الحسن: الحكومة في مأزق كبير

رأت وزيرة المال السابقة ريا الحسن ان الحكومة ورّطت نفسها في مأزق كبير كونها وعدت موظفي القطاع العام باقرار سلسلة الرتب والرواتب ولكنها لم تُعدّ في موازاة ذلك خطة اقتصادية شاملة لتمويلها وامتصاص تداعيات زيادة الإنفاق.

أوضحت وزيرة المال السابقة ريا الحسن ان المطالب النقابية لموظفي القطاع العام لإحالة سلسلة الرتب والرواتب محقة، كما ان اعتصاماتهم مبرّرة بعد الوعود التي قطعتها الحكومة منذ 14 شهرا. ولكنها اكدت لنا ان طريقة طرح السلسلة لم تراع اي رؤية اقتصادية شاملة كونها لم تترافق مع اي اجراءات لتحفيز النمو والتنافسية والانتاجية، مما سيؤدّي الى انعكاسات سلبية على الاقتصاد، حيث تشير بعض المؤشرات الى امكانية تراجع نمو الناتج المحلي الاجمالي حوالي 1,5 في المئة في حال إقرار السلسلة.

وأبدت الحسن ملاحظات عدة حول اقتراحات التمويل التي اوردتها وزارة المالية، معتبرة ان زيادة الايرادات بحوالي 2700 مليار ليرة خلال عام واحد من خلال الضرائب، سابقة لم تحصل من قبل ولا يمكن اعتمادها حتى في افضل الظروف مع ازدهار الاقتصاد. فكيف في حال الركود الاقتصادي القائم؟ ولفتت الى ان توقعات الايرادات هذه، مبنية على معدلات نمو يمكن ألا تتحقق في العام 2013.

كما علّقت الحسن على اقتراح رفع الضربية على الفوائد المصرفية من 5 الى 7 في المئة في وقت يتراجع فيه نمو الودائع المصرفية. ورأت انه لا يمكن المخاطرة في الوقت الحالي بتراجع الودائع المصرفية في ظل توقعات بارتفاع عجز الخزينة الذي يستدعي حتما تمويلا اكبر من قبل المصارف. لذلك في ظل زيادة العجز، وتراجع نمو الودائع، لا يجوز توجيه الضربة القاضية عبر زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية.

اضافة الى ذلك، اعتبرت الحسن ان توقيت فرض ضرائب على القطاع العقاري ليس مناسبا ايضا، وقد يؤدّي الى تعزيز الانكماش الاقتصادي اكثر، بدلا من تحقيق ايرادات اضافية، بسبب الجمود الذي يشهده القطاع وعمليات البيع التي يقوم بها المستثمرون العرب في لبنان.

وردّا على سؤال، قالت الحسن ان الحكومة اليوم في مأزق كبير، وطريقة الخروج منه مجهولة. فقد طرحت الحكومة السلسلة وهي على دراية بعدم قدرتها على زيادة الإنفاق الحكومي. وفيما لا تؤيد الحسن فرض ضرائب في ظل الركود الاقتصادي، اشارت الى انه يمكن النظر الى الاملاك البحرية والكماليات والسيارات كمصادر تمويل، ولكنها لن تدرّ الايرادات الكافية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب.

واعتبرت ان الحكومة تختبىء وراء آراء المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي الذي أبدى تخوّفه من إقرار السلسلة، متخذة هذه الآراء ذريعة لعدم اقرارها.

وبالنسبة الى زيادة الفوائد على سندات الخزينة، قالت الحسن ان وزارة المالية ومصرف لبنان يحاولان رفع الفوائد في موازاة تمديد آجال اذون الخزينة بهدف تحفيز المصارف على الاكتتاب، مما سيؤدّي بالتالي الى ارتفاع قيمة خدمة الدين العام. ولفتت الى انه خلال آخر عملية استبدال لسندات الخزينة (swap)، أقبل 46 في المئة فقط من حاملي السندات القديمة على استبدالها، معتبرة انها نسبة منخفضة جدا بالنسبة لعمليات الاستبدال، مما يؤكد أن حاملي السندات متيقنون من ان فوائد السندات ستشهد المزيد من الارتفاع مع الوقت.

كما رأت الحسن ان مصرف لبنان لن يتمكّن من الاستمرار في حيازة سندات الخزينة التي لم تكتتب بها المصارف، مما سينعكس سلبا على الفوائد.

وعن وضع المالية العامة، قالت الحسن انه سيكون سيئا جدا في الربع الرابع من العام، حيث زادت نفقات تغطية عجز مؤسسة كهرباء لبنان بنسبة 67 في المئة، كما ارتفع الإنفاق على رواتب موظفي القطاع العام 30 في المئة. ورغم ارتفاع الايرادات الا انها لن تكون كافية لتغطية حجم النفقات الاجمالية، وستُظهر ارقام المالية للفصل الاخير ارتفاعا ملحوظا في مستوى العجز، قدّره صندوق النقد الدولي بنسبة 7,9 في المئة من الناتج المحلي.

السابق
لا معطيات حول متغيرات في الخارطة السياسية
التالي
كيف أرى قاتل إبني ولا أقتله؟