طرأ تطور على الملف القضائي للوزير السابق ميشال سماحة واتهامه بالضلوع في مخطط نقل متفجرات في سيارته لتفجيرها في مناطق شمالية بالاشتراك مع رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه العقيد عدنان المجهول باقي الهوية، فطلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر من قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا الذي كان أقفل ملف التحقيق تمهيداً لإصدار القرار الظني، التوسع في التحقيق واستدعاء مملوك والعقيد عدنان لاستجوابهما وكذلك الاستماع الى مستشارة الرئيس السوري الدكتورة بثينة شعبان بصفة شاهد، باعتبار أن بعض التسجيلات التي وجدت في حوزة سماحة تشمل حديثاً بينه وبينها حول مخطط التفجيرات.
وفيما كان أبو غيدا أقفل الملف من دون الاستماع الى هؤلاء الثلاثة، فإن صقر أعاد إليه الملف طالباً الاستماع إليهم.
وعلمت "الحياة" أن "هذا الأمر يحتاج الى إجراءات قضائية بين البلدين وأن القاضي صقر راجع الاتفاقات المعقودة بينهما بما فيها تبادل المتهمين والمطلوبين، فتبين له أن لا حاجة لانتظار استدعاء مملوك بحجة عدم معرفة اسم والدته وفق الأصول، وعدم معرفة كامل هوية العقيد عدنان، لأن الاتفاقات تجيز لأبو غيدا مراسلة نظيره السوري قاضي التحقيق العسكري السوري بإرسال استنابة قضائية يبعث بها إليه، يطلب فيها الاستماع الى الثلاثة من دون انتظار معرفة اسم الأم، باعتبار مملوك معروف الاسم الثلاثي ومقر عمله ومنصبه وأن العقيد عدنان معروف باعتباره مدير مكتبه وأن الدكتورة شعبان مستشارة الرئيس السوري".
وذكرت مصادر مطلعة أن "المطلوب استدعاؤهم هم شخصيات معروفة لا يحتاج الأمر إلى تحديد اسم الأم في إجراءات تبليغهم".
وذكرت المصادر نفسها لـ"الحياة" أن "طلب صقر يقتضي من أبو غيدا إرسال استنابات استدعائهم وأن ينتظر مهلة أدناها أسبوعان وأقصاها 4 أسابيع فإذا انقضت من دون حضور المستدعين يصدر مذكرة توقيف في حق من يرى موجباً لإصدارها في حقه منهم ويصدر على أساسها قراره الظني".
