في الموضوع الامني، قال النائب نهاد المشنوق أن رؤساء الاجهزة الامنية يعلمون أن الامن مسألة استباقية وليس لاحقة للاغتيال، وبالتالي فإن الحكومة تتحمل مسؤولية أي خطر قد يصيب اي نائب او شخصية سياسية ذكر اسمه في لائحة المهددين بالقتل التي تسلمها وزير الداخلية وابلغ الرئيس نجيب ميقاتي عنها.
وقال، في حديث إلى قناة المستقبل، إن رؤساء الاجهزة الامنية يعرفون ماهية الاجراءات الواجب إتخاذها، وهي تأخرت 15 يوما، والتأخير دليل تلكؤ من قبل الحكومة.
واعلن المشنوق أن لدينا ثقة بمساعي وزير الداخلية مروان شربل وبجدية عمله، ونحن نعلم ان التلكؤ جاء من رئيس الحكومة، وباستطاعة الوزير شربل اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لحماية موقعه وصدقيته بحماية الشخصيات الواردة في اللائحة.
واكد أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر يقوم بواجبه كاملا، اما كيفية تسليم مذكرتي التوقيف بحق اللواء علي المملوك والضابط عدنان فمسألة اجرائية تتم عبّر القنوات الديبلوماسية. والحكومة تتحمل مسؤولية النتائج السياسية للمطالعة الاتهامية التي تقدم بها المدعي العام العسكري، ويجب بحثها في مجلس الوزراء لجهة اتهام رئيس مكتب الامن الوطني السوري ومساعده، ومستشارة بشار الاسد للاستماع إلى شهادتها.
وختم: هذا يفرض على الحكومة واجب البحث في العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، واقل ما يمكن ان تفعله هو اتخاذ قرار سياسي بسحب السفير اللبناني وطرد السفير السوري، والتعبير عن احترامها لكرامة المواطنين وحمايتهم من الاغتيال.
