أقر أعضاء الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميون مسودة الدستور المؤلفة من 234 بندا من اهمها:
المادة (1): جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.
المادة (2): الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
المادة (3): مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
المادة (4): الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
المادة (5): السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.
وتجاهلت الجمعية التأسيسية انسحاب غالبية القوى السياسية والمجتمعية منها، ومررت الدستور من خلال تصعيد عدد من الاحتياطين بدلا من المنسحبين لإكمال عدد إعضاء الجمعية المائة.
ليبقى تسليم مسودته للرئيس ليطرحها على استفتاء شعبي يتوقع أن يُجرى منتصف الشهر المقبل. وصوتت الجمعية على مواد المسودة واحدة تلو الأخرى، وشارك في الجلسة 85 عضواً غالبيتهم الساحقة من الإسلاميين.
