قهوجي: الجيش أوقف نهر الدم

للمرة الأولى منذ أحداث طرابلس، يتحدث قائد الجيش العماد جان قهوجي عن الاستهدافات التي تطال الجيش وعن الخطة الامنية «التي لا رجوع عنها من أجل ضبط الامن في المدينة»، مؤكداً أن الجيش سيرد على كل إطلاق للنار

في الأيام الأخيرة تصاعدت حدة الحملات السياسية والاعلامية على الجيش على خلفية أحداث طرابلس. أساساً، لا ينتظر بعض السياسيين أحداثاً بخطورة طرابلس لشن هجوم على الجيش وقيادته، لأسباب سياسية وأمنية متعددة. لكن قائد الجيش العماد جان قهوجي آثر عدم الرد على كل ما استهدف به الجيش في معركة تحدث عن خطورتها الديبلوماسيون الاميركيون والروس، نظراً الى ارتباطها بما يجري في سوريا.
لا يخشى قهوجي كثرة الاستهدافات كما يقول لـ«الأخبار». وهو اعتاد في الأشهر الاخيرة هذه الحملات التي تفاقمت مع كل حدث أمني، لغايات في نفس يعقوب. وهو في الأسبوع الاخير فضّل عدم الاستجابة لمن كان يقول له إن الضرورات تحتم أن يخرج الجيش الى العلن ويتحدث صراحة عمّا له وما عليه في الأزمة الطرابلسية. يقول: «في الجيش مُثل وأدبيات، إن حاد عنها خسر صدقيته وحفاظه على أسرار كثيرة تتجمع لديه ولا يكشف عنها. لا نستطيع أن نتحدث على الملأ بكل ما نعرفه أو نعمله، من هنا كان لقب الجيش الصامت الأكبر، والجيش اليوم لا يتبجح بما قام به في طرابلس، فهو أنقذ المدينة من تدمير الذات الذي كان يقوم به بعض أبنائها. لكن كثرة الكلام من هنا وهناك زادت عن حدتها. ففي الفترة التي كنا نستهدف فيها، كانت أرواح ضباطنا وعسكريينا على الأكف، لأنهم كانوا يحاولون، في سعيهم الى ضبط الوضع، عدم التسبّب بخسائر بشرية بين المدنيين والأبرياء».
في فم قهوجي ماء كثير. هناك أسرار وكلام لا يقال وكلام يقال ولا ينشر. وهو سمع كثيراً ما ينقل اليه عن أخطاء ضباط وعن تورط البعض الآخر وعن محسوبيات للبعض على هذا الطرف أو ذاك، لكنه، وهو الذي يدافع الى النهاية عن ضباطه وعسكرييه، يحيل أي خطأ يقع على المحاسبة الداخلية. فالضباط لا ينقلون أو يحاسبون كرمى لعين سياسي.
في الشهرين الأخيرين، بادر قهوجي إلى لقاء عدد من نواب طرابلس وفاعلياتها. والتقى في اليرزة قيادات من باب التبانة وجبل محسن. كان يريد استباق أي توتر تعكسه أحداث سوريا على لبنان. أسهمت هذه اللقاءات في التهدئة ردحاً من الوقت، لكن أمراء الحرب في الشارع الطرابلسي أعادوا إحياء الفتنة التي كادت تودي بالمدينة. ومرة جديدة يدخل الجيش على خط الازمة قبل استفحالها، قبل أن ينعقد المجلس الأعلى للدفاع، ويحظى بغطاء رئيس الجمهورية الذي أبدى استعداده لتلبية كل ما هو مطلوب لضبط الوضع، إضافة الى رئيس الحكومة.
يردّ قهوجي في حواره الذي أراد فيه وضع النقاط على الحروف مجريات الأيام الاخيرة على الاتهامات التي سيقت ضد الجيش بأنه دافع عن جبل محسن وعن اتهام بعض الضباط في طرابلس بالانحياز طائفياً أو سياسياً مع الأفرقاء على الأرض، وصولاً الى الحديث عن قصف طاول المدينة من مدفعية الجيش. يستمع إلى كل هذه الأسئلة والاتهامات، ويقول شارحاً في مستهل الحديث تفاصيل الايام العشرة الاخيرة: «في كل مرة تقع أحداث يتهمون الجيش بالتأخر في الحسم. وتوضيحاً للرأي العام ولجميع الأفرقاء، فإن الجيش كان قادراً على الحسم في طرابلس منذ اللحظة الاولى والتحرك بالآليات الثقيلة والرد على مصادر النار من أي جهة أتت. لكن كلفة هذا الحسم كانت ستكون كبيرة، فمن يتحمّلها؟ الجيش أراد تجنّب نهر الدم في طرابلس، وهذا ما قلته في المجلس الاعلى للدفاع. لكننا لم نكن مكتوفي الأيدي. كنا نسعى الى التواصل مع كل الفاعليات وإبلاغها أننا لن نترك طرابلس كي تسيل فيها الدماء، وسنضطر إذا لم يلتزم الجميع التهدئة إلى الصدام معهم، لأننا سندخل الى منطقتي جبل محسن وباب التبانة بالقوة».
اتخذت قيادة الجيش يوم الجمعة قراراً بحسم المعركة، وأبلغ قهوجي كافة القوى أن الجيش سيدخل بالقوة الى منطقتي النزاع، على أن يكون الدخول وفق خطة محكمة وإلى كافة زواريب المنطقتين من دون الاكتفاء بالانتشار على تخومهما. وضعت غرفة العمليات الخطة قبل ثلاثة أيام من انعقاد المجلس الاعلى للدفاع، وبدأ تجميع القوى التي ستدخل المدينة. وأي عاقل عسكري أو سياسي يعرف تماماً أن الخطة لا يمكن أن تعدّ يوم الاحد لحظة انعقاد المجلس.
ينتشر حالياً في طرابلس، بحسب قائد الجيش، «اللواء الثاني عشر وفوج التدخل الرابع وجزء من فوج مغاوير البحر واللواء العاشر من جهة زغرتا واللواء الثاني من جهة عكار».
يقول قهوجي إن الجيش «دخل الى كل الزواريب حيث ينتشر مسلحون ويستخدمونها لإطلاق النار، في جبل محسن وباب التبانة على السواء. وهو طوّق المنطقتين بحزام أمني متشدد يهدف الى منع دخول السلاح أو الذخيرة. ولدى القطع المنتشرة أوامر مشددة، تقضي بمنع إدخال الذخائر والسلاح مهما كانت هوية الذين ينقلونها ومن أي جهة أتت، أمنية أو سياسية، والتفتيش الشامل والكامل على الحواجز لأي مشتبه فيه مهما كانت هويته. والأوامر أيضاً مشددة. فخطة الجيش تتم تحت عنوان هو الأول من نوعه في طرابلس: الرد على النار بالمثل بإصابة مباشرة، وكل مطلق نار ومسلح هدف مباشر لنيران الجيش».
ومن أجل الحفاظ على المستوى نفسه من التدابير الأمنية بين جبل محسن وباب التبانة، فإن الجيش «في صدد استقدام قوة عسكرية إضافية من النخبة من أجل عدم إرهاق القطع الموجودة والحفاظ على الأمن بنفس المستوى بين منطقتي النزاع».
أما عن احتمال قيام الجيش بنزع السلاح من المنطقتين، فيقول قهوجي: «قرار جمع السلاح قرار تتخذه السلطة السياسية والحكومة. ونحن في المقابل لن نسكت عن أي حامل سلاح يقف في وجه التهدئة في طرابلس، ولن نترك أي سلاح يقع بين أيدينا».
يستغرب قهوجي أن يقال إن الجيش تدخل لحماية بعل محسن وإنقاذه من محاولات اقتحامه: «فجبل محسن أساساً يقع على تلة مرتفعة، ولديه إمكانات عسكرية، ونحن لم نسع الى إنقاذ أي طرف. الجميع بالنسبة إلينا أبناء مدينة طرابلس، وواجبنا حمايتهم، ونحن ندافع عن الطرفين. لم نميز بين طرف وآخر، وقد سقط لنا جرحى بنيران جبل محسن وباب التبانة لأننا كنا نرد على مصادر نار الفريقين». ويستطرد قائلاً: «بعض السياسيين بعدما عجز عن تحقيق ما يريد هرب الى الأمام، وأراد رمي كرة الاتهامات على الجيش وتحميله المسؤولية».
يروي قهوجي أن بعض السياسيين طالب بأن يدخل «لواء سنيّ» الى طرابلس وعكار، مستهجناً رغبة البعض في تطييف ألوية الجيش، ويقول: «الضباط في الجيش ينفذون أوامر القيادة، ومرحلة عام 1976 لن تتكرر. لا يوجد في الجيش ألوية طائفية، ولا نرسل الضباط بحسب انتماءاتهم. وعلى أي حال، فليجب هؤلاء السياسيون عن قادة الألوية والأفواج الموجودة في طرابلس حالياً. فقائد اللواء الثاني عشر من طرابلس، وهو كغيره من الضباط، يعملون بحسب ضميرهم. فهل يُتهمون بالانحياز فقط لأنهم يعملون وفق خطة عسكرية تهدف الى منع الاقتتال داخل طرابلس؟ وهل المطلوب أن ينحازوا الى السياسيين كي يصبحوا في منأى عن أي اتهامات؟».
ينفي بشدة الاتهامات بأن الجيش قصف المدينة قائلاً: «نحن لم نستعمل الأسلحة الثقيلة في الرد على مصادر النار، ولم نستخدم سوى 12.7 وآر. بي.جي.، ولم تطلق أي قذيقة ثقيلة من المدافع المنتشرة بعيداً على طرابلس».
رفض قهوجي إعلان طرابلس منطقة عسكرية. كان يدرك أن لدى الجيش إمكانيات لضبط الوضع على الارض، بشرطين: أولاً أن ينال الجيش غطاءً سياسياً شاملاً، وأن يسحب السياسيون على مختلف اتجاهاتهم الغطاء عن المجموعات الكثيرة التي يدعمونها. وهو يكرر أن «الخطة الأمنية وحدها لا تكفي. فالمطلوب توافق سياسي وتنفيذ الوعود بالإنماء في هذه المناطق التي وعدت بمئة مليون دولار ولم يصل إليها منها شيء بعد».
وصل إلى مسامع قهوجي كلام سياسيين كانوا يحمّلون المسؤولية الى الجيش، في وقت كانت فيه مجموعاتهم تتحرك في الشارع، لكنه يفضّل تجاهل الحديث عنهم. في المقابل، يشيد بأداء قيادات في «المستقبل» كالنائب السابق مصطفى علوش. وهو سمع من الرئيس سعد الحريري في اتصالين هاتفيين كلاماً داعماً للجيش واستعداده لإعطاء توجيهاته لمدّ المساعدة في كل ما يسعى الجيش الى القيام به في خطوات عادلة بين الأطراف المتنازعين.