أعلن النائب بطرس حرب في حديث اذاعي أن موقف وزيري العدل والاتصالات من طلب شعبة المعلومات الحصول على معلومات عن الرسائل القصيرة مرفوض، خصوصا وأن "حزب الله" يستطيع التنصت على اتصالات اللبنانيين وعلى رسائلهم، وخصوصا وأن شعبة المعلومات اكتشفت أن قاتل اللواء الشهيد وسام الحسن استخدم الSMS في اتصالاته".
وسأل :"هل الحكومة تفضل كشف البلد تحت حجة الحفاظ على خصوصية المواطنين؟"،طالبا "عدم ترك البلد مكشوفا أمنيا ولمزيد من الاغتيالات بحق 14 آذار"، مؤكدا "أن موقف الحكومة يشجع المجرمين على قتل قيادات 14 آذار".
وأشار إلى ان "المسألة التي تتعلق بمحاولة اغتياله تراوح مكانها، وطالب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الادعاء، واذا رفض، على النائب العام التمييزي أن يطلب منه الادعاء، أما اذا رفض الأخير، فعلى وزير العدل أن يقوم بهذا العمل، أو لتذهب هذه الحكومة إلى الاستقالة لأنها أصبحت حكومة "كركوز".
وعن اقتراح عقد اجتماع اللجنة النيابية المخصصة لدرس قانون الانتخاب في منزل احد نواب 14 آذار، قال: "إن قوى 14 آذار طرحت حلا للخروج من المأزق"، لكنه توقع أن لا يوافق فريق 8 آذار على هذا الطرح، ولو ان الرئيس بري أبدى عدم معارضته".
وأشار إلى أن قوى 8 آذار لا تريد الانتخابات، وهي اتخذت قرارا بعدم إجرائها لأنها ستؤدي إلى إسقاط الحكومة، أو في أفضل الأحوال توافق على الانتخابات وفق قانون النسبية، مشيرا إلى أن هذه القوى ستقدم على فعل أي شيء لتعطيل الانتخابات النيابية".
