة لعدم اقرار السلسلة وهي ترفض كل الاقتراحات المقدمة لتمويلها. اضاف: لا يمكن التهرب من السلسلة لكن السؤال يبقى متى ستقر؟
"الأمانة العامة" و"الكتائب"
وعلى خط العلاقة بين الأمانة العامة لقوى 14 آذار وحزب الكتائب، وتنظيم عمل الأمانة ، زار المنسق العام النائب السابق الدكتور فارس سعيد بكفيا امس ، واجتمع مع رئيس حزب الكتائب أمين الجميل ونائبه سجعان قزي.
وفي معلومات لـ"الجمهورية" ان اجتماع بكفيا امس، جاء تتويجا لاجتماعين سابقين انعقدا الأسبوع الفائت بين قزي ولجنة من الأمانة العامة برئاسة سعيد، وأسفرا عن ورقة عمل موجزة تم التوافق عليها، وتم إطلاع منسق اللجنة التنفيذية في حزب الكتائب النائب سامي الجميل على النتائج. وتتضمن ورقة العمل في خطوطها العريضة تعزيز التنسيق والتشاور بين مكونات 14 آذار، وتعزيز دورالأمانة العامة وتنشيط دور الكتائب فيها. ?
