توقعت السلطة الفلسطينية ان تشهد الأمم المتحدة غداً حدثاً تاريخياً، ما "سيفتح الباب أمام محاولة أخيرة لإنقاذ حل الدولتين".
وعشية تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار الفلسطيني، وبالتزامن مع حملة ديبلوماسية فلسطينية نشطة في أروقة الأمم المتحدة لنيل أكبر تأييد لمشروع القرار، فأعلن وزيري الخارجية الفرنسي والنمساوي أن بلادهما ستصوت لصالح منح فلسطين صفة مراقب في الأمم المتحدة، وقال فابيوس "يوم الخميس أو الجمعة عندما يطرح السؤال ستصوت فرنسا بالموافقة".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد وصل إلى نيويورك استعداداً لمخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا في جلسة يتوقع أن يصوت أعضاؤها على مشروع قرار غير مسبوق يمنح الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة في "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" الذي تحييه الأمم المتحدة سنوياً في ٢٩ تشرين الثاني (نوفمبر)، ذكرى قرار التقسيم المتخذ في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٤٧.
واستذكر الفلسطينيون بقوة حلم زعيمهم الراحل ياسر عرفات بالاستقلال، بدولة فلسطين التي ارسى دعائمها الاولى من دون ان يعيش ليشهد ولادتها.
في المقابل تكثفت الضغوط والتهويلات على القيادة الفلسطينية، حيث جددت الولايات المتحدة الاميركية تهديداتها بالانتقام مالياً في حال تم تبني هذا القرار، فيما خففت اسرائيل تهديداتها للسلطة خشية تقويضها في مقابل ارتفاع شعبية "حماس" خصوصاً بعد العدوان الأخير على قطاع غزة.
وتولت دول أوروبية تحذير الرئيس الفلسطيني من "اليوم التالي" لاعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين. وذكرت مصادر مطلعة في نيويورك إن "دولاً أوروبية مثل بريطانيا وفرنسا، وبعدما يئست من إقناع القيادة الفلسطينية بتأخير تحركها لدى المنظمة الدولية، تسعى الى تعديل مشروع القرار الفلسطيني كي يتضمن فقرة تجرد الدولة الوليدة من إمكان اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية".
