استغرب مصدر طرابلسي عبر "اللواء" التجاهل الرئاسي للتهديدات التي فرضت على مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار مغادرة المدينة والبقاء خارج لبنان، في ما يشبه المنفى القسري، في وقت اظهرت تطورات الاسبوع الماضي الميداني مدى الحاجة الماسة اليه في طرابلس لوأد الفتنة واحياء اللقاء الوطني الذي شكل حاضنة شعبية وسياسية للجيش لفرض الامن والهدوء على المحور الملتهب في المدينة.
وتخوفت مصادر دبلوماسية غربية من ادخال الوضع اللبناني الى الحقل الملتهب في المنطقة، بصرف النظر عن حجم الحرائق، سواء بقيت في حيزها المكاني او انتقلت الى مناطق خارج الشمال.
واشارت المصادر الى ان "المخاوف آخذة بالازياد في ضوء تعثر محاولات اعادة وصل ما انقطع بين الكتل والتيارات سياسياً وداخل المؤسسات، اقله لاعادة انتاج قانون جديد للانتخابات، على ان تجري على اساسه انتخابات العام 2013، مستندة في ذلك الى فشل اللقاء بين الرئيس نبيه بري ونواب 14 آذار والذي كان يهدف الى احياء اللجنة الفرعية المكلفة البحث في قانون انتخاب جديد، حتى ولو انعقدت خارج البرلمان".
ولفتت الى ان "استمرار هذا التباعد، الذي يسميه الرئيس امين الجميل بالانقسام العمودي، من شأنه ان يعزز حضور القانون المختلف عليه، أي قانون العام 1960، رغم انه مرفوض من قبل الفريقين، أو أن تطير معه الانتخابات نفسها، خصوصاً وأن مصادر تتحدث خلف الكواليس، عن أن هذه الانتخابات غير متيسرة قبل اتضاح مصير نظام الأسد في سوريا، علماً ان المسعى الذي قام به البطريرك الماروني بشارة الراعي، بعد عودته من الفاتيكان الذي نصبه كاردينالاً، والذي يقوم على اساس تغيير الحكومة الحالية مقابل إنتاج قانون جديد للانتخاب، قوبل بامتعاض من قبل فريق 8 آذار، وأن كان قد تبناه النائب ميشال عون، الذي أبلغ وفد رابطة خريجي كلية الإعلام زاره امس موافقته على هذا الطرح، مؤكداً انه لن يسمح باجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، معلناً انه سيخوض معركة التحدي في كسروان – الفتوح، وليس في دائرة بعبدا".
