علمت "المركزية" من مصادر الانتربول في لبنان أن اي مذكرات سورية لم ترد الى مكتبه كما تردد، وان الجهاز غير معني لا من قريب ولا من بعيد بالقضية.
وأشارت المصادر الى أن المذكرات إن وجدت يبدو انها تحركت عبر قناة مجلس وزراء الداخلية العرب من مكتب سوريا الى مكتب لبنان، معربة عن اعتقادها ان هذه الوسيلة بدورها غير سليمة لإرسال مذكرات توقيف لم يعرف حتى الساعة ما اذا كانت قائمة وحسية ام انها مجرد بالونات اختبار.
وفي هذا المجال، قال وزير العدل السابق ابراهيم نجار لـ"المركزية" ان من غير الممكن إبداء مطالعة بالمطلق من دون الإطلاع على نص مذكرات التوقيف، مستغرباً التبليغ السوري عبر الانترنت.
