انتقد النائب ميشال عون "القيّمين على الحكم اليوم"، لتقاعسهم في تنفيذ عدد من المشاريع الإنمائية أو متابعتها، محملا القضاء أيضا مسؤولية التقاعس في البتّ بالقضايا الإنمائية العالقة حيث اعتبر انه "لا يمكننا تحمّل أن تكون وزارة العدل بيدنا ويحصل اي انتهاك أو تقاعس من قبل القضاء، والقاضي الذي لا يستطيع أن يحكم فليتنحّ".
وهاجم عون في تصريحه بعض منفذي المشاريع الإنمائية، ذاكرا بعض المستديرات في المتن وطريق النقاش – الرابية الّذي رفض باسم التكتل اعتماد المخطط الجديد الموضوع لتنفيذه. كما تطرّق إلى ملف انشاء جسر جل الديب، مؤكدا ان "الدولة تمتلك حق الإستملاك لإنشاء مشروع عام والفنيون الّذين استعانت بهم الدولة "أكثر من اللزوم"، واعتبر ان القيّمين على هذا المشروع لا يمتلكون أي حسّ بالمسؤولية.
وحمّل عون القضاء مسؤولية التأخر في تنفيذ القضايا وابقاء الملفات العالقة نائمة في الأدراج، وقال: "عندما تتخطّى القضايا الأمور الطبيعية فأنا لا يمكن أن أسكت عنها لا في القضاء ولا في الجمهورية ولا في أي أمر طبيعي آخر وتحذير للجميع "اللعب بالنار لا يجوز"، فأنا لا أتدخل في القضايا للحكم بأمور باطلة".
عون الّذي حمل صورة لخريطة خراج بلدتَي المتين وبتغرين المتنازع عليه بين البلدتين، أسهب في شرح القضية انطلاقا من معطياته الجغرافية عبر الصورة، لينتبه بعدها بناء على ملاحظة أحد الحاضرين أن الخريطة التي يريها الى الإعلام يحملها بطريقة خاطئة اذ أنها رأسًا على عقب، فتدارك وقال بعد الملاحظة: "الصورة متل بعضها والرسمة هيي المُهمّة".
