عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها الاسبوعي الدوري عند الثانية من بعد ظهر اليوم في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الاوضاع في لبنان والمنطقة.
بعد الاجتماع تلا النائب أحمد فتفت بيانا اشار فيه الى ان "الرئيس السنيورة وضع اعضاء الكتلة في اجواء وحصيلة زيارته لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يوم السبت الماضي والنقاط التي بحثت والمعطيات التي توافرت في ضوء الاجتماع، الذي كان مناسبة لإعادة تأكيد الرئيس السنيورة على موقف تيار المستقبل وقوى الرابع عشر من آذار لناحية عدم المشاركة في جلسات الحوار في المرحلة الراهنة بانتظار استقالة الحكومة الحالية. هذه الحكومة التي تعمل تحت سيطرة حزب الله وادارته، خصوصا وان الحزب قد اطاح بكل مبررات متابعة الحوار عبر ضربه بعرض الحائط سياسة النأي بالنفس التي تدعيها هذه الحكومة وتطبقها بطريقة انتقائية ومنها اطلاق حزب الله لطائرة ايرانية فوق فلسطين المحتلة من دون علم الدولة اللبنانية او الحكومة اللبنانية. كل ذلك وسط بهجة ظاهرة من قبل المسؤولين الايرانيين الذين اعلنوا ان ما صورته الطائرة من مواقع اسرائيلية بات في ايدي السلطات الايرانية".
اضاف البيان: "من جهة أخرى فإن اعلان حزب الله عن ارساله مقاتلين للقتال في سوريا الى جانب النظام السوري قد زاد في ازمة الثقة بجدوى الحوار في هذه المرحلة. وبالتالي فان استقالة الحكومة اللبنانية باتت مقدمة ضرورية لأية خطوة يمكن الاقدام عليها للخروج من المأزق الخطير الذي تسببت به الحكومة على المستويات الوطنية كافة. ومن ثم فإن تشكيل حكومة إنقاذية حيادية من شأنه أن يوفر للبلاد فرصة إيجابية للانطلاق إلى الأمام ومواجهة الركود الاقتصادي والعجز المالي المتفاقمين والتخفيف من حدة التوتر المتصاعد والتمهيد للاعداد للانتخابات النيابية القادمة واجرائها في أجواء حيادية. والكتلة التي تعيد التنويه بدور وموقف رئيس الجمهورية تعتبر ان قسما كبيرا من المعطيات باتت متوافرة امامه باعتباره المسؤول المؤتمن على الدستور كرئيس للدولة وكحكم بين الاطراف والمواقف المتباينة لكي يلعب دور التوفيق بين كل الاتجاهات بما يؤدي إلى الخروج من المأزق الخطير الذي تسببت به هذه الحكومة".
وتوقفت الكتلة "امام الفاجعة التي اصابت عائلات شمالية جراء ما تعرض له بعض الشباب من منطقة الشمال الذين وقعوا في كمين نصبه جيش النظام السوري على ما يبدو في داخل الاراضي السورية، والكتلة ازاء هذه الواقعة تشدد على النقاط التالية:
-ان المسؤولية الأولى في هذه المصيبة تقع على عاتق الحكومة اللبنانية التي تجاهلت منذ اندلاع الثورة في سوريا كل المواقف والمطالبات والنداءات بضرورة نشر الجيش اللبناني على الحدود الشمالية والشرقية للبنان لضبطها وحماية السيادة اللبنانية من اعتداءات جيش النظام السوري وشبيحته، او التسلل من لبنان باتجاه سوريا والعكس، بما في ذلك حد المطالبة بنشر قوات اليونيفيل حسب منطوق القرار 1701 لمساعدة الجيش اللبناني في هذه المهمة. لكن الجواب كان التجاهل وعدم الاهتمام، مما استدرج المشكلات والاحداث الخطيرة والثغرات وآخرها النكبة التي وقع فيها الشباب المندفع لنصرة الشعب السوري".
– ان المسؤولية الثانية في هذه النكبة يتحملها حزب الله وامينه العام السيد حسن نصرالله بإعلانه من دون مواربة عن ارسال عناصر مسلحة من قواته للقتال الى جانب جيش النظام السوري في الداخل السوري مما اجج حالة الاحتقان لدى عدد من الشباب واوجد لديهم المبرر للتصرف من منطلق الاندفاع لنصرة المظلوم في مواجهة تجبر الظالم".
-ان كتلة المستقبل التي تتقدم من عائلات شباب طرابلس والشمال بالتعازي نتيجة هذا المصاب تدعو الشباب المندفع في لبنان الى عدم الدخول الى سوريا لمناصرة احد عسكريا، فسوريا ليست بحاجة لمقاتلين، بل ان الشعب السوري وكذلك النازحين منهم إلى لبنان بحاجة الى دعم إنساني وإغاثي وإعلامي ورجال سوريا ادرى بشعابها".
واعتبرت الكتلة ان "من يتحدث عن محاسبة النائب عقاب صقر قانونيا ويطلب رفع الحصانة النيابية عنه، عليه قبل ذلك محاسبة حزب الله والمسؤولين فيه وخصوصا امينه العام السيد حسن نصرالله الذي تحدث علنا وتكرارا عن دور الحزب العسكري في سوريا حيث يرسل مقاتليه وأسلحته ويقدم الامداد والمساندة والقتال والخبرة والذخيرة إلى النظام السوري وعصاباته وشبيحته، وهو النظام الذي يرتكب ابشع الجرائم بحق شعبه والانسانية حيث ترقى جرائمه الى مستوى جرائم الابادة وضد الإنسانية، علما ان لا تساوي بين من يقف مع الجلاد وبين من يقف مع الضحية، بين من يساند القاتل والسفاح وبين من يمد العون للشعب السوري المذبوح".
واستنكرت الكتلة "الموقف المريب والمعيب الذي صدر عن بعض المسؤولين والوزراء ازاء طلب شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي الحصول على محتوى رسائل خلوية في نطاق محافظتين محددتين لكشف ملابسات جريمة اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن في الأشرفية، والكتلة التي هالها هذا الموقف تعتبر وفي المبدأ ان صيانة الحرية الشخصية للمواطنين في نطاق القانون مسألة لا جدال فيها، مع التأكيد أن اعطاء حركة الاتصالات كاملة للأجهزة الأمنية هي من المسلمات التي لا عودة عنها. إلا ان طلب الاجهزة الامنية الأخير هو طلب استثنائي ومحدد ومحصور في الزمان والمكان وليس هدفه اختراق حريات المواطنين بل في جوهره يرمي إلى حمايتهم من المجرمين والقتلة. الذين نفذوا جريمتهم بحق اللواء الحسن مع رهانهم على ان هناك من يحميهم، ويبدو ان وزير الاتصالات ضالع في هذه المهمة. في المقابل فإن وزير الداخلية يعلن من ناحية أخرى وبصراحة ان المجرمين بدلوا مؤخرا من اسلوب عملهم واتصالاتهم باستخدامهم الرسائل الخلوية للاتصال فيما بينهم وليس عبر المخابرات الهاتفية، والكتلة ازاء هذه المواقف ترى ان المسلمات الاساسية للتصرف المنطقي إزاء هذه المستجدات يجب ان تتركز نحو حماية حياة المواطنين وخصوصياتهم في آن معا وذلك بتسهيل عملية كشف المجرمين وطرق عملهم وتزويد الأجهزة الأمنية بما طلبته مؤخرا وذلك وفقا لأحكام القانون".
واعتبرت ان "القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي منحت فلسطين صفة دولة بصفة عضو مراقب يشكل خطوة هامة واساسية على طريق بداية استعادة الحق الفلسطيني السليب في مواجهة الغطرسة الاسرائيلية وسياسة الفصل العنصري وهي خطوة من خطوات الالف ميل ويجب أن تشكل حافزا للشعب الفلسطيني لتعزيز وحدته الوطنية بما يوحد الجهود نحو استعادة الحقوق المغتصبة".
