مع إعلان قوى "14 آذار" موافقتها على استئناف عمل اللجنة النيابية المختصة بقانون الانتخابات، ينتظر أن يزور وفد من نواب المعارضة رئيس مجلس النواب نبيه بري في الساعات المقبلة لإبلاغه هذا القرار، على أن يتم البحث في التفاصيل المتعلقة بموعد الاجتماع ومكانه، حيث سيستمع الرئيس بري إلى وجهة نظر الوفد من هذا الموضوع، في ظل إصرار "14 آذار" على أن مشاركتها ستكون مشروطة بغياب الحكومة وهو ما سبق لرئيس المجلس أن وافق على هذا الطلب خلال لقائه قبل أيام مع وفد من نواب المعارضة.
وتقول مصادر نيابية بارزة في قوى "14 آذار" لـ"اللواء" إنه رغم المحاذير الأمنية التي تكبل قيادات المعارضة وتمنعها من التحرك، إلا أنه كان هناك توافق على استئناف المشاركة في جلسات اللجنة النيابية المختصة بقانون الانتخابات النيابية حرصاً من جانب المعارضة على إزالة العقبات أمام التوصل إلى قانون انتخابات عادل يؤمن تمثيلاً صحيحاً للبنانيين، وبما يؤكد على إجراء الاستحقاق النيابي في موعده، دحضاً لكل ادعاءات فريق "8 آذار" الذي يدعي أن قوى "14 آذار" تعمل لعرقلة الانتخابات النيابية من خلال تأكيدها على السير بقانون الستين.
وأشارت المصادر إلى أن عودة قوى المعارضة للمشاركة في اجتماعات اللجنة النيابية تؤكد حرصها على أهمية توفير كل الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في موعدها الصيف المقبل بعد التوافق على قانون جديد للانتخابات، باعتبار أن المعارضة ترفض أي تأجيل لهذا الاستحقاق مهما كانت المبررات، خاصة وأنه ظهر بوضوح أن قوى "8 آذار" هي التي تسعى إلى تطيير الانتخابات من أساسها إذا لم تنجح في تسويق مشروع قانون النسبية لأنه يوافقها ويؤمن حصولها على الأكثرية النيابية، ولذلك فهي لن تقبل بحصول هذا الاستحقاق وفق قانون الستين، لأنها تعرف جيداً أنه سيعيدها أقلية إلى مجلس النواب، في حين أن قوى "14 آذار" ترفض أي بحث في التأجيل، وتصر على الانتخابات في موعدها ولو على أساس قانون الدوحة، أي الستين معدلاً، مع أنها تفضل إقرار قانون جديد يلبي طموحات اللبنانيين ويحقق التوازن في التمثيل، وخاصة عند المسيحيين.
وحذرت المصادر من أن فريق الأكثرية قد يعمد وحتى لو عادت قوى "14 آذار" للمشاركة في اجتماعات اللجنة النيابية المختصة، إلى التذرع بحجج واهية لتعطيل عمل هذه اللجنة إذا شعر بصعوبة التوصل إلى قانون توافقي، لأنه عندها ستجري الانتخابات وفق القانون المعمول به حالياً، وهو ما لا تريده الأكثرية مطلقاً، والتي بدأت تشيع بأن الانتخابات لن تحصل وفق هذا القانون، ما يثير مخاوف حقيقية وجدية من إمكانية أن يقوم هذا الفريق بافتعال مشكلات سياسية وأمنية في المرحلة المقبلة من شأنها حمل الحكومة على تأجيل الانتخابات النيابية، وهذا ما أشار إليه رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الذي حذر من حصول حادث أمني كبير في البلد قد يتسبب بتأجيل الانتخابات.
وتشير إلى أنه ومن خلال مواقف القوى السياسية، فإن هناك صعوبات كبيرة في التوصل إلى قواسم مشتركة بشأن القانون العتيد، حيث أن وجهات النظر لا تزال متباعدة كثيراً، سيما وأن كل فريق متمسك بمواقفه من هذا الموضوع، ففي حين تصر الأكثرية على النسبية التي يستحيل تطبيقها في ظل الظروف السياسية والأمنية القائمة، تجد المعارضة أن مشروع قانون الدوائر الخمسين الذي تقدمت به، يعتبر الأفضل لأنه يؤمن تمثيلاً نيابياً سليماً، خاصة بالنسبة إلى المسيحيين، وبالتالي فإن استمرار هذا الخلاف سيرفع من حظوظ قانون الستين أكثر من غيره، مشيرة إلى أن وزير الداخلية والبلديات مروان شربل سبق وأكد أنه سيبدأ تحضيراته للاستحقاق النيابي على أساس القانون المعمول به حالياً، أي الستين، طالما أنه لم يُصَرْ إلى التوافق على قانون بديل تجمع عليه الأطراف السياسية الداخلية.
