بعد سنتين على طرح وزير الطاقة جبران باسيل، خطة استئجار بواخر إنتاج الكهرباء، أنجزت الدولة اللبنانية، بعد طول مماطلة، ما يجب عليها في هذا المجال، فدفعت للشركة التركية أمس بدل استئجار باخرتين، تصل أولاهما بعد أربعة أشهر
بعد انتظار دام عامين وشهرين، سلكت قضية استئجار لبنان بواخر لمدّ الكهرباء طريقها إلى أن تصبح حقيقة واقعة. فيوم أمس، وفت الدولة بالتزاماتها المالية ودفعت الأموال المخصصة إلى الشركة التركية مالكة الباخرتين المستأجرتين. وفي معلومات "الأخبار" أن شركة كهرباء لبنان تسلمت الأموال اللازمة من وزارة المال التي كانت قد حوّلت المال في 7 تشرين الثاني الفائت، وحولته أمس إلى الشركة التركية بعد انتهاء الإجراءات مع مصرف لبنان. مع العلم أن أي تأخير في دفع الأموال كان سيلزم لبنان دفع مترتبات وإجراءات قضائية.
ومنذ لحظة تسلم الأموال، باتت وزارة الطاقة في موضع قانوني سليم يخوّلها متابعة الملف مع الشركة لاستعجالها أو حتى لملاحقتها إذا ما تأخرت عن التسليم. وبحسب العقد، فإن أول باخرة يفترض أن تسلم بعد أربعة أشهر، والثانية بعد ستة أشهر. مع العلم أن الشركة بنت "سنسولين" عند مرفأي الذوق والجية، من دون أن يكون تنفيذهما من ضمن العقد.
وبذلك ينتهي فصل استئجار البواخر الذي بدأت قصته منذ الأول من أيلول عام 2010، مع رفع وزير الطاقة جبران باسيل تقريراً أولياً عن خطة الكهرباء إلى مجلس الوزراء في حكومة الرئيس سعد الحريري، ألحِق بكتاب عن استئجار بواخر كهربائية. وفي تشرين الأول عام 2011، أي مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، رفع باسيل كتاباً إلى مجلس الوزراء في الموضوع نفسه. وبعد استشارات وتأليف لجان وزارية وإبداء ملاحظات ورفع كتب، أنهت اللجنة الفنية أعمالها وصدر قرار مجلس الوزراء في 27 حزيران عام 2012.
في تشرين الأول الفائت، بعد تذكير وزير الطاقة وزارة المال بضرورة دفع المال إلى مؤسسة كهرباء لبنان، طرح باسيل الأمر على مجلس الوزراء الذي اتخذ قراراً بدفع الأموال اللازمة.
وفي 7 تشرين الثاني دفعت وزارة المال ما يستحق عليها بناءً على طلب مؤسسة كهرباء لبنان، وفُتح الحساب اللازم في مصرف لبنان وأُنهيت الإجراءات، وحوّلت مؤسسة كهرباء لبنان الأموال أمس إلى الشركة التركية.
يُذكر أن هذه البواخر ستسمح بتنفيذ صيانة شاملة لمعملي الزوق والجية، بما يؤدي إلى زيادة إنتاجيتهما، من دون أن تتأثر التغذية بالتيار الكهربائي عما هو معمول به حالياً خلال فترة الصيانة، وخاصة في فصل الصيف الذي يشهد زيادة على طلب الطاقة الكهربائية.
على صعيد آخر، عقد مجلس الوزراء أمس جلسة في قصر بعبدا، بحث خلالها في جدول أعمال من 70 بنداً، أهمها طلب فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الحصول على مضمون الرسائل التي يتبادلها مستخدمو الهواتف الخلوية في لبنان، إضافة إلى تمكين الفرع من الاطلاع على المراسلات التي تُجرى عبر خدمات البريد الإلكتروني، فضلاً عن الاطلاع على بيانات مستخدمي الإنترنت عبر الهواتف الخلوية.
وأجمع الوزراء على رفض الطلب. وكان لافتاً في هذا الإطار الشرح الذي قدّمه وزير الاقتصاد نقولا نحّاس عن "التداعيات السلبية على الاقتصاد في حال الموافقة على هذه الطلبات"، ومنها أن "العديد من الشركات يمكن أن تسحب عقودها من لبنان، بحجّة أن سرّية المعلومات الخاصة بها باتت مهددة". فيما رأى وزير الدولة أحمد كرامي أن "على لبنان اللحاق بالدول المتقدّمة التي تمنع قوانينها التعدّي على الحريات الشخصية، لا العكس". وبناءً على مطالعات الوزراء، تقرر منح الأجهزة الأمنية كل ما تحتاجه من معلومات وبيانات عن الأشخاص المشتبه فيهم، لا تسليمها بيانات جميع الأشخاص الذين يعيشون على الأراضي اللبنانية.
ولفتت مصادر وزارية إلى أن من بين المواضيع التي استحوذت على اهتمام مجلس الوزراء، موضوع "مطالبة أصحاب بعض الأراضي في منطقة الطيونة ببيروت باستعادة أملاكهم، إلا أن المشكلة هي في وجود مقابر فيها". وقد قررت الحكومة "عقد اتفاق بالتراضي مع المالكين يقضي بشراء أراضيهم من قبل الحكومة أو البلدية".
ورأى وزير الاتصالات نقولا صحناوي أن رفض الحكومة طلب شعبة المعلومات تسليم مضمون كافة الرسائل النصية لكل الأرقام والاكتفاء بإعطاء الأرقام المشبوهة فقط، هو "حل وسط بين الحفاظ على الأمن والدخول إلى خصوصية المواطن اللبناني".
واللافت أن مجلس الوزراء لم يبحث قضية سلسلة الرتب والرواتب، لا من قريب ولا من بعيد.
من جهة أخرى، رداً على ما نشرته صحيفة "المستقبل" في عددها الصادر أمس بعنوان "منصور يعوّض الشبيحة من جيوب اللبنانيين"، أكّد المكتب الإعلامي لوزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور في بيان أن "الموظف في دار سكن السفارة اللبنانية في دمشق، ذبح من قبل مسلحين أثناء قيامه بواجبه الوظيفي، ما استدعى مبادرة إنسانية تجاه عائلته"، وأشار إلى أن "مجلس الوزراء قرر مساعدة عائلة الموظف المذكور دون تحفظ من أي وزير". وأسف البيان "لهذا المستوى من اللامهنية مع قضية إنسانية محضة"، متمنيّاً لو جرى التعاطي معها بروح من المسؤولية "ولو من باب السير على غرار مساعدات الحليب في أكثر من مكان".
على صعيد آخر، أكد وزير العدل شكيب قرطباوي أن "الدولة اللبنانية لم تتسلم بعد مذكرتي التوقيف السورية الصادرة بحق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري والنائب عقاب صقر. وعلّق الحريري على مذكرات التوقيف السورية في بيان له معتبراً أنها "مردودة لصاحبها (الرئيس السوري) بشار الأسد الذي تنتظره أقفاص العدالة لمحاكمته بتهم سفك الدماء في لبنان وفلسطين والعراق وقتل الأطفال وإبادة الشعب السوري". في الوقت عينه، أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، أن مذكرات التوقيف السورية "شأن سوري داخلي لا نتدخل فيه".
من جهته، أكّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن "النظام السوري سيسقط قريباً، وأذناب هذا النظام في لبنان لن يبقى أمامهم سوى السقوط أيضاً، ولو كان البعض منهم يملك السلاح، لكننا سنكمل المواجهة إلى النهاية".
وقال جعجع إن "كل قيادات ونواب 14 آذار يتخذون أقصى الاحتياطات، حتى إننا لا نتفق على مواعيد عبر الهاتف، بل عبر الرسائل".
من ناحية أخرى، جدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال لقاء الأربعاء تأكيده أهمية تفعيل عمل المؤسسات الرسمية، ولا سيما المجلس النيابي. وأشار إلى أنه يتابع هذا الموضوع مع نواب 14 آذار الذين طلبوا موعداً للاجتماع معه.
