علمنا من مصادر أمنية ووزارية بأن المجلس توقف أمام الإرباك الذي حصل بعد التأكد من أن الجثة التي تسلمها الأمن العام اللبناني من السلطات السورية لم تكن للضحية مالك الحاج ديب وانما تعود الى محمد أحمد المير.
وأكدت المصادر أن رئيسي الجمهورية والحكومة والأعضاء استمعوا الى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي أبلغهم، بعد زيارته دمشق واجتماعه مع كبار المسؤولين الأمنيين في النظام السوري، أن لدى السلطات السورية جثامين تعود الى 16 شخصاً وان هناك صعوبات لوجستية في التأكد من كامل هوية العدد الأكبر منهم لأنهم لم يكونوا يحملون أوراقهم الثبوتية، خصوصاً أنه يحتمل أن يكون من بين الضحايا من يحملون الجنسية السورية.
ولفتت الى ان رئيسي الجمهورية والحكومة شددا على ضرورة تسليم السلطات السورية ما تبقى من الجثامين العائدة للبنانيين دفعة واحدة والى ان لا مجال أبداً لتسلمهم على دفعات.
وقالت المصادر انه اتفق على ان تتواصل مديرية الأمن العام مع ذوي الضحايا من اللبنانيين للحصول منهم على ما لديهم من أوراق ثبوتية من إخراجات قيد فردية أو هويات شخصية على أن يتواصل إبراهيم لاحقاً مع السلطات السورية لتأمين نقلهم الى داخل الأراضي اللبنانية وتسليمهم الى ذويهم.
