اكدت أوساط مقرّبة من آل المقداد لـنا، أنّ الخطير في الأمر هو الإبقاء على محاكمة الشباب داخل المحكمة المدنية، لأنّ المحاكمة في 18/12/2012 ستكون في المحكمة العسكرية"، مشدّدةً على انّ عدم إلغاء المحاكمة المدنية قبل موعد الجلسة المقبلة هو بمثابة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أيّ لحظة في وجه الأحزاب التي تآمرت على هؤلاء الشباب"، محذّرة من أنّ لعائلة المقداد فروعاً على كلّ الاراضي اللبنانية من الشمال الى الجنوب مروراً ببيروت.
