الأخبار: مملوك وشعبان مطلوبان للتحقيق بلا كفوري

سلك ملف الوزير السابق ميشال سماحة طريقه باتجاه سوريا، من خلال طلب قضائي باستدعاء اللواء علي مملوك وبثينة شعبان إلى التحقيق، بينما أغفل القضاء دعوة الشاهد الرئيسي في القضية، ميلاد كفوري. حريرياً، فقد حلّت النائبة بهية الحريري ضيفة على حكومة إسماعيل هنية كسفيرة للنيّات الحسنة، لكنها تحمل سلاماً من الرئيس سعد الحريري

لم يبرز جديد على خط حل الأزمة السياسية سوى إعلان قوى 14 آذار استمرار التواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإيجاد مخارج لمشكلة مقاطعة البرلمان والحكومة، فيما برز تطور قضائي في ملف الوزير السابق ميشال سماحة تمثل في دعوة رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك والضابط عدنان الذي ورد اسمه في التحقيق إلى المحكمة العسكرية كمدّعى عليهما، ومستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان كشاهدة.

وجاء هذا الطلب في مطالعة فرعية لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر إلى قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا للتوسع في التحقيق.

لكن اللافت هو أن صقر لم يطلب الاستماع إلى إفادة ميلاد كفوري بصفة شاهد، علماً بأن حمايته القانونية كشاهد "سرّي" لا تعني عدم الاستماع إلى إفادته.

ويعني طلب الاستماع إلى إفادة مملوك وعدنان وشعبان تأجيل صدور القرار الاتهامي في القضية لأشهر، خلافاً لطلب رئيس الجمهورية ميشال سليمان، في أكثر من مناسبة، الإسراع في بتّ هذه القضية. ولفت قانونيون متابعون لقضية سماحة إلى أن التواصل بين القضاء اللبناني والقضاء السوري سيؤخر القرار الاتهامي لنحو عام كامل، إذ إن المراسلات بين القضاءين في الدعاوى التي رفعها اللواء جميل السيد في سوريا في قضية شهود الزور، استغرقت حوالى 16 شهراً قبل أن يُصدر القضاء السوري مذكرات توقيف غيابية بحق الشهود والمدّعى عليهم الذين لم يمثلوا أمامه.

السابق
السفير: بعض رموز الهيئات الاقتصادية يحاولون افشال مبادرات الحكومة
التالي
الشرق الأوسط: الجيش اللبناني يعيد الهدوء إلى طرابلس بعد خطة أمنية جديدة