وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» سيحاولون الأسبوع المقبل تعيين أمين عام جديد للمنظمة خلفاً لليبي عبد الله البدري الذي تنتهي ولايته الثانية في نهاية الشهر الجاري بعد ست سنوات من إدارة المنظمة. وأمام الوزراء الاختيار بين أربعة مرشحين: السعودي الدكتور ماجد المنيف والإيراني غلام حسين نوزاري والعراقي ثامر الغضبان والإكوادوري ولسون باستور. وللمرشح السعودي معرفة واسعة بمنظمة «أوبك» والمؤتمرات والأمانة العامة للمنظمة. فقد عمل مستشاراً اقتصادياً لأكثر من عقد لوزراء النفط في السعودية وعمل طويلاً كممثل للسعودية في مجلس محافظي المنظمة في الأمانة العامة لـ «أوبك» في فيينا، وإضافة إلى خبرته الواسعة في مجالي الاقتصاد والنفط فهو أيضاً عضو في مجلس الشورى السعودي. أما ثامر الغضبان فعمل كوزير للنفط في للعراق في عهد حكومة أياد علاوي بين ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ وعمل طويلاً في مجال النفط في العراق وله خبرة واسعة في قطاع نفط بلده وهو يحظى باحترام لعمله. والمرشح الإيراني غلام حسين نوزاري وزير نفط سابق في سنة ٢٠٠٧ والمرشح الرابع هو وزير النفط الإكوادوري وليام باستور.
لقد واجهت «أوبك» باستمرار خلافات سياسية حالت دون الإسراع في تعيين أمين عام للمنظمة لأن ميثاقها ينص على تعيين الأمين العام بالإجماع. فالدول العربية قررت منذ بضعة اشهر خلال اجتماع للجامعة العربية ألا ترشح أي شخص آخر لمنصب الأمين العام غير السعودي ماجد المنيف. إلا أن نائب الرئيس العراقي لقطاع النفط حسين الشهرستاني رشح ثامر غضبان للمنصب. وتردد في بعض الأوساط العراقية أن ذلك كان محاولة لإبعاده عن وزارة النفط في العراق لأنه الأكفأ في هذا المجال ويعمل كمستشار لنوري المالكي وهو منافس للشهرستاني الإيراني التوجه. فطرح الشهرستاني للغضبان مرشحاً كان بمثابة إصابة عصفورين بحجر، إذ انه يتخلص من منافسه في العراق ويرضي الحليف الإيراني الذي يحاول التصدي للمرشح السعودي القدير وصاحب الكفاءة الكبرى. وقد رشح الشهرستاني الغضبان من دون أن يبلغ مسبقاً مجلس الوزراء العراقي بذلك. وعندما سئل وزير خارجية العراق هوشيار زيباري عن سبب عدم الالتزام بقرار الجامعة العربية اعرب عن عدم معرفته بترشيح الغضبان. وكان من الأفضل أن ينتظر العراق دورة أخرى لتقديم مرشحه بدل تلبية رغبة طهران في مناورة جديدة لتقسيم الصف العربي مهما كانت قدرة وكفاءة الغضبان.
لقد تم تشكيل لجنة في «أوبك» لتقرر أياً من المرشحين الأربعة هو الأكثر كفاءة لتولي منصب الأمين العام للمنظمة. فوظيفة الأمين العام تتطلب حسن إدارة المنظمة وتمثيلها في المحافل الدولية. وللدكتور المنيف خبرة واسعة في اجتماعات الحوار بين الدول المصدرة للنفط وأكبر دولة فيها هي السعودية ووكالة الطاقة الدولية حيث شارك في اجتماعات ومحادثات عديدة اضافة إلى حضوره الطويل إلى جانب وزيري نفط السعودية هشام ناظر وعلي النعيمي في مؤتمرات «أوبك» لأكثر من عقد ونصف. إلا أن السياسة لسوء الحظ قد تحول دون التوصل إلى أي إجماع. وهذا يتطلب تدخل قياديي الدول المعنية. وفي حال بقي الانقسام حول من يتولى الأمانة العامة قد تضطر المنظمة إلى تمديد عمل البدري أي تأجيل حل المشكلة علماً أن المهلة الأقصى للأمين العام وفق قانون المنظمة هي ست سنوات وقد أنهى البدري الفترة المسموحة في إطار قانون المنظمة الذي ينص على تعيين الأمين العام لثلاث سنوات مع احتمال تجديدها مرة واحدة. فكيف ستحل «أوبك» هذه المشكلة والتوصل إلى الإجماع على مرشح غير ممكن لأسباب سياسية؟ هل يتم ترشيح شخص من بلد محايد يقدم اسمه في اللحظة الأخيرة مثلما حصل في ١٩٩٥ مع تعيين النيجيري رلوانو لقمان كحل لمشكلة تعيد نفسها باستمرار بسبب العلاقات السياسية بين الأعضاء. فقد بقيت «أوبك» خلال حرب الخليج الأولى من دون أمين عام وتولى أعمال الأمانة العامة قائم بالأعمال. والمرشح الإكوادوري الحالي أيضاً يعتبر غير محايد وليس له خبرة في «أوبك». فهو قريب من فنزويلا والرئيس شافيز الذي له علاقة وثيقة بإيران، وحظوظه ضعيفة أيضاً. فالحل المثالي يكون فعلاً في الارتكاز إلى نتائج اللجنة التي كلفت البحث في كفاءة المرشحين ومن هو الأفضل لتولي المنصب. ولكن الأمر لن يكون كذلك بسبب رغبة إيران في عرقلة تعيين المرشح السعودي الكفوء والقادر على إدارة المنظمة بشكل جيد. ففي حين تستطيع «أوبك» أن تتوصل إلى تفاهم حول الإنتاج والأسعار عندما يكون مستوى سعر النفط جيداً كما هو الآن وسلة نفوط «أوبك» بلغت معدل ١٠٨ دولارات للبرميل وأكبر منتج للنفط في المنظمة وهي السعودية تضمن للعالم تلبية الأسواق واستقرارها تبقى قضية تعيين الأمين العام معقدة كون السياسة تهيمن عليها وقد تؤجل إلى إشعار آخر ويمدد العمل للبدري لفترة وجيزة إلى أن يأتي الحل المعجزة.
