بعد 65 عاما على تبني القرار 181 القاضي بتقسم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية بات من المؤكد أن تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بقبول عضوية فلسطين كدولة غير عضو (مراقب) في المنظمة الدولية. وتشير المواقف المعلنة حتى الآن إلى أن الطلب الفلسطيني سوف يحظى بدعم أغلبية تتراوح ما بين 130 و150 دولة. وبدا واضحا أن الضغوطات الإسرائيلية والأمريكية على الجانب الفلسطيني تركزت في الأيام الأخيرة على ضرورة إدخال تعديلات في نص المشروع الفلسطيني المقدم إلى الهيئة الدولية، وطلب تعهدات بعدم تقديم عضوية للمحكمة الجنائية الدولية.
وبالتالي، تدخل فلسطين اليوم منعطفاً نوعياً وتاريخياً فور تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يصنف فلسطين دولة، بغض النظر إن كانت دولة غير عضو أو كاملة العضوية في الأمم المتحدة، فالمكاسب التي ستحصل عليها كثيرة، يؤكد المسؤولون الفلسطينيون أن التصويت بنعم على منح فلسطين وضع دولة غير عضو يعيدها إلى الخارطة الدولية، ومرتبة الدولة تعطي فلسطين الحق القانوني للمصادقة على أي معاهدة دولية، بما في ذلك اتفاقية روما المعنية بالمحكمة الجنائية الدولية، فتصبح قادرة على مقاضاة اسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني واتفاقيات جنيف الرابعة ومعاهدات حقوق الإنسان ومعاهدة قانون البحار وايضا يمنح الجانب الفلسطيني حق الانتساب إلى المنظمات المنبثقة عن الأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية وغيرها دون الحاجة إلى تكرار معركة اليونسكو كل مرة، ويمكن التفاوض حينها على أساس أن فلسطين بحدود الرابع من حزيران 1967 دولة تحت الاحتلال، وتنهي معادلة أن الضفة والقطاع أراض متنازع عليها.
ويعيد طلب العضوية، وإن كانت ناقصة، بعضا من الاهتمام بالقضية الفلسطينية التي تراجع الاهتمام بها كثيرا في ظل الربيع العربي وحالة عدم الاستقرار الذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط.
ومن المتوقع ان تقوم الحكومة الإسرائيلية بمعاقبة السلطة، لكن قدرتها على تنفيذ ذلك محدودة جدا، لأن انهيار السلطة الفلسطينية يتناقض مع مصالح إسرائيل، وأقصى ما يمكن أن تذهب إليه إسرائيل هو إرجاء تحويل أموال الضرائب والجمارك، الذي إذا طال استخدام سياسة كهذه فإنها سوف تؤدي إلى انهيار السلطة.
