دعت جبهة الإنقاذ المعارضة في مصر لاحتجاجات يوم الثلاثاء في ميدان التحرير ضد ما سمته "الدستور غير الشرعي"، في الوقت الذي قرر فيه المجلس الأعلى للقضاء المصري الإشراف على استفتاء الدستور في 15 كانون الأول الحالي، وذلك بعد أن سيطرت حالة من الانقسام على أوساط القضاة في مصر، بعد أن دعا نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند إلى المقاطعة.
مجلس القضاء الأعلى أعلن فى بيان صحفي موافقته على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الدستور. إذ أكد وكيل مجلس إدارة نادي القضاة المستشار عبد الله فتحي أن "قرار مجلس القضاء الأعلى بانتداب القضاة للإشراف على الاستفتاء على الدستور عمل إداري"، مشددا على أن "القرار في النهاية للقضاة الذين يمكنهم الاعتذار عن المهمة في خطابات مرسلة".
وكانت جبهة الإنقاذ المعارضة في مصر قد دعت إلى احتجاجات الثلاثاء في ميدان التحرير ضد ما سمته "الدستور غير الشرعي"، في الوقت الذي دعا رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند القضاة إلى عدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد إذا لم يسحب الرئيس محمد مرسي إعلانه الدستوري.
وأوضح الزند أنه تم الاتفاق بين كافة قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم في ختام اجتماعهم الأحد على عدم الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد، ومقاطعته.
وقال المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادي القضاة،"نادي القضاة قرر عدم الاشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد احتجاجا على الاعلان الدستوري للرئيس المصري".
وندد نادي القضاة بقوة بالاعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في22 تشرين الثاني والذي يوسع سلطاته ويحصن قراراته من الطعن عليها أمام القضاء.
وأعلن الرئيس المصري في الأول من هذا الشهر، يوم 15 كانون الأول، موعدا لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور.
