لم يؤد قرار نواب المعارضة بإعادة احياء اللجنة الفرعية المصغرة (أو ما أطلق عليه اسم لجنة التواصل الانتخابية) المنبثقة عن اللجان المشتركة المكلفة دراسة قانون الانتخاب، إلى حلحلة على هذا الصعيد، إذ قوبل من قبل نواب الموالاة بلا مبالاة، على اعتبار أن "اجتماعات رؤساء ومقرري اللجان خارج مجلس النواب أو خارج إطاره المؤسساتي لا صفة قانونية لها. واعتبر هؤلاء ان هذا الامر سيؤسس لسوابق برلمانية مهما كانت الذرائع والأسباب والموجبات".
وأكّد عضو اللجنة الفرعية النائب سيرج طورسركيسيان لنا حول قانونية الاجتماع خارج المجلس "ان اللجنة لا صفة تقريرية لها بل هي استشارية وليست ضد القانون، بل هي كانت تعقد في مكتب نائب الرئيس".
اضاف: اننا "لم نقاطع لجنة قانون الانتخاب، لأنها لجنة نيابية"، وأكّد أن "المعارضة قدمت خطوة وأبدت بادرة حسن نية في ذهابها إلى الرئيس نبيه برّي خلال تكريم الرئيس الأرميني، وهي مصرة على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع رئيس المجلس لأنها تقاطع الأعمال الحكومية في المجلس، وهي تنتظر مبادرة من الرئيس بري في المقابل والفريق الآخر للمشاركة في اللجنة في منزل أحد نواب الرابع عشر من آذار لأسباب امنية".
ويبدو أن الجدال حول هذه المسألة تجاوزها أمس إلى مسألة التسجيلات الصوتية التي أظهرت ضلوع عضو كتلة "المستقبل" النائب عقاب صقر في تزويد المقاتلين السوريين المعارضين بالسلاح، وهو ما أكده صقر بنفسه، مشيراً إلى انه "ليس خجلاً من شيء مما فعلته وأفعله، وانه يتحمل شخصياً مسؤولية ما يقوم به، الا انه أكّد أن الرئيس سعد الحريري كلفه "بالمساعدة الإنسانية والسياسية والإعلامية للشعب السوري لا اكثر ولا أقل".
غير أن هذا الإقرار من قبل صقر، لم يمنع نواب "المستقبل" من الدفاع عن صقر، والهجوم على "حزب الله" الذين قالوا انه يرسل مقاتليه للقتال إلى جانب النظام السوري تحت عناوين جهادية، مؤكدين أن الذي بيته من زجاج ويقتل الشعب السوري لا يرشق الناس بالحجارة.
