أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان، إرجاء جلسة هيئة الحوار الوطني المقررة اليوم الى الاثنين 7 كانون الثاني 2013. وأسف رئيس الجمهورية ميشال سليمان، خلال جلسة مجلس الوزراء، لعدم انسحاب المشهد الجامع في الفاتيكان وفي عيد الاستقلال على طاولة الحوار، متمنيا حدوث تطور سياسي يؤدي الى عودة التئامها في جلسة السابع من كانون الثاني العام المقبل لان الاجتماع يجب ان يحصل بتوافق سياسي وليس تحت وطأة تطور امني كارثي.
علمت "النهار" ان قرار التأجيل جاء عقب اتصالات اجراها مقربون من رئيس الجمهورية مع رئيس "كتلة المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة الذي اكد مجدداً موقف قوى 14 آذار من مقاطعة اجتماع هيئة الحوار انطلاقا من موقفها المطالب بتغيير الحكومة فضلا عن اعتراضها على المواقف الاخيرة للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله "التي تنسف الحوار من أساسه".
اوضحت اوساط السنيورة لـ"النهار" ان مقاطعة 14 آذار لطاولة الحوار ليست موجهة الى الرئيس سليمان الذي يحظى بتقدير هذه القوى واحترامها للجهود التي يبذلها، وعليه فان التواصل بينها وبين الرئيس سيعاود في المستقبل القريب .
كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ"الجمهورية" ان قناعة نهائية تولدت لدى رئيس الجمهورية وفريق المستشارين الذي يعاونه في هذا الملف، بأن القرار الذي اتخدته قوى "14 آذار" بالمقاطعة هو نهائي ولا عودة عنه. ولم يخف رئيس الجمهورية، وفق مصادر "الجمهورية"، عتبه على جميع الأطراف الذين ما يزالون يراهنون على شيء ما، قبل الجلوس الى طاولة الحوار، علما انه أكد للجميع أهمية طاولة الحوار في هذا التوقيت بالذات على أبواب أعياد الميلاد ورأس السنة.
قالت مصادر "الجمهورية" إن "من حق رئيس الجمهورية الداعي الى طاولة الحوار ان يحدد جدول اعمالها كما يريد، لكنه ابلغ الى الجميع انه يمكن البحث في اي موضوع يتوافق عليه المتحلقون حولها، ولكن ويا للأسف، يبدو ان للبعض أجندة أخرى لم يفصح عنها الى اليوم وان بعضهم "ناطر شي" لم يأت بعد".
رفضت مصادر "الجمهورية"الدخول في اي جدل مع رئيس مجلس النواب حول ما قيل عن تأجيل الإنتخابات النيابية لأسباب تقنية او غير ذلك، وأكدت ان الأمور التقنية من مهمات وزارات محددة ولا يريد احد أن يتجاهل دور مجلس النواب التشريعي وصلاحياته على الإطلاق كما ان لرئاسة الجمهورية صلاحياتها أيضا وهي محددة بدقة.
أشار مصدر بارز في "تيار المستقبل" لـ"السفير" الى أنه في حال عدم استقالة الحكومة في الفترة الفاصلة عن 7 كانون الثاني، فإن "قوى 14 آذار" لن تشارك بطبيعة الحال في جلسة الحوار المقبلة، وستستمر في المقاطعة الشاملة، "وليتحمّل الفريق الآخر المسؤولية عن تعطيل الحياة السياسية في البلد بسبب تشبثه بالحكومة وإصراره على الاستئثار بالسلطة".
