بعد الضجة الاعلامية التي احدثتها التسريبات المسجلة بصوت النائب عقاب صقر في وسائل الاعلام والتي اكدت ضلوعه في المشاركة بتسليح المعارضة السورية، ومدها بالذخيرة والعتاد لمحاربة الجيش النظامي والقضاء على نظام بشار الاسد.
اعترف صقر بصحة التسجيلات التي بثت بصوته وبدعمه للمعارضة السورية المسلحة وحديثه الى سعد الحريري حول معركة معرة النعمان والرغبة في حسمها لصالح المعارضة، معلنا أنه "فخور بما قام ويقوم به من أجل مصلحة لبنان أولا"، ومبديا "استعداده للخضوع لما يقرره القضاء ورفع الحصانة النيابية عنه".
علق صقر على المعلومات التي تنشر والتسجيلات الهاتفية التي يتم تداولها معتبرا أن استهدافه "هدفه الاغتيال السياسي الذي يمهد للاغتيال الجسدي".
وأضاف: "أنا أقول، وسأذكر بكلامي هذا في وقت لاحق، بأني أتحداهم أن يقبلوا بنزع الحصانة عني وعن أي واحد من الطرف الآخر. ما أفعله في سورية يجسد قناعتي المطلقة وهو من مصلحة لبنان أولا. وأتحمل شخصيا وشخصيا فقط جميع المسؤوليات عما أقوم به". وتابع القول: "وإن كنت مدعوا للمساءلة فأنا جاهز، وليأخذ القضاء مجراه حتى النهاية، ومن دون أي عائق".
وقال في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" سوف أرد قريبا على أصحاب هذا المنطق، معرباً عن كامل استعداده للخضوع لما يقرره القضاء ورفع الحصانة النيابية عنه. وشدد على ان الرئيس سعد الحريري قالها صراحة في بيان واضح وأنا أؤكد عليه اليوم "هو كلفني بالمساعدة الإنسانية والسياسية والإعلامية للشعب السوري لا أكثر ولا أقل".
ووضع صقر هذه الحملة التي تطلق عليه الآن في إطار "طمس هذا الدور وتشويهه وتحريفه".
وأشار رئيس مجلس النواب نبيه بري انه لا يريد أن يستبق أي موقف بما يثار ضد النائب صقر لجهة دوره الذي يتعدى الدعم السياسي إلى الدعم الميداني للثورة السورية، مؤكدا انه "اذا جاءني ملف موثق من النيابة العامة، ادرسه لكي يُبنى على الشيء مقتضاه، ولقد سبق لنا ان تلقينا ملفات مماثلة في فترات سابقة".
وكان النائب مصطفى علوش قد انكر معرفة "تيار المستقبل" بما يقوم به صقر وتنكر لوجوده في لائحة "المستقبل" الانتخابية معتبرا انه "لا ينتمي الى التيار، الذي لا يمتلك المال لاتمام مثل هذه الصفقات واحضار الاسلحة للمعارضة في سوريا".
